طالب الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية،
بضرورة شطب أي مرشح رئاسي يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية المحدد بـ 10
مليون جنيه، لأنه ليس من المعقول أن يدير الدولة رئيس مخالف للقانون.

وأشار
جودة, إلى أن المركز أجرى عددا من الدراسات بشأن مرشحي الرئاسة، وعلم أن
المطابع قامت بطبع 10 ملايين بوستر لـ "أبو إسماعيل" وتكلفة البوستر الواحد
في المتوسط تبلغ 4 جنيهات، وبالتالي فإن قيمة البوسترات فقط تبلغ 40 مليون
جنيه على الأقل, مشيرا إلي أن أبوإسماعيل قام بأكبر حملة دعاية لمرشحي
انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات.

وأوضح،اليوم
الأربعاء، في لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج صباحك يا مصر
على قناة دريم، أن هناك ملايين الجنيهات الأخرى أنفقها أنصار أبو إسماعيل،
في عمل التوكيلات التي تعدت 150 ألف نموذج توثيق، وفي ذهاب موكب المرشح
الرئاسي إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات والذي شارك فيه آلاف الأشخاص
الذين قدم الكثير منهم من المحافظات.

وكشف جودة عن مفاجأة بأن صاحب
لوحات "الرئيس" الإعلانية المنتشرة في الميادين الرئيسية منذ نحو شهر ونصف،
هو آخر مرشح تقدم بأوراقه إلى لجنة الانتخاب الرئاسية قبيل دقائق من إغلاق
أبوابها، وهو اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق.

وأكد الخبير
الاقتصادي أن المعلومة السابقة مؤكدة بالنسبة لمركز الدارسات الاقتصادية
الذي يديره، مضيفا أن تكلفة تلك اللافتات لا تقل عن 50 مليون جنيه، بما
يجعلها ثاني أكبر الحملات الانتخابية تكلفة مادية بالنسبة لمرشحي الرئاسة.

فعلا لافتات اللى مكتوب عليها الرئيس


الكل كان بيسال تخص مين من زمان


وطبعا عرفنا انها بتخص رئيس الفلول