وزير الداخلية يتفقد التحرير.. ويؤكد سيطرة الأمن على الميدان


السبت، 15 سبتمبر 2012 - 09:25






اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية

كتب حسن مجدى وهانى الحوتى وإبراهيم أحمد






تفقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية صباح اليوم السبت،
بصحبة عدد كبير من قيادات الوزارة من بينهم اللواء أسامة الصغير مساعد وزير
الداخلية ومدير أمن القاهرة واللواء سيد شفيق مدير المباحث الجنائية
بالقاهرة جميع أرجاء ميدان التحرير وسط حراسة أمنية مشددة، وتصفيق وهتافات
المارة المؤيدين لقيام قوات الأمن المركزى منذ حوالى ساعة بمطاردة
المتظاهرين وإخلاء محيط السفارة الأمريكية وميدان التحرير.

أعطى وزير الداخلية تعليماته لمساعديه بإزالة كافة الإشغالات من الميدان
والقبض على الباعة الجائلين، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عودة
الأمن للسيطرة الكاملة على ميدان التحرير.

وفى سياق متصل انتظمت حركة المرور بشكل طبيعى بجميع أرجاء الميدان بعدما
قيام الأمن بإغلاقه لمدة 45 دقيقة واصطف أفراد الأمن المركزى على جوانب
الرصيف من أجل تسهيل حركة المرور.

فيما لوحظ حمل الحرس الخاص بوزير الداخلية أقنعة للغازات المسيلة للدموع
مما يشير إلى احتمال وجود الوزير خلال الاشتباكات، بينما ارتدى الوزير زيا
مدنيا مكونا من قميص وبنطلون خلال الجولة.

وكان مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، قد أكد فى وقت سابق أنه فى إطار ما
تشهده المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية من أحداث وحرص الأجهزة الأمنية
على تهدئة الموقف حمايةً للأرواح والممتلكات فقد تم التواصل مع معظم القوى
والتيارات السياسية والثورية والتى تعتبر ميدان التحرير رمزاً لها، والتى
استنكرت جميعها تلك التصرفات ووصف مرتكبيها بأنهم "عناصر غير مسئولة تُصر
على ارتكاب أفعال تُعد جرائم تعدٍ وإتلاف من شأنها تعكير صفو الأمن العام".

وأوضح فى بيان رسمى صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم السبت، أنه على ضوء
إخفاق المبادرات المتتالية لإيقاف تلك الاعتداءات وانطلاقا من التزام أجهزة
الأمن ومسئولياتها عن حفظ الأمن وحماية المنشآت الهامة والدبلوماسية
والسفارات الأجنبية وذلك وفقاً لالتزامات مصر الدولية ومبدأ المعاملة
بالمثل، فإنه تم اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة عناصر الشغب والتى لا تمثل
أيا من القوى أو التيارات أو الحركات السياسية، أو الروابط الرياضية -
باعتبارهم خارجين على القانون- على حد ما جاء بالبيان، وذلك لقيامهم
بالتعدى وإتلاف المنشآت العامة والدبلوماسية وعلى رجال الشرطة وتعريض أمن
وسلامة المجتمع للخطر.