معارض ضمن تعديل وزاري بمصر











2011/2/21 الساعة 7:15 بتوقيت مكّة المكرّمة














انضم وزراء جدد إلى حكومة تسيير الأعمال في مصر، من بينهم عضو في حزب الوفد
الليبرالي المعارض وزيرا للسياحة، وذلك في خطوة غير مسبوقة.



كما عين الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل نائبا

لرئيس الوزراء.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه تم إلغاء منصب وزير الإعلام.
وكان يشغل المنصب أنس الفقي الذي يجري التحقيق معه حاليا، وتعرض الفقي
لانتقادات على نطاق واسع من المحتجين المعارضين للحكومة بسبب ما وصفوه
بالتغطية المتحيزة للإعلام الحكومي للاحتجاجات.

وقالت الوكالة إن محمد الصاوي عين وزيرا للثقافة. ويملك الصاوي مركزا
ثقافيا شعبيا في القاهرة. وعينت جورجيت قليني وزيرة للهجرة. كما عين أحمد
جمال الدين وزيرا للتعليم والتعليم العالي وعمرو سلامة وزير دولة للبحث
العلمي.


ونقلت الوكالة عن عبد النور قوله لقناة المحور الخاصة إن قبوله منصب وزير السياحة واجب وطني للدفع بالتغيير في الاتجاه السليم.

ودعا عبد النور الرئيس المنتخب المقبل لمصر إلى تغيير دستور البلاد قائلا "إن الزمن تجاوز الدستور الحالي".

وأطيح بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط وقام
بتسليم السلطة للجيش الذي تعهد بإعادة الحكم المدني من خلال انتخابات
سريعة.



إفراج
على صعيد آخر ذكر التلفزيون المصري الرسمي الأحد أنه تم الإفراج عن 108 من
السجناء السياسيين بعد تعهد رئيس الوزراء أحمد شفيق بالإفراج عن عشرات
السجناء السياسيين.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت السبت عن شفيق قوله إنه سيتم
الإفراج عن 222 سجينا في القريب العاجل، لكنه لم يحدد موعدا.

وقالت الوكالة إن شفيق ذكر أن من بقي بالسجون من السجناء السياسيين عددهم
487. كما نقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن المعتقلين أثناء الانتفاضة
الشعبية التي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني
مبارك لا يزيد على عددهم على عدد أصابع اليد الواحدة.

وتقول جمعيات حقوقية إن آلافا من المصريين اعتقلوا دون اتهامات بموجب قانون
الطوارئ المعمول به في البلاد وإن كثيرا من هؤلاء ربما صنفوا سجناء
سياسيين.

ويقول محتجون وجمعيات حقوقية أيضا إن المئات فقدوا أثناء الاحتجاجات التي أنهت حكم مبارك وإن بعضهم محتجز لدى السلطات.

:غفقث: