بدعوى إثارته الفتنة السياسية والتأثير على أمن وسلامة مصر
28.02.2010 10:05
<DIV id=news_detail_content>
فيما شدد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، الدكتور محمد البرادعي على أن "التغيير قادم لا محالة" وأنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا بالتغيير السلمي، تم تقديم أول بلاغ للنائب العام ضد البرادعي، بدعوى أنه "يثير الفتنة السياسية".

فقد تقدم خالد عبد الفتاح، رئيس حركة "مواطنون ضد الغباء السياسي"، ببلاغ للنائب العام المصري المستشار محمود عبد المجيد يتهم فيه البرادعي بأنه "يثير الفتنة السياسية ويستخدم كراهية الحركات والقوى السياسية للحكومة، بما يؤثر على أمن وسلامة البلاد في الفترة الحالية".

وبحسب بلاغ عبد الفتاح الذى يحمل رقم 3457 لسنة 2010 فإن البرادعي "شخص مبهم سياسيا، فلم يكشف عن هويته السياسية حتى الآن، أو حتى عن أطروحاته نحو التغيير وتعديل الدستور"، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري على الإنترنت.

وأضاف أنه من الغريب أن أول من طرح اسم البرادعي للترشح لرئاسة الجمهورية هو مركز ابن خلدون للدرسات الإنمائية، وهو "ما يدل على أن هناك رابطا بينه وبين الدكتور سعد الدين إبراهيم (رئيس المركز)"، معتبرا أن "البرادعي هو وجه لشخصيات أخرى تحاول أن تتوغل في السياسة المصرية"، وكانت حركة "مواطنون ضد الغباء السياسي" قد تأسست عام 2007، ورفعت عددا من القضايا ضد شخصيات سياسية بدعوى أنها تعوق الحراك السياسي في مصر.

الخطوة الأولى


من جهته، قال البرادعي، الدبلوماسي السابق الذي عاد للقاهرة قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما أمضاها على رأس الوكالة، إن: "التغيير قادم لا محالة"، موضحا أن "الخطوة الأولى على طريق التغيير هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة، ثم وضع دستور جديد للبلاد".

وأضاف أن: "هناك مشاكل في مصر تتفاقم"، معتبرا أن أخطرها هو "الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط"، وحذر من أن "تفاقم هذه المشكلات يؤدي إلى توترات، والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في إطار ديمقراطي".

وكان البرادعي قد عاد إلى القاهرة يوم 19-2-2010 واستقبله فى مطار القاهرة قرابة ألف شخص، وأعلن في وقت لاحق عن تشكيل "الجمعية الوطنية للتغيير" برئاسته، وتم اختيار الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منسقا عاما للجمعية.

وأوضح د. نافعة فى تصريحات ليومية "الشروق الجديد" المصرية نشرتها اليوم أنه جرى الاتفاق على المرحلة الأولى من العمل، وهى مرحلة مطلوب فيها إظهار أن دعوات التغيير "حقيقية وليست إعلامية"، وبالتالي سيتم التركيز في هذه الفترة على "جمع التوقيعات بكل الوسائل السلمية الممكنة للمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور"، وتتضمن هذه الوسائل: التوقيعات المباشرة أو عبر شبكة الإنترنت، وقد تقرر إنشاء موقع إلكتروني خاص لهذا الأمر.

وشدد على أنه مطلوب من الشعب المصري أن يظهر رغبته في التغيير وفي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعديل الدستور لضمان حق الترشيح، أما بخصوص المرحلة الثانية للعمل فإنها تحاول الإجاية على سؤال "ما الخطوات التالية لو رفض النظام هذه المطالب بضمان نزاهة الانتخابات وتعديل الدستور؟"، بحسب المنسق العام للجمعية.
اسلام اون لاين


var tmp;
tmp = document.getElementById("news_content").getElementsByTagName("a");
for(i=0; i