أكد
المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تعتذر عن عدم
مشاركة المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة فى اللجنة المعنية بتشكيل
الدستور، وذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدت أمس الثلاثاء بعد مداولات
بين الأعضاء.

لافتا إلى أن القرار جاء نتيجة لما تشهده الساحة السياسية فى البلاد خلال
الآونة الأخيرة من اشتباك بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل
اللجنة التأسيسية، لإعداد الدستور وصحة إجراءات انتخاب أعضائها، مما أثار
شكا والتباسا، الأمر الذى دعا المحكمة أن تكون بمنأى عن الخلاف.

ودعا المتحدث الرسمى إلى ضرورة أن يترفق المجتمع ووسائل الإعلام بالقضاء،
حماية لقدسيته، وحرصا على بقائه حصنا وملاذا لكل المصريين مؤكدا أن القضاء
يجب أن يكون فى منأى عن التشويه والتجريح من أجل الشعب الذى يكفيه ما
يعانيه.