أكد
اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات
القانونية ضد أى شخص يقوم بقطع الطرق أو السكك الحديدية، كما سيتم ضبط
"الجناة" بمثل تلك القضايا، مشيرا إلى أن المجتمع يجب ألا يتعاطف معهم.


وقال وزير الداخلية، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور
هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الأحد لبحث الملف الأمنى، إن أجهزة الشرطة
ستكثف خلال الفترة المقبلة حملاتها على البؤر الإجرامية للحد من البلطجة
التى يشكو منها المواطنون، كما سيتم إلقاء القبض على الخارجين على القانون،
مشيرًا إلى أهمية توفير الأمن باعتباره حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات
وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية ودوران عجلة الانتاج.


وأوضح أنه تم خلال الاجتماع تحديد بعض التوصيات للعمل على دراستها منها
توصيات تشريعية وأخرى تتعلق بالتنسيق مع القوات المسلحة وبعضها يتعلق
بأمور تنظيمية وأخرى لتأمين المستشفيات بالتعاون بين أجهزة الشرطة والقوات
المسلحة وأمن تلك المستشفيات.


وأعرب الوزير عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة إعادة فتح اقسام
الاستقبال بالمستشفيات المختلفة بعد التحرك الايجابى الذى تم اتخاذه لتأمين
المستشفيات، مشيرًا إلى أنه الاجتماع تناول بحث ظاهرة قطع الطرق وتكرار
الاعتصامات بمختلف المواقع بخاصة الإنتاجية ومسألة تهريب السلاح.


واشار إلى أنه يجرى حاليًا دراسة إدخال تعديل تشريع يتيح مد مدة تسليم
الأسلحة غير المرخصة إلى الأقسام والمراكز للحد من تواجد السلاح غير المرخص
بالشارع المصرى وفى نفس الوقت العمل تغلظ عقوبة تهريب السلاح.


وعن مراعاة حقوق الانسان، أكد وزير الداخلية أن جميع أجهزة وزارة
الداخلية تتعامل انطلاقًا من مبدأ مراعاة حقوق الانسان وخاصة المجني عليهم
والمهتمين، مشددا على أنه سيتم توفير الدعم البشرى اللازم لمديريات الأمن،
بالإضافة إلى توفير الدولة لكل الاحتيجات المادية والفنية والمعنوية لرجال
الشرطة والمرور حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.