وزير التنمية الإدارية ل " المساء " :
قانون الوظيفة الجديد..يسمح بالجمع بين أكثر من عمل
عدم تداخل المصالح..أهم الشروط

كتب علاء الطويل :

قال د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان مشروع قانون الوظيفة المدنية الجديد الذي سيتم عرضه علي الدورة البرلمانية المقبلة يتضمن تغييرات هيكلية وجذرية في مفهوم الوظيفة العامة لعل أهمها عدم تقيد الموظف بالعمل لدي وظيفته الحكومية فقط بحيث يتمكن من شغل أي عمل أو نشاط في وظيفة أخري بشرط عدم التداخل في المصالح.
أضاف في تصريحات ل "المساء" أن تلك المقترحات تأتي لاحداث مرونة مطلوبة في الوظيفة الحكومية لاسيما وان القانون الحالي يمنع الموظف من الاشتغال بأي عمل آخر بخلاف وظيفته الأساسية إلا ان معظم موظفي الجهاز الإداري لديهم أعمال أخري في القطاع الخاص أوقيادة التاحسني أو شراء الأسهم.
أوضح ان من بين الضوابط التي سيقرها القانون للسماح للموظف بالقيام بعمل أو نشاط آخر ضرورة عدم التداخل في المصالح. موضحا ان العامل مثلاً في قسم توريدات الملفات والكتب الحكومية لا يجوز له العمل في المطابع الخاصة لوضوح تداخل المصالح في تلك الحالة.