وصفت جماعة أنصار السنة المحمدية فتوى قتل البرادعى الصادرة من محمود عامر
أحد المنتسبين للجماعة،"بالشاذة والمريبة" وأكدت أن ما ذكر فى الفتوى يخالف
ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف.

وأضافت الجماعة فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن الجماعة مؤسسة دعوية لها ما
يقرب من تسعين عامًا، وهى تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى
التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم، موضحة أن من مبادئ الجماعة
طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولى الأمر منهم.

وأكدت الجماعة، أنها لا تكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا تهدر
دمه، وأضافت أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم فى
العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية فى
الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

ووصف البيان الفتوى الأخيرة بالشخصية التى تلحق من قالها، ولا تمُتّ من
قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، مشددة على برئتها منها ومن قائلها،
ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التى تدين لله عز وجل بها هى عدم
جواز الخروج على الحُكّام.

كما أهابت الجماعة بالمسلمين قاطبة إلى تقوى الله عز وجل، والإعراض عن مثل
هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التى تفُتّ فى عضُد المسلمين، وشددت الجماعة
على أن المسئول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمى باسمها هو الرئيس العام، أو
من ينيبه فى ذلك.

وأوضح البيان أن الجماعة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى وردت
بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام
الأساسى للجماعة حيال المذكور، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال
تُلحِق الضرر بالجماعة.
مؤكدة أن صدور البيان يأتى للرد على ما ترتب على انتشار هذه الفتاوى من
حدوث بلبلة عظيمة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامى، لكونها
تتعارض مع المبادئ والأسس التى قامت عليها الجماعة.