2011/10/1 الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرّمة













وافق المجلس
العسكري الحاكم بمصر السبت على تعديل مادة بالقانون الانتخابي مثيرة للجدل
عقب تهديدات من جانب عشرات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات. كما قرر
دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في
الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.

فقد وافق المجلس،
الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط، على
تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للأحزاب السياسية
بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين.

كما
قرر المجلس دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة
الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.

جاء
ذلك عقب اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع أعضاء من "التحالف الديمقراطي" الذي يضم
نحو ثلاثين حزبا أبرزها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان
المسلمين وحزب الوفد. وكان "التحالف الديمقراطي" وعشرات المجموعات الأخرى
قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام
القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون "كمستقلين".

وطالبت
الأحزاب بإلغاء مادة تحظر تنافس مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية في
مجلس الشعب والمخصصة للمرشحين المستقلين. كما تطالب بإصدار قانون يحظر
ممارسة العمل السياسي على قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر.

فض اعتصام

من
جهة أخرى تدخلت شرطة مكافحة الشغب المصرية لإخلاء ميدان التحرير بوسط
القاهرة من المحتجين الذين كانوا يريدون تنظيم اعتصام في أعقاب مظاهرة جمعة
"استرداد الثورة" التي تطالب بإنهاء حالة الطوارئ وسرعة نقل السلطة إلى
الحكم المدني.

واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص عندما رشقها محتجون
بالحجارة, غير أن نشطاء في الميدان قالوا إن الأشخاص الذين ألقوا الحجارة
ليسوا جزءا منهم, طبقا لرويترز.

وقد ابتعدت قوات الشرطة وجنود الجيش
عن الميدان أمس, بينما حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من "أي تجاوز ضد
وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الهامة".

ونقلت
رويترز عن الناشط والمغني مصطفى الحاج أن المحتجين كانوا يعتزمون تنظيم
اعتصام كبير للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم الثلاثة، وهي إنهاء حالة الطوارئ
ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإسراع في محاكمة المسؤولين الكبار
السابقين.

وكان مئات الشبان قاموا بمسيرة صوب مقر المجلس الأعلى
مساء أمس، غير أن الشرطة العسكرية حالت دون اقترابهم من مقر المجلس وعادوا
ثانية إلى ميدان التحرير, حيث أمضوا ليلتهم, في بداية الاعتصام الذي أنهته
الشرطة.

وفي وقت سابق قال أحد المعتصمين ليونايتد برس إنترناشونال
إن المعتصمين لا ينتمون إلى تيار سياسي محدد، ولكنهم مجموعة من المواطنين
لن يغادروا الميدان قبل أن يتم تحقيق بقية مطالب الثورة المصرية.

يشار
إلى أن نحو 60 حزبا وجماعة سياسية حددوا غدا الأحد لكي يستجيب المجلس
الأعلى للقوات المسلحة لمطالبهم، وبينها إقرار قانون يحول بشكل فعال دون
ترشح الكثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع
حسني مبارك في الانتخابات البرلمانية.