أعلن المستشار "عاصم الجوهري" ، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة ،
بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال
نجلي الرئيس السابق "حسني مبارك" لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي
340 مليون دولار أي مايوازي 2 مليار جنيه.

وقال المستشار الجوهري في بيان له اليوم أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300
مليون دولار وهو مايشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التي جمدتها
سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

وكشف المستشار "عاصم الجوهري" ، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع ، عن أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة
بالخارج ، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب "حسين
سالم" ونجليه "خالد" و"ماجدة" ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار
جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات لبنكية العديدة التي أجراها سالم
ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد
من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول حيث لجأ معظمهم
إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع
لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف إتخاذ تلك الشركات كستار لاخفاء
أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح أن لجنة إسترداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة
لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والتي تعاونت فيها اللجنة مع عدد
من أجهزة الإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم
يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا
للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وقال المستشار "عاصم الجوهري" ،مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة
بالخارج ، أن اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز
النظام السابق بالخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية ،
وحتى لا يتم فقد ما تم التوصل إليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر
بحساباتهم والذي يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل إليه.

وكشف الجوهري في بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن أن السلطات
السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من "علاء مبارك" و"زهير جرانة
،وزير السياحة الأسبق ، ورجل الأعمال "ياسين منصور" ، بشأن عدة اتهامات من
بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابي وذلك وفقا لنص
المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة تدخلت في
تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا
للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات.

وأوضح الجوهري ان ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة "حسين سالم"
وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الستة أشهر الأخيرة عقب
ثورة 25 يناير والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول
إلى أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار
والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل
الأعمال التركي "علي افسن" والذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها باحدى
السفارات المصرية والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في
شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "ايى ام جى" والتي كانت مملوكة لحسين
سالم وتمثل تلك الأسهم 53 % من رأسمال الشركة.

وقال المستشار "عاصم الجوهري" في بيانه أن تلك التحويلات الخاصة بسالم
وأسرته والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط ، فبخلاف
الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج حيث
توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا والمعروف باسم"جولى
فيل" ، بالإضافةإلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب
المحاماة بأسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا
بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات
الأسباني وإلى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني
والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من أسبانيا.

وفي ختام بيانه ، أكد الجوهري أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من
الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق
بالخارج والتي وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة في
الخارج.