2011/11/16 الساعة 20:15 بتوقيت مكّة المكرّمة













أكد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن
الانتخابات النيابية القادمة ستجرى بموعدها المُحدد سلفا، اعتبارا من 28
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "ولن تؤجل لأي سبب من الأسباب".وأشار إبراهيم،
في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية نشرته اليوم الأربعاء، إلى حق جميع
المصريين المقيمين بخارج البلاد "حتى بإسرائيل" في الإدلاء بأصواتهم في
الانتخابات، بعد تسجيل أسمائهم ببطاقة الرقم القومي على موقع اللجنة العليا
للانتخابات، لافتا إلى أنه لم يصدر حتى الآن تشريع خاص بإدلاء المصريين
بالخارج بأصواتهم.

وكان مراسل الجزيرة في القاهرة قد قال في وقت
سابق إن القوى السياسية في مصر توصلت إلى صيغة توافقية على وثيقة المبادئ
المؤسسة للدستور، التي تُعرف بـ"وثيقة السلمي"، والتي أثارت جدلا واسعا في
الوسط السياسي بمصر.

وأشارت مصادر للجزيرة إلى أن هذا التوافق جاء
بعد موافقة نائب رئيس الوزراء علي السلمي على إجراء تعديلات جوهرية في
المواد التي أثارت الجدل، خاصة ما يتعلق منها بميزانية القوات المسلحة،
التي تنص عليها المادتان التاسعة والعاشرة من الوثيقة.

في الوقت
ذاته، قالت مصادر مسؤولة للجزيرة إن جماعة الإخوان المسلمين قررت عقد مؤتمر
صحفي اليوم مع انقضاء المهلة التي حددتها الجماعة وعدد من الأحزاب
والتيارات الإسلامية للمجلس العسكري ليتخلى عن الوثيقة.

من جهة
ثانية، عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة عصام شرف لبحث
استعادة الأمن والاستقرار استعدادا للانتخابات البرلمانية، حيث ينتظر أن
يشارك الجيش بعمليات التأمين.

احتجاجات عمالية

على صعيد آخر،
قطع عشرات المتظاهرين شارع رمسيس الرئيس بوسط القاهرة ومنعوا مرور
السيارات من الاتجاه المؤدّي إلى ميدان التحرير، مرددين هتافات ضد وزير
القوى العاملة ومطالبين بتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف ما
اعتبروه فرض وصاية الحكومة على التنظيم النقابي لاتحاد العمال الشرعي.

كما
طالبوا بتحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية
العمالية بجميع مستوياتها قبل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية التي
تنتهي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.