[size=16]نايل سات تطعن على حكم إعادة بث قناتي الرحمة والبدر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أقامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" طعنين أمام محكمة القضاء
الإداري، لإلغاء حكمي محكمة القضاء الإداري، بإعادة بث 4 قنوات إسلامية
من بين القنوات التي تم وقفها في أكتوبر الماضي.
وادعت الشركة في طعنها، أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون عند
تصديها للقضية، وأن القضاء المدني هو المختص بنظرها؛ بسبب وجود بند في عقود
النايل سات مع الشركات المالكة للقنوات، يلزمها باللجوء إلى التحكيم فقط
عند حدوث نزاع بين الطرفين، وبالتالي تخرج هذه القضية عن اختصاص القضاء
الإداري.
وأضافت الشركة، أنه لا يوجد قرار إداري بوقف بث هذه القنوات، وأن المنطقة
الحرة الإعلامية هي المسؤولة عن وقف الإشارة وليس للشركة أية علاقة
بالقضية.
كانت المحكمة قد اتهمت "نايل سات" باغتصاب سلطة هيئة الاستثمار المنوطة
قانونًا بوقف تراخيص الشركات التي تدير القنوات إذا ثبتت مخالفتها، وأن
الشركة لا تملك منح البث الفضائي لمن تشاء، ووقفه عمن تشاء، فهي تمارس فقط
نشاطها بتأجير الحيزات الترددية لمن ترخص له هيئة الاستثمار بذلك.
وأضافت المحكمة أن الحكومة عجزت عن تقديم أي مستندات تثبت مخالفات القنوات
الخمس؛ مما يصبح معه القرار مخالفًا لمبادئ حرية التعبير واستغلال الطيف
الترددي، بينما رفضت المحكمة إعادة بث قنوات "الناس، والصحة والجمال،
والخليجية"؛ لثبوت ارتكابها مخالفات عديدة بالترويج لمستحضرات طبية غير
مرخصة، والتشجيع على ممارسة الدجل والشعوذة، وبث خطاب ديني محرض على
الطائفية.
[/size]