مرحبا بك يا زائر نحن سعيدون جدا بتشريفك منتدانااملين الا تتردد فى انضمامك الينا ودعوة اصدقائك للتسجيل والمشاركه معناواهلا بك بيننا فى صرحنا المتواضع

بعد قيام مجلس الشعب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية:
نائب رئيس محكمة النقض يفجر المفاجأة
الإعلان الدستوري أسقط محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية
أحداث بورسعيد الخطيرة كانت هي الدافع
لاستخدام مجلس الشعب حقه لأول مرة في اتخاذ إجراءات توجيه الاتهامات لوزير
الداخلية تمهيدا لمحاكمته إذا استندت الاتهامات إلي أدلة يقينية غير أن
النواب اختلفوا حول السند القانوني لذلك بين قانونين أحدهما صدر سنة 1956
والثاني صدر عام 1958 ثم اتفقوا علي أن الأخير لم يسقط وتم تشكيل لجنة
بمجلس الشعب لتوجيه الاتهام وباشرت أعمالها.

من ناحية أخري وفي تطور لاحق قام محامي النقض السيد حامد بتقديم مذكرة
إلي مجلس الشعب التمس فيها إنشاء محكمة خاصة طبقا للقانون 147 لسنة 56
لمحاكمة الرئيس المخلوع وأنجاله وكبار معاونيه محاكمة سياسية وجنائية وهو
نفس الاتجاه الذي يتبناه في المجلس حزب الكرامة استنادا إلي ذات القانون.

كما استند في مذكرته إلي توجيه اتهامات ضد كل من رئيس الجمهورية السابق
وجميع رؤساء الوزراء الذين اختارهم وزوجته ونجليه ورؤساء مجالس إدارات
وتحرير الصحف القومية ورؤساء التليفزيون ورؤساء ومديري مباحث أمن الدولة و6
شخصيات أخري من كبار المسئولين في عهده.. وجدد اتهاماته في جرائم تزوير
جميع الانتخابات وتخلي الرئيس السابق عن واجبه الاجتماعي بافساد التعليم
والصحة والمواصلات والقضاء والإدارة المحلية وتهريب ممدوح إسماعيل صاحب
العبارة 98 التي غرقت بمئات المصريين وتمكين إسرائيل من قتل جنود مصريين
علي الحدود دون استخدام سلطته لمنع ذلك وما حدث من قتل لجنود الأمن المركزي
في عام 1987 وتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية علي حد قوله في
تقسيم السودان وهي امتداد استراتيجي لمصر.

اختصاص المحكمة

قال إن هذه الاتهامات تختص بها المحكمة الخاصة بالإضافة إلي جرائم أخري
خاصة بالقبض علي الآلاف من أبناء الشعب طوال مدة حكمه وتعذيب بعضهم
واستيراد الأغذية الفاسدة والمسرطنة مما أصاب جموع الشعب بأمراض سرطانية
وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأسعار.

استندت المذكرة المقدمة إلي مجلس الشعب والتي طالبت بتشكيل محكمة خاصة
لمحاكمة رئيس الجمهورية إلي اتهامات أخري منها قيام الرئيس السابق بتعديل
مواد الدستور في عام 2005 لجلعه دستوراً خاصا تمهيدا لتوريث حكم مصر لابنه
جمال بالاضافة إلي تعاونه مع دول أجنبية في عام 2002 لامدادهم بالمعلومات
والسماح لهم بالمرور عبر الأراضي المصرية لضرب دولة عربية هي العراق وتحطيم
جيشه.. طالبت المذكرة بضرورة انشاء المحكمة الخاصة لشمول الاتهامات لجرائم
سياسية واجتماعية ولا يتناولها قانون العقوبات بينها انحياز الرئيس السابق
للأغيناء علي حساب الفقراء من أبناء شعبه مخالفا بذلك مبدأ إزالة الفوارق
بين طبقات الشعب وتجنيده جميع أفراد الشرطة من رتبة لواء حتي الجندي
للمحافظة علي نظامه وأمنه السياسي دون التفات إلي الأمن الاجتماعي
والاقتصادي للدولة مما تسبب في إحداث فجوة من الكراهية بين أبناء الشعب
ورجال الشرطة إضافة إلي قيامه بمساعدة أبنائه ورجاله المقربين منه في
استحلال أراضي الدولة المصرية لأنفسهم بأبخس الأسعار وكذلك انتشار للرشوة
والمحسوبية في جميع أجهزة الدولة. استندت المذكرة إلي جرائم أخري طلبت
التحقيق فيها منها اقصاء الشرفاء من وظائفهم وانتشار البطالة والاستغناء عن
العمالة المصرية في المصانع والشركات لصالح رجال الأعمال والمساعدة علي
اشعال نيران الفتنة الطائفية بمصر وإنشاء كتائب للبلطجية لتأديب المعارضين
وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع وإهمال ملف مياه النيل وتجنيد وسائل الإعلام
لخدمته الشخصية وإصدار قانون بإعادة بعض الأراضي إلي الاقطاعيين وإلغاء
قانون الإصلاح الزراعي ومساعدة إسرائيل علي ضرب الفلسطينيين في غزة والتسبب
في اغتيال عدد كبير من الضباط في أمريكا أثناء تلقيهم دورة تدريبية دون أن
يستخدم سلطته للتحقيق في ذلك.

إجراءات باطلة

غير أن المستشار مصطفي عبدالفتاح نائب رئيس محكمة النقض قال إن
الإجراءات التي تم اتخاذها في مجلس الشعب ضد وزير الداخلية تتعارض مع
الإعلان الدستوري الأخير الذي اسقط محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وهذا
الإعلان في مرتبة قانونية أعلي من أي قانون وقال إن المحكمة الدستورية
العليا كانت قد أصدرت تفسيرا سنة 1977 خاصا بالقانون رقم "79" لسنة 1958
والمتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقالت إذا كانت الوحدة بين مصر
وسوريا قد انفصلت فإن كل القوانين تظل سارية واستدلت بالمستشارين السوريين
الذين كانوا ضمن تشكيل المحكمة الخاصة بآخرين مصريين.

أضاف أن دستور 1964 ورد في المادة "12" منه محاكمة رئيس الجمهورية علي نفس النسق الذي كان واردا في دستور 1956 وكذلك محاكمة الوزراء.

وقال إن دستور 1971 اسقط محاكمة رئيس الجمهورية وأبقي علي محاكمة
الوزراء ولكن الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا والذي تسير البلاد عليه الآن
اسقط محاكمة الاثنين.

ذكر أن قانون 1956 كان يحاكم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أيضا ولكن
هذا القانون تم إلغاؤه بالقانون الصادر سنة 58 والخاص بهذه المسألة وذلك
بنص يؤكد أن هذا القانون يلغي كل من خالفه وأبقي علي تشكيل المحكمة الخاصة
بهذه المحاكمة والتي تتكون من 12 عضوا 6 من المستشارين و6 من أعضاء مجلس
الشعب بشرط أن تكون الاتهامات أثناء عمل الوزير أو رئيس الجمهورية فإذا ترك
منصبه فإن هذه النصوص لا تنطبق عليه وذلك استنادا إلي أنه ضمن إجراءات
المحاكمة وتوجيه الاتهامات إيقاف الوزير عن عمله فإذا كان الوزير أو رئيس
الجمهورية قد غادر منصبه فلا تنطبق عليه هذه الإجراءات إضافة إلي ذلك وكما
يؤكد المستشار مصطفي عبدالفتاح نائب رئيس محكمة النقض فإن دستور 1971 أغفل
محاكمة رئيس الجمهورية وأبقي علي محاكمة الوزراء ورئيس الوزراء وجاء
الإعلان الدستوري ليسقط الاثنين ومن هنا فإن الاستناد إلي القانون الصادر
سنة 58 لتوجيه الاتهام إلي وزير الداخلية وارد علي غير محله.. أما
المحاكمات الحالية الآن والخاصة بالرئيس السابق ونجليه فهي تسير طبقا
للقانون الجنائي والعادي.

» بالفيديوبيان د. حازم الببلاوي بشأن تقديم مجلس الوزراء إستقالته إلى رئيس الجمهورية
» مرسي: الإعلان الدستوري عملية جراحية دقيقة
» حصريا رئيس مجلس الشعب الجديد 2012 الدكتور سعد الكتاتنى يلقى كلمتة فى أولى جلسات مجلس الثورة
» "إنقاذ الثورة": الشعب سيسقط الإخوان كما أسقط الحزب الوطنى
» اختطاف شقيق نائب رئيس مجلس الدولة والمطالبة بمليون جنيه فدية

مرحبا بك يا زائر نحن سعيدون جدا بتشريفك منتدانااملين الا تتردد فى انضمامك الينا ودعوة اصدقائك للتسجيل والمشاركه معناواهلا بك بيننا فى صرحنا المتواضع

اللهم انت ربى خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء اليك بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت

بعد قيام مجلس الشعب بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية: نائب رئيس محكمة النقض يفجر المفاجأة الإعلان الدستوري أسقط محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية