مرحبا بك يا زائر نحن سعيدون جدا بتشريفك منتدانااملين الا تتردد فى انضمامك الينا ودعوة اصدقائك للتسجيل والمشاركه معناواهلا بك بيننا فى صرحنا المتواضع

في قضية مبارك والعادلي
دفاع رئيس أمن الدولة: الجهاز قام بواجبه وأرسل التقارير للقيادة السياسية
محامي الشهداء: 11 فبراير عيد لكل المصريين ومصر لن تركع ولن تعود للوراء

كتب محمد الطوخي:

ي قضية مبارك والعادلي دفاع رئيس أمن الدولة: الجهاز قام بواجبه وأرسل التقارير للقيادة السياسية محامي الشهداء: 11 فبراير عيد لكل المصريين ومصر لن تركع ولن تعود للوراء Mubark

في اليوم الثالث لمرافعة دفاع المتهم الثامن في "قضية مبارك والعادلي" حسن
عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة.. طالب
الدفاع ببراءته من التهم المسندة إليه مدعياً ان موكله قام بأداء واجبه
وعمله من رصده للبيانات والمعلومات ووضعها تحت تصرف القيادة السياسية
لاتخاذ القرارات اللازمة والتي كان من بينها تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة
ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وغيرها.
وألقي الدفاع بمسئولية قتل المتظاهرين واقتحام السجون وتهريب المساجين علي
العناصر الأجنبية التي تمكنت من التسلل إلي الاراضي المصرية واستخدامها
الأسلحة الثقيلة في القيام بتلك الأحداث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم
بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن
محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر
حسنين.

قبل بدء الجلسة وقف أحدالمدعين بالحق المدني أثناء دخول المتهمين قفص
الاتهام وقال: ان اليوم 11 فبراير عيد لكل المصريين.. كتبناه بالدماء.. ولن
تركع مصر بعد هذا اليوم الذي تحررت فيه من الطاغية. وأصبحت مصر
ديمقراطية.. وهو اليوم الذي لن يمحي من ذاكرة التاريخ لانتهاء عهد الظلم
فيه.

أشار المدعي بالحق المدني إلي ان العجلة لن تعود للوراء بل ان 11
فبراير سيدرس لكل الأجيال لأن به سطوع شمس جديدة عادت فيها الشرطة
للمصريين.

في بداية مرافعته شن دفاع المتهم هجوماً شرساً بالتشكيك في مرافعة
النيابة العامة وعقب عليها قائلاً بأنها اشارت إلي انها كانت تجري
التحقيقات في ظروف صعبة كانت تسمع فيها الطلقات النارية حولها: قائلاً بأن
هذه حقيقة عاشها الجميع خلال هذه الأيام. والتي كانت فيها جميع مؤسسات
الدولة شبه معطلة لذا فقد بذلت النيابة كما قالت جهداً جيداً في هذه
التحقيقات وانتزعت الإجابة انتزاعاً.

قال الدفاع ان النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية وجميع جهاتها
المعنية وكلفتها بتقارير بشأن هذا التحقيق.. الا انها أكدت أمام المحكمة
انه لم تتم مساعدتها من قبل وزارة الداخلية وأن جهاز الأمن القومي ليس لديه
اي معلومات وحين سألت هيئة المحكمة النيابة العامة هل لم تقدم أجهزة
الدولة العون لكم؟ فأجاب قائلاً نعم لم تقدم العون.. وسألت المحكمة كذلك
النيابة هل هذا تقصير أو اهمال عمداً؟ فأجاب ممثل النيابة بأنه لابد ان
يحقق كنيابة للإجابة عما إذا كان عمداً أم لا لكن كان رأي ممثل النيابة
المستشار مصطفي سليمان الشخصي انه كان عمداً ونسي ممثل النيابة ان هناك
ثلاثة تقارير قدمت من وزارة الداخلية يوم 26 فبراير من جهاز مباحث أمن
الدولة وتقرير الأمن ومصلحة الأمن العام وأوضحت تلك التقارير ما حدث يوماً
بيوم من تاريخ 25 يناير حتي تاريخ تقديم التقارير للنيابة العامة في 26
فبراير 2011 موضحة جميعها الأحداث التي كانت في هذه الأيام.

ذكر الدفاع ان النيابة العامة قامت بتفريغ تقرير جهاز مباحث أمن الدولة
في الأوراق من محتواه بشأن العناصر الأجنبية التي رصدها رجال مباحث أمن
الدولة واستشهد الدفاع بشهادة شهود الإثبات في القضية علي انه شهد شاهد من
أهلها مثل مساعد مدير الجامعة الأمريكية وآخرين وقال ان النيابة العامة حين
اوردت شهادة هؤلاء في مرافعتها اختزلت هذه الأقوال أو كما قالت انها
اقتبست من أقوال الشهود في حين ان هذا الاقتباس هو ما رأته النيابة انه
يدين المتهمين دون ذكر باقي شهود الإثبات وباقي أقوالهم وتوقف الدفاع في
مرافعته علي شهادة اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد وزير الداخلية والذي قال
له "العادلي" انت لا تعرف كيفية فض الشغب انقله يا رمزي مديرية أمن
القاهرة عشان يتعلم "وقال انه رأي الوزير يتحدث في التليفون وأنه سمع وشارك
في النقاش بين العادلي ورمزي" وكانت تعليمات العادلي لرمزي "اخرنا الغاز
يا رمزي. والذي نفي صدور تعليمات".

انتقل الدفاع إلي تهمة القتل والشروع في القتل والذي تم مواجهة 5
متهمين به من الخامس حتي العاشر بينما اتهم الحادي عشر والثاني عشر
بالإهمال. وتساءل الدفاع هل الاسانيد القانونية والتحقيقات قد دلت علي هذا
التقصير في حين ان هناك مفارقة أخري في التحقيقات ذاتها بأن النيابة العامة
اتهمت وزير الداخلية بتعطيل قرار رئيس الجمهورية. ثم ما لبث ان وجدنا
الاتهام يوجه لوزير الداخلية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية علي قتل
المتظاهرين؟

أوضح الدفاع ان جهاز أمن الدولة ليس هو المعني فقط باختصاص سلامة
البلاد من الداخل وانما الاختصاص الاصيل في ذلك هو المخابرات العامة طبقاً
للقضية رقم 2 سنة 7 قضائية وأوضح ان ما قدمته النيابة فانها تكتفي بالحد
الأدني من الادانة وهو 50 أو 60% ومن هذه النسبة سارت النيابة علي نهج
استنباط الفعل من النتيجة بأنه ما دام هناك متوفون ومصابون فإن جهاز الشرطة
اصدر قراراً بهذا. ودفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة في تحقيقاتها
لعدم تساند وتشابك الأدلة الجنائية.

استطرد الدفاع في الشق الثاني من الاتهام وقال ان النيابة اتهمت المتهم
بصفته رئيس جهاز أمن الدولة بعدم قيامه برصد تحركات العناصر الأجنبية
وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث. في حين ان
حسن عبدالرحمن قدم تقارير مسبقة بشأن انتشار الفوضي وهياج المسجونين
وتدافعهم وقيامهم بكسر الأبواب واشعال النيران في العنابر وتواجد العديد من
الأهالي والعناصر الإجرامية وبعض التنظيمات الخارجية وعلق الدفاع بقوله
بأن هذا التوقيت كانت جميع القنوات الفضائية. والقصة التي كانت بين الناس
يرددون ان وزارة الداخلية هي التي أخرجت المساجين لاشاعة الفوضي بين الناس
وهو عكس الواقع.

وقال الدفاع ان اطلاق الأعيرة النارية كان من جانب العناصر الإخوانية
المنتمية لحركة حماس الذين اعتلوا أسطح بعض العقارات بميدان التحرير وقاموا
بإحراق العديد من الشقق الأمر الذي تسبب في وفاة 11 شخصاً وإصابة أكثر من
90 آخرين وانتقل الدفاع إلي بعض صفحات التحقيقات لرصد عناصر من حركة حماس
وحزب الله والذين تم القبض علي البعض منهم بمعرفة الأهالي وتسليمهم للقوات
المسلحة وبحوزتهم أسلحة آلية وقنابل يدوية. ولم تبين للنيابة العامة حقيقة
الهجوم علي ما يقرب من 100 قسم شرطة بجميع محافظات مصروسرقة عدد 15 ألف
و500 قطعة سلاح من الأقسام والاعتداءات علي أفراد الشرطة والضباط ومهاجمة
الأقسام وحرق واتلاف 63 إدارة ومقر لمباحث أمن الدولة في جميع المحافظات
واتلاف 1600 مركبة شرطية وقتل 38 شخصاً من أفراد الشرطة والذي كان في وقت
واحد متزامن واستشهد الدفاع بأقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق
من ان الوزارة تمكنت من ضبط عناصر أجنبية وتم تسليمهم إلي القوات المسلحة.

سيناريو الأحداث

قال الدفاع ان هناك أربع احتمالات لا خامس لهم لسيناريو الأحداث وهو
الأول ان ثوار التحرير السلميين لم يثبت عليهم حقاً قيامهم بذلك لانهم
سلميين وضحايا والثاني رجال الشرطة ثبت بالدليل القاطع من سرقة وقتل ضباط
الأقسام انها ليست الشرطة. أما الاحتمال الثالث البلطجية بمفردهم فليست هذه
منهجيتهم. لانه لا اتصال ولا تواصل بينهم لاقتحام جميع هذه المنشآت في
جميع أنحاء مصر في آن واحد.. وقال انه يبقي الاحتمال الأخير والصحيح وهو
العنصر الأجنبي والمتظاهرين غير السلميين "الممولين" وهو ما أشيع عنه
"الطرف الثالث اللهو الخفي من البلطجية". ودلل علي ذلك بما حدث في موقعة
ماسبيرو قائلاً "ان الشرطة كانت غير موجودة علي مسرح الأحداث وثبت ان أفراد
الجيش لم يستعملوا ثمة أسلحة وذلك طبقاً لتحقيقات النيابة العامة وتساءل
فمن قتل هؤلاء ومن له مصلحة في ذلك. وأشار الدفاع كذلك إلي موقعة قصر
العيني وحرق المجمع العلمي وما شوهد من قيام بعض الصبية لا يتخطي أعمارهم
من 10 سنوات إلي 15 عاماً بالقيام بالجريمة وسقط 13 شهيد كلهم ذوي حيثية
فمنهم الفقيه الأزهري وأستاذ الجامعة والطبيب والمهندس واثبت ان جميعهم
قتلوا من مسافة لا تزيد عن نصف متر وبطريقة واحدة وهو الضرب من الجنب ليخرج
الطلق الناري من أعلي البطن أو من الرأس طبقاً للتقارير الطبية. وحين قبض
علي الصبية اعترفوا بأنهم حصلوا علي أموال من أشخاص ادلوا باسماءهم
والمبالغ التي اعطيت لهم وهو ما يكشف عن وجود مخطط تم بطريقة ممنهجة في
تسلسل الأحداث.

انتقل الدفاع إلي قيام بعض الاجانب بتهريب أسلحة في صليب خشبي عن طريق
الحدود والتي كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن ان تلك الأسلحة
متشابهة ومطابقة اعيرتها النارية للأسلحة التي تستخدمها قوات الشرطة مما
يعني ان جاءت لاحداث الوقيعة بين جهاز الشرطة وأفراد الشعب.

كما استشهد الدفاع بما جاء كذلك بأقوال المشير حسين طنطاوي حينما سألته
المحكمة هل كان هناك عناصر أجنبية بميدان التحرير فأجاب ايوة وتم التعامل
معها وعندما سألته هيئة المحكمة هل مات أحد من قوات الجيش قال ايوة.. وقال
الدفاع ان تلك هي مجموعة الأدلة التي تثبت بها بما لا يدع مجالاً للشك من
قيام عناصر أجنبية بارتكاب هذه الأفعال وتم القبض علي كثير منهم.. رغم ان
النيابة العامة قد أبدت استفهاماً من انه لو كان هناك عنصراً أجنبياً
فلماذا لم يتم القبض عليه.

في قضية تصدير الغاز لإسرائيل:

رئيسة اللجنة الفنية امام المحكمة: مصر بها 51 منطقة تنقيب وحصتها المجانية "صفر"

الاتفاق تضمن توريد 7 بلايين متر مكعب رغم احتياج كهرباء إسرائيل لنصف الكمية فقط

كتب أحمد مراد:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي
لإسرائيل المتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل
الاعمال الهارب حسين سالم "هارب" ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة
المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب
رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل
كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد
ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا
وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا
لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر متدن والاضرار العمدي بالمال
العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين
عبدالعزيز التوني وهشام سامي رئيس المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد
البحراوي رئيسي نيابة أمن الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بأثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم
ايداعهم بداخل قفص الاتهام واستكملت المحكمة سماع أقوال شاهدة الاثبات
علياء محمد عبدالمنعم رئيس اللجنة الفنية المشكلة لوضع تقريرها عن تلك
القضية والتي أفادت بأن اللجنة تسلمت وثيقة بمناطق التنقيب عن الغاز في مصر
وعددها 51 منطقة يقوم الشريك الأجنبي ببيع الغاز في منطقتهم منها بما
يساوي 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية وقدرت الحصة المجانية للجانب المصري ب
"صفر" حيث أنها لم تحصل علي أي حصة مجانية وكانت تشتري الغاز في حين لو
كان الجانب المصري قد باع حصته في السوق بشكل طبيعي كان سيحصل علي 2.75
دولار لكل مليون وحدة حرارية.

اضافت الشاهدة ان مسئولي الشركة المصرية القابضة للغازات قد وضعوا
جدولاً لتوضيع أسلوب الشركة في حساب تكلفة الانتاج والذي استندت إليه في
أقناع المسئولين بأن تكلفة الحصول علي الغاز متدنية في حين ان الجانب
المصري كان يشتري الغاز من الشريك الاجنبي مقابل 2.65 دولار وذلك في عام
.2000

أوضحت ان اللجنة استندت إلي تقارير عالمية للاسعار أفادت بأن اسعار
الغاز الطبيعي والمسال المصدرة من ليبيا والجزائر إلي أوروبا عام 1996 كانت
لا تقل في أسوأ التقديريات عن 3.75 دولار.. وجه رئيس المحكمة الدفاع خلال
مناقشته للخبيرة أن اغلب الاسئلة التي وجهها بعيدة تمام البعد عن ما جاء به
أمر الأحالة والاتهامات الموجهة للمتهم الخامس وطلبت منه التركيز في
الاسئلة في موضوع الاتهام حرصا علي وقت الدفاع والمحكمة وتجنب الأرهاق دون
داع..

قدم الدفاع 20 حافظة مستندات تمثل تقارير الخبرة الفنية الصادرة عن أهم
5 مكاتب استشارية عالمية في مجال تعاقدات الغاز واتفاقياته تفيد بأن تكلفة
الانتاج ما بين 53 إلي 73 سنت للمليون وحدة حرارية من الغاز مؤكدا اعتماد
هذه التقارير من وزارتي الخارجية الامريكية والمصرية ووزارة العدل
المصرية.. كما شكك الدفاع في أقوال الخبيرة السابقة الخاصة بعدم وجود مصادر
اخري تعتمد عليها إسرائيل في توريد الغاز باستثناء الغاز المصري.. كما قدم
مستندات تؤكد وجود 4 مصادر أخري لشراء الغاز من قبل إسرائيل ومنها شركة
"يام تيست" والتي تصدر 60% من احتياجات إسرائيل من الغاز منذ عام 2004 وحتي
الآن ولكن ردت عليه الخبيرة مؤكدة انه في وقت التفاوض عام 2000 لم يكن
هناك شركات تورد لإسرائيل كميات كبيرة تذكر من الغاز بدليل ان الأتفاق بين
إسرائيل وشركة شرق البحرر الابيض المتوسط المملوكة للمتهم حسين سالم كان
علي اساس ان يقوم الجانب المصري بتوريد 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي
وهي كمية هائلة تفوق احتياجات شركة كهرباء إسرائيل بضعفين أو اكثر واكدت
ان نص العقد صراحة علي هذه الكمية الكبيرة تعني شدة احتياج الجانب
الإسرائيلي إلي الغاز بكميات كبيرة حتي لو كانت هناك مصادر فرعية لتصدير
الغاز.

» قضايا الدولة" تطلب مليار جنيه تعويضاً من المتهمين بـ "قضية مبارك"
» السيسى: مصر لن تعود للوراء ولا وقت للخلافات وسنعمل على احتواء الشباب
» رئيس قطاع السجون: تركنا عزمى والشريف وسرور والعادلى فى مزرعة طرة بسبب الأمراض وكبر السن.. ونقل مبارك لمستشفى السجن سيكلف الدولة مليوناً و800 ألف جنيه
» الصور التي لم يتم نشرها من محاكمة مبارك والعادلي
» برنامج تدريبى : إعداد التقارير المالية و التحليل المالى و المحاسبى _ ورشة عمل أساسيات الحوار الناجح اسطنبول - تركيا للفترة من22 الى 26 فبراير 2015م

مرحبا بك يا زائر نحن سعيدون جدا بتشريفك منتدانااملين الا تتردد فى انضمامك الينا ودعوة اصدقائك للتسجيل والمشاركه معناواهلا بك بيننا فى صرحنا المتواضع

اللهم انت ربى خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء اليك بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت

ي قضية مبارك والعادلي دفاع رئيس أمن الدولة: الجهاز قام بواجبه وأرسل التقارير للقيادة السياسية محامي الشهداء: 11 فبراير عيد لكل المصريين ومصر لن تركع ولن تعود للوراء