بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة...


خبراء: الثورة لم ولن تصل إلى صناع القرار فى مصر والدليل بيان الجنزورى


الإثنين، 27 فبراير 2012 - 12:12






الجنزورى

كتب علام عبد الغفار







أكد عدد من خبراء وأساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة
القاهرة، أن البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء،
عن تدهور الاقتصاد المصرى يؤكد للجميع أن الثورة المصرية لم ولن تصل إلى
صناع القرار فى مصر، وأن المجلس العسكرى والحكومات الثلاثة "الفريق أحمد
شفيق، الدكتور عصام شرف، الدكتور كمال الجنزورى"، ما زال يستحكم عليهم
أسلوب النظام السابق فى إدارة شئون البلاد، من خلال استخدام مسكنات
بالقضايا والملفات الشائكة والفئوية لتجنب عدم حدوث انفجار شعبى ضدهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
القاهرة، تحت عنوان "الاقتصاد المصرى بعد عام من الثورة - تحديات وأولويات
الخروج من الأزمة"، بحضور عدد كبير من أساتذة الكلية، على رأسهم الدكتور
نادية مصطفى رئيس قسم العلوم السياسية والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم
السياسية، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتور هانى حفناوى الخبير فى
الإدارة الإستراتيجية، بالإضافة إلى عدد كبير من طلبة الكلية.

من جانبها، قالت الدكتورة نادية مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية،
إن ملفى الأمن والاقتصاد المصرى، تتزايد خطورتهما يوما بعد الآخر، خاصة
الملف الاقتصادى الذى كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة، كما أنه
الملف الذى كان يستخدمه النظام السابق كفزاعة للشعب لأنه سيتعرض لمجاعة
وأزمة اقتصادية فى حال رحيله، وهو أيضا الملف الذى تلعب عليه الحركات
والمنظمات فى الداخل والخارج.

وتساءلت نادية، أنه بعد مرور عام على الثورة هل ما حدث فى الاقتصاد المصرى
من تدهور مقصود ومدبر أم أنها تحديات لفترة انتقالية تعيشها مصر؟، لافتة
إلى أن الأمر والمؤشرات تؤكد أن هناك إهمالا متعمدا، ويتضح ذلك من خلال عدم
وجود رؤية كلية واضحة وتحرك فعلى واعتراف صريح من قبل المجلس العسكرى
والحكومة لمعالجة الأمر، خاصة أن ذلك الأمر كان من الممكن ألا نعتبره
إهمالا فى الأربعة أشهر الأولى، ولكن بعد مرور 8 أشهر إضافية أيضا وإجراء
انتخابات برلمانية وشورى، نؤكد أن هناك إهمالا مقصودا يؤدى إلى تصفير
الاقتصاد المصرى والاحتياطى النقدى.

وقالت نادية، إن المجلس العسكرى والحكومة ما زالا يستحكمان عليهم أسلوب
النظام السابق فى إدارة شئون البلاد واستخدام مسكنات خوفا من حدوث انفجار
شعبى، لافتة إلى أن البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى يعطى مؤشر
بوضع لا نستطيع السكوت عليه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر هو
مسئولية مشتركة بين المجلس العسكرى والحكومة والشعب ولكن على العسكرى
والحكومة مصارحة الشعب.

ووجه الحضور رسالة بأن الملف الاقتصادى ليس بمنأى عن الملف السياسى
والثقافى والعلمى والاجتماعى حتى يتم إهماله، وكذلك لا يجب التعتيم
الإعلامى عليه ومواجهته وحله.

لاتعليق ...................؟ فى خبية كتير .

شكرا لموضوعك يارا ؟