صور Arwa Farouk‏
لا ينصح نهائيا قراءة هذا الموضوع لمرضى القلب و الضغط

منجم السكرى وهو بيطلع يوميا
200 كيلو دهب دة غير الالماس والياقوت والمرجان عينى عينك يا ختى ولحساب
شركة استرالية كان مبارك بيتعامل معها من الباطن وبيقسم معاها والغريب ان
مبارك منع اى شركة مصرية عن التقيب هناك وسمح لشركات استرالية ويهودية ! لا
والمصيبة الكبرى ان مصر ملهاش حق الا فى 3 فى الميية فقط من دخل المنجم
السكرى والباقى للخبراء الاجانب اللى بتتنقل اول باول خارج مصر فى طائرات
خاصة
ودة بعض الكلام ووالسطور مقتبسة من حلقة هالة سرحان من اليوم السابع اللى افردت عناوين الاولى لحلقة هالة فى الموقع

كشفت الإعلامية هالة سرحان النقاب عن ثروات مصر التعدينية المنهوبة منذ
عهد مبارك، وخاصة الذهب الخام من عدة مناجم مثل السكرى وحمش وغيرها، مؤكدة
فى حلقة الأمس، من برنامجها "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية، أن ذهب مصر
يسرق عينى عينك" عن طريق تسقيع المناجم .

وأكد المهندس حمدى
الفخرانى عضو مجلس الشعب، إن سرقة المناجم المصرية مستمرة، مستشهدا بجبل
السكرى الذى يعد ثالث أكبر منجم فى العالم من حيث الكمية والاحتياطى والأول
من حيث النقاء، حيث تقوم بأعمال التنقيب فيه شركة أسترالية كان العقد
المبرم ينص على أن نصيب مصر 50% من المستخرج ولم تحصل عليها حتى الآن، رغم
إعفاء الشركة من الضرائب ودعم السولار والطاقة لها، وفى النهاية لم تحصل
مصر غلا على 3% من الإنتاج بسبب عقد الاحتكار الذى تم توقيعه مع المستثمر .

وقال الفخرانى "زرت منجم السكرى ورأيت بعينى أنه أنتج 128 كيلو ذهب خام فى
يوم واحد بما يعادل 40 مليون جنيه، ورغم ذلك طوال كل هذه السنوات لم يدخل
خزينة مصر إلا 16 مليون دولار من هذا المنجم"، مشيرا إلى أن الشركة القائمة
على التنقيب جلبت مصنعا قديما يعمل منذ 25 عاما فى بوليفيا ومعداته
متهالكة، للعمل داخل المنجم وموظف هيئة الثروة المعدنية يسجل الإنتاج
اليومى فى أجندة متهالكة منذ عام 2009، بالإضافة إلى منع المصريين دخول
حجرة الذهب ويقتصر الأمر على الخبراء الأجانب فقط.


وأضاف
الفخرانى أن عمال المناجم على استعداد للتنازل عن نصف رواتبهم فى سبيل عودة
المنجم إلى مصر مرة اخرى وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية
التى يملكها رجل أعمال مصرى- أسترالى الجنسية، قائلا: "هناك مستندات كثيرة
تساعد فى استرجاع المنجم مع بعض العاملين هناك ولكنهم يحتاجوا إلى الحماية
أولا قبل أن يكشفوا عنها حيث يرون الظلم بعينهم فالشركة تجلب خبراء أجانب
يتقاضى الواحد منهم 1200 دولار يوميا وهو يعمل سائق للودر ويقولوا للمصرى
لو مش عاجبك أمشى".

وكشف الفخرانى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس
الوزراء أضاع على مصر 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على
التصالح مع المستثمرين، وفعل ما لم يجرؤ عليه مبارك، حيث يمكن بموجب هذا
القانون أن يخرج عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا على أن
نواب مجلس الشعب جهزوا طلبا لإلغاء هذا القانون أن شقيق الدكتور حاتم
الجبلى وزير الصحة الأسبق باع خام الفوسفات بـ7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180
ألف جنيه فقط رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير .

وأشار
الفخرانى إلى أن هناك 22 استجوابا قدمها المجلس للحكومة والواحد منها كفيل
أنه يقيلها، قائلا حكومة الجنزورى فاسدة وامتداد لنظيف ولازم تستقيل.

ومن جانبه كشف المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية
للتعدين أن منجم السكرى يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة
الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعى صاحبها، مشيرا إلى أنها أبرمت
اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب وذلك منذ
عام 1994 أى أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس
أعمالها فى المنجم وتستخرج الذهب .

وقال زغلول: "استخرجنا 2 طن من
الدهب وجدنا أنهم اتسجلوا فى الأوراق الرسمية 92 كيلو بس من منجم حمش
واهدينا منها سبيكة للرئيس مبارك وزنها 5 كيلو وشاهدت بعينى خبراء أجانب
يأخذون الذهب فى شنط ويطيرون به إلى الخارج فى عهد النظام السابق ولم
يعترضهم أحد وإدارة الثروة المعدنية فى مصر فاشلة رغم أننا نمتلك مناجم
خامات نادرة جدا تستخدم فى صناعة الأقمار الصناعية والإلكترونيات والمشكلة
فى الرقابة على هذه المناجم والأخطاء القانونية الجسيمة الموجودة فيها".

وأشار زغلول إلى أن كل رؤساء شركات التعدين أعضاء فى مجلس إدارة منجم
السكرى، ولابد أن نعرف على أى أساس يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات البترول،
لأن الفساد يبدأ من هذه النقطة، حيث تم إنشاء شركة فوسفات خصيصا لرئيس
هيئة الثروة المعدنية قبل خروجه على المعاش بعامين وإعطاءها مناجم بالأمر
المباشر، مؤكدا على تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار،
مضيفا أنها تتم عن طريق مناقصات بشروط خاصة لا تنطبق إلا على أشخاص بعينهم.

وطالب زغلول بإنشاء معامل بأحدث التكنولوجيا العالمية لتنقية الذهب فى مصر
والدول الأخرى وتسويقه، مما يمثل مصدر دخل كبير مع ضم المحاجر إلى المناجم
لأن الثروة المعدنية فى خطر بسبب الاتفاقيات الموقعة للتنقيب عن الذهب
التى يجب إلغاؤها وإعادة تقييمها فورا.

فيما أكد الدكتور صلاح
جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن مصر
تحصل فقط على 3% من إنتاج منجم السكرى وتعطيهم فى المقابل طاقة مدعمة بما
يعادل 8.5%، أى أنها لا تربح شيئا من ورائه، بل تدفع كما يحدث فى كافة
المجالات الأخرى كبيع شركات القطاع العام، مستشهدا بواقعة بيع شركة المراجل
البخارية التى جاء مستثمر لشرائها فى عهد عاطف عبيد بـ62 مليون دولار وفى
النهاية دفع لمصر فقط 3 ملايين دولار ثم باع خط إنتاج الشركة كحديد خردة
وبنى على أرضها فلل فى منيل شيحة.

وأشار جودة إلى أن جمال مبارك
كان يشترى ديون مصر ويربح فيها بنسبة 22% وعاطف صدقى كان يسهل العملية
برمتها بمساعدة محمد الرزاز ومحافظى البنك المركزى الذين تعلموا على يد
شركة الهلال لتوظيف الأموال، مضيفا أن الفساد حينها استشرى إلى درجة أن
مساحة الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك تعادل 5 دول بأثمان بخسة، حيث كان
الجنزورى حينها رئيسا للوزراء فى عام 1997، وبيعت أراضى الدولة بــ10
جنيهات للمتر بعد إصدارهم قانون تفصيل يسعر الأراضى حسب أهوائهم، مؤكدا أن
الفساد حول مصر إلى اقتصاد ريعى.

وقال جودة "لدينا شركات تعدين
تخسر بنسبة 520% ورغم ذلك لم يسحب منها المناجم لأن أعضاء مجلس إدارتها هم
أنفسهم أعضاء فى هيئة الثروة المعدنية ولابد من إلغاء كل الاتفاقيات
الحالية لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم، ولماذا ندعم أسبانيا لا تركيا ولا
الأردن، مع أن دخل المواطنين هناك أضعاف المصريين، لذلك مصر كانت بتتباع
وتتسرق من فوق الأرض وتحت الأرض ونحن نشاهد الآن الجنزورى والببلاوى وعبد
الخالق جودة يتحدثون فى حلول وهمية لمشاكلنا الاقتصادية تعود لأيام
الستينيات ومصر دولة غنية إدارتها غبية".

ومن جانبه، أكد الناشط
الحقوقى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على
أن مصر تمتلك 120 منجما تغنيها عن أى معونات ورغم ذلك النظام السابق حرم
الشركات المصرية من العمل بها واقتصر عمليات التنقيب داخل هذه المناجم على
عائلتى ثابت وحازق فقط، بالإضافة إلى السماح لشركات إسرائيلية تنقب عن
الذهب داخل مصر مضيفا أن محاسبة المستثمرين لن يؤدى لهروبهم كما يدعى البعض
لأن عدم مراقبتهم وترك ثروات مصر تهدر بين أيديهم سيضر بالاقتصاد، مشيرا
إلى صدور مرسوم فى 3 يناير 2012 يتعامل مع المستثمر باعتباره إله وأى جرائم
يرتكبها يعتبر بريئا منها بموجب هذا القانون .