أبلغت الحكومة الاسبانية القاهرة بقرار المحكمة بالموافقة
على تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم ونجله، مشيرة إلى أنها مازالت
تدرس موقف ابنته.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية
الوزير مفوض عمرو رشدي أن مكتب المدعي العام الاسباني اتصل اليوم الجمعة
بسفير مصر في مدريد أيمن زين الدين حيث أبلغه قرار المحكمة الاسبانية
المختصة بنظر قضية تسليم المتهم الهارب صديق مبارك "حسين سالم" وابنه
وابنته بالموافقة علي تسليم سالم وابنه خالد إلي القاهرة، بينما مازالت
تدرس الموقف بالنسبه لابنته.

وكانت القاهرة قد خاضت حملة قانونية
ودبلوماسية لأجل القبض علي حسين سالم رجل الأعمال الهارب من مصر في غمار
اشتعال الثورة بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد عديدة وباعتباره أحد أبرز
الذين استفادوا من عهد مبارك ، برعاية دعم مباشر من الرئيس السابق.

وتتهم
سلطات التحقيق في مصر سالم الذي يحاكم " غيابيا " مع مبارك ونجليه في
قضايا فساد عديدة من بينها الإستيلاء علي الأراضي في شرم الشيخ وتسهيل
صفقات الغاز لاسرائيل بأسعار هزيلة بما أضر بمصلحة الدولة المصرية
واقتصادها.
من ناحية أخرى، أوضح المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير
العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال
المهربة أن قرار القضاء الأسبانى بالموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين
سالم ونجله خالد، أقترن بشرطين لتنفيذ التسليم .

وهما: أن تعاد
إجراءات محاكمة سالم بشأن الأحاكم الغيابية الصادرة ضده أمام دوائر جديدة
مختلفة عن الدوائر التى أصدرت الأحكام الغيابية على اعتبار أن تلك الأخيرة
قد أبدت رأيها في القضية.

والشرط الثانى هو تفعيل اتفاقية نقل
المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وإسبانيا والتى تسمح بنقل المواطنين الإسبان
الصادر ضدهم أحكام من القضاء المصري باستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا.

وأشار
الجوهرى إلي أنه من المتوقع أن يتقدم حسين سالم بطعن على قرار المحكمة
الإسبانية، أمام المحكمة الإسبانية العليا مشيراً إلى أن فصل الأخيرة في
الطعن لايستغرق وقتا.