أعلن
المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، أن الجماعة لا
تزال تحاول إقناع بعض الشخصيات التى ترى أنها أهل للمنصب الرئاسى وتتسم
بكثير من المعايير التى حددتها الجماعة للترشح للانتخابات الرئاسية، نافياً
أن تكون الجماعة تحدثت مع أى ممن أعلنوا ترشحهم أو أن تكون دعمت أحدهم،
مشيراً إلى أن ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن أسماء بعينها ليست سوى
اجتهادات صحفية.

ورفض غزلان فى لقاء مع الإعلامى طارق الشامى ببرنامج "حوار القاهرة" على
قناة "الحرة"، اتهام خصوم الجماعة لها بعقد صفقات مع المجلس العسكرى، مؤكدا
أن الجماعة لم تشر من قريب أو بعيد للمجلس العسكري، حين جرى حديث على مرشح
توافقى يحظى بدعم أكبر عدد من القوى السياسية المدنية، مؤكدا أن هذا أمر
يخص الشعب، ولا يحق لأحد أن يفرض على الشعب مرشح ما أو أن يدعم "العسكري"
مرشح ما، لكن من حق أى فصيل سياسى أن يدعم من يشاء.

وحول زيارة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين إلى البابا
شنودة، قال غزلان إنها لم تكن زيارة سياسية ولم تطرح خلالها مسألة المرشح
التوافقى، لكنه استطرد قائلاً: "إذا كان ما سمعناه بأن الكنيسة ليس لها
مرشح وأنها تدعم المرشح التوافقى صحيحاً، فنحن نرحب به خصوصاً أن موقف
الكنيسة من الانتخابات البرلمانية أظهر استقطاباً طائفياً.

وطالب المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين برحيل حكومة الدكتور
كمال الجنزورى التى وصفها "بالمرتعشة"، وبتشكيل حكومة ائتلافية قوية من
القوى الوطنية التى نجحت فى البرلمان بحيث يرأس الحكومة أحد قيادات حزب
"الحرية والعدالة"، لكنه أوضح أن نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر لن
يتولى رئاسة هذه الحكومة، لأنه زاهد عن ذلك.

ورداً على سؤال للإعلامى طارق الشامى حول زيارات الشاطر المتكررة لقطر،
أوضح غزلان أنها ضمن زيارات عديدة للبحث عن التجارب الناجحة حول العالم،
وسعيا لإقناع القطريين بتنفيذ وعودهم السابقة بمساعدة مصر فى ظل امتناع دول
الخليج الأخرى والسعودية عن تقديم العون للقاهرة بسبب محاكمة ما وصفه
بـ"صديقهم الرئيس المخلوع".

فى المقابل، أكد الدكتور غزلان، أن مجلس الشعب سيرفض القرض الذى تنتظر
حكومة الجنزورى توقيعه مع صندوق النقد الدولى ما لم تكن هناك شفافية واضحة
تقنع الجميع بأنه لا مناص لمصر من الاقتراض، مشبها الاقتراض بـ"أكل
الميتة".

واستنكر غزلان عدم سعى الحكومة إلى تدبير أموال من ميزانية رئاسة الجمهورية
التى لا تزال مجهولة حتى الآن، وتقاضى أعداد غفيرة من المستشارين بمختلف
الوزارات مليارات الجنيهات، وارتفاع ميزانية "الداخلية" إلى 20 مليار جنيه.