تفاصيل مذبحة بورسعيد.. الإستاد امتلأ
بالأسلحة البيضاء ولم تمنعها الشرطة.. و"الدهس" وإلقاء المشجعين من
المدرجات أسباب الموت ولا أثر للطعنات.. والنيابة توصى بتركيب كاميرات
مراقبة فى كافة الملاعب


الخميس، 15 مارس 2012 - 13:50






مذبحة بورسعيد

كتب محمود المملوك






صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بأن النائب العام قد وافق
على إحالة 73 متهما فى أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات، من بينهم تسعة
من رجال الشرطة، وثلاثة من مسئولى النادى المصرى، فضلاً عن إحالة اثنين من
المتهمين إلى محكمة الطفل.

وأوضح أن استاد النادى المصرى ببورسعيد قد شهد بتاريخ 1فبراير الماضى مجزرة
بشرية لم تشهدها أى من الملاعب الرياضية فى العالم عقب انتهاء مباراة
النادى المصرى والنادى الأهلى، وراح ضحيتها ثلاثة وسبعين قتيلا و254مصاباً.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن حادث إستاد بورسعيد كان مدبراً من جانب
بعض روابط مشجعى النادى المصرى، وبعض الخطرين ومحترفى العنف والبلطجة، حيث
إن الإستاد كان ممتلئ بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومفرقعات، وأن قطع
الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمداً.

وأثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعى النادى الأهلى من أعلى
المدرجات، وأن السبب الرئيسى فى وفاة القتلى هى حالة الترويع والبلطجة التى
قام بها الجناة، وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادى الأهلى
ومعظمهم من الشباب فى مقتبل العمر.

وحملت النيابة رجال الشرطة ومسئولى النادى المصرى المتهمين المسئولية
الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الإستاد،
تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم منع دخول الأسلحة والمعدات التى
استخدمت فى المذبحة، وسماحهم بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من مدرج
جمهور النادى الأهلى وتركهم يحطمون أبواب وأسوار الملعب، وإحجامهم عن حفظ
الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم، وأمر النيابة العامة بنسخ صورة من
الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاء لبعض الوقائع التى ما زالت النيابة
تتولى التحقيق فيها.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه فور وقوع الحادث انتقل المستشار النائب العام إلى
إستاد بورسعيد وأجرى معاينة له وأمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العام
برئاسة المستشار مجدى الديب، المحامى العام الأول لنيابات استئناف
الإسماعيلية، والمستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابة بورسعيد، وعدد من
رؤساء ووكلاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث
وبيان مرتكبيه.

وبادر أعضاء النيابة العامة بمباشرة تحقيقات مطولة فى واقعات الحادث حتى
بلغ عدد أوراق ملف التحقيق ما يجاوز 10 آلاف صفحة، تم من خلالها اتخاذ
الإجراءات الآتية: الانتقال إلى المستشفيات وسؤال النصابين ومناظر جثث
المتوفين، وندب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة، حيث أرجع وجود حالات
اختناق نتيجة اسفكسيا اعاقة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس، أو إعاقة حركة
الصدر التنفسية على نحو ما قد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو
التزاحم فى مكان ضيق نسبياً.

وثبت إصابة البعض من الجثث باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور شرخية
بقبوة الجمجمة، وظهر ببعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات
والكدمات بالرأس والجذع، وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادم
بأجسام صلبة، إلا أنه لم يوجد أى إصابات طعنية.

واستجوبت النيابة أكثر من 700 شخص من بينهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن
بورسعيد والأمن المركزى والمختصين بالجهاز الإدارى للنادى الأهلى ولاعبيه،
ومجلس إدارة النادى المصرى وجهازه الإدارى، والمختصين فى الاتحاد المصرى
لكرة القدم، ولجنة وطاقم الحكام، ومراقب المباراة، وهيئة إستاد بورسعيد،
والجهاز القومى للرياضة وبعض المختصين من هيئة إستاد القاهرة وإستاد
المقاولون العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الإجراءات السابقة على
المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التى تم اتخاذها من كافة الجهات
قبل بداية المباراة وأثنائها، وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل
بدء المباراة وأثناء سيرها وما اتخذ بشأنها لتوقى وقوع الحادث وعما إذا كان
من المناسب إقامة المباراة، أو تأجيلها وتحديد أماكن تواجد جمهور كل من
الفريقين، وعما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار
والأبواب الداخلية للملعب، وعما إذا كان قد تم إجراء التفتيش اللازم
للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أى أجسام ملتهبة، أو أدوات قد تستخدم فى
الاعتداء من عدمه.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين من بعضهم
بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد، وتشمل مدير الأمن ونائب مدير الأمن
وقائد الأمن المركزى، ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب، ومساعد
مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلى، والضابط المسئول عن البوابة الخاصة
بمدرج مشجى النادى الأهلى، والمدير التنفيذى للنادى المصرى ومهندس الكهرباء
المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالإستاد عقب بدء الأحداث، كما
أمرت النيابة بضبط وإحضار سبعة من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة
القضية.

وكشفت النيابة العامة أنها تلقت تقرير من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب
وتقرير أخر من لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين، بشأن توافر معلومات عن
أحداث المباراة، وكانت بعض المعلومات خاصة بوقائع جنائية سبق أن تناولتها
النيابة العامة فى تحقيقاتها وتوصلت إلى مرتكبيها، وأمرت بحبسهم قبل ورود
التقريرين.

وأثير فى التقرير الوارد من مجلس الشعب معلومات عن اتصال بعض الاشخاص
بالحزب الوطنى المنحل بتلك الوقائع، فبادرت النيابة العامة بسؤال جميع
الأشخاص الوارد أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر معلومات أحجم بعضهم عن الإدلاء
بشهادته وأحجم البعض الأخر عن تقديم أى بيانات تفيد إثبات تلك المعلومات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى
المتهمين فى القضية مرتكبى الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى
عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فقد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل
بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس"، انتقاما منهم لخلافات سابقة
واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع
ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية)، وقطع من الحجارة وأدوات
أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد
الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وكشف النيابة بداية الواقعة إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا
على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا
بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج،
وحشرا للبعض الآخر فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء
المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم
الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

واقترنت هذه الجناية بجنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب
والإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة
وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادى المصرى
ومهندس كهرباء الإستاد، الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى
الأحداث فى ارتكاب الجرائم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية
وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك،
فسهلوا لهم دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم
بأكثر من 3 الأف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء
مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا بتواجدهم فى داخل الملعب وفى مدرج
قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق
الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة.

وأضاف المتحدث باسم للنيابة أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية
المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن
وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن
مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن
العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء
الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

وأوضح المتحدث الرسمى بأن النيابة العامة تهيب بكافة الجهات المعنية فى
الدولة كل فى مجال اختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات ضرورة اتخاذ
الإجراءات التالية: "تزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة والتحقق
كفائتها فى نقل الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيرى الشغب
وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها".