نتائج عملية الإقتراع في لجنة صياغة الدستور


وافق الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين اليوم السبت
على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل
البرلمان وخارجه.

وستتكون الجمعية من مئة عضو.

واقترع
الأعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية
التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان
والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه.

واقترع الأعضاء على نسب تدرجت من مئة في المئة من خارج البرلمان إلى مئة في مئة من داخل البرلمان.

وقال
رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز
الأصوات "(الاقتراح الذي يقول) 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة
من خارجه حصل على 472 صوتا."

وأضاف "الاقتراح الأعلى تصويتا هو
الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان
بنسبة 50 في المئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 في المئة تشمل جميع المؤسسات
والجهات ومؤسسات المجتمع المدني."

وذكر أن 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.

ويتكون
مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم عشرة معينون بينما يتكون مجلس الشورى من 270
عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي.

وعلق
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد
الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وأصدر
في الشهر التالي إعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية.

وستنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو حزيران وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور
وهو حزب سلفي هيمنا على مجلسي البرلمان في أول انتخاب يجرى بعد مبارك.

وخلال
المناقشة قال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة
بمجلس الشعب "هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الأعضاء
كلهم من المنتخبين داخل البرلمان. (لكن) نرى أن هناك إشكالية.. بعض
الشخصيات لا تستطيع أن تكون أعضاء في البرلمان ونحن نرى أن من الأولى أن
تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية."

وأضاف "نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير...

نأمل
من إخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق... من أجل أن
نتوافق بعد ذلك أيضا على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة
(في الجمعية التأسيسية) وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا."

وأضاف "نعدل اقتراحنا... يكون 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارج البرلمان."

وكان
حزب الحرية والعدالة قال إنه يؤيد أن يكون 60 في المئة من أعضاء الجمعية
التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج.

وقضت
المادة 60 من الإعلان الدستوري بأن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي
شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال
ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع
دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

"ويعرض
المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل
بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء."

وقال النائب سعد عبود إن نص المادة "ترك الأمر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي شامل."

وأضاف أن عمومية النص تتيح المجال لمشاركة المؤهلين من داخل البرلمان وخارجه.

وبعد
إسقاط مبارك اقترح سياسيون ونشطاء وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب مجلسي
الشعب والشورى وانتخاب رئيس جديد لكن المجلس العسكري اختار إجراء
الانتخابات أولا.

ويخشى مصريون كثيرون أن يكون من شأن الأغلبية
الإسلامية في مجلسي الشعب والشورى أن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة
الإسلامية على كامل مناحي الحياة بينما نحو عشرة في المئة من السكان
مسيحيون.