محطات البنزين.. قنابل موقوتة وسط المناطق السكنية







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكثر من 2600 محطة وقود منتشرة على الطرق السريعة وداخل المناطق السكنية


تشكّل محطات وقود (بنزين) السيارات المنتشرة في شوارع مصر (خاصة
الموجودة وسط الكتل السكنية) خطورة داهمة، سواء على أرواح وصحة السكان أو
على سلامة الأبنية المجاورة لها؛ وذلك بسبب عدم الاهتمام باشتراطات الأمان.

وهناك
أكثر من 2600 محطة وقود منتشرة على الطرق السريعة وداخل المناطق السكنية،
يشترط لإنشاء هذه المحطات عدة إجراءات واشتراطات، حدّدها قانون يتجاوز عمره
أكثر من خمسة وخمسين عاما؛ وهو القانون رقم 453 لسنة 1954، ورغم أن
القانون تم وضعه في ظروف مختلفة، ومضى عليه نصف قرن إلا أن العمل به لا
يزال مستمرا حتى الآن، دون النظر لزيادة عدد المحطات، وانتشار المناطق
العشوائية حتى التصقت المنازل بمحطات الوقود، وهو ما شكّل خطورة كبيرة على
المباني المجاورة لهذه المحطات.

إثارة الرعب في قلوب السكان
تجوّلت
في بعض المناطق السكنية الأكثر ازدحاما؛ حيث تنتشر محطات الوقود الملاصقة
للعقارات والمحلات التجارية، والمثير أن بعضها يوجد أسفل المنازل مباشرة.

كانت
بداية الجولة في شارع الرشّاح بالخصوص، والتقيت مع "إسماعيل عبد الخالق"
-أحد السكان- وقال: "انتشار محطات الوقود داخل الأحياء السكنية يعدّ مصدرا
لإثارة الرعب في قلوب السكان؛ لأنه في حالة حدوث أي حريق سوف تكون الخسائر
في الأرواح والممتلكات فادحة، خاصة أن العقارات الموجودة في الأحياء
الشعبية هشة وتنتشر بها المخلّفات القابلة للاشتعال".

وأضاف: منذ
ستة أشهر اندلع حريق بسيط بأحد صهاريج المحطة، ولكنّه تسبب في تدمير عدد من
بلكونات العقارات المجاورة؛ لأنها مُصنّعة من الأخشاب، وقد أصيب أحد
الأطفال بحروق خطيرة في جسده، وظلّ بالمستشفى لأكثر من 5 أشهر لإجراء
عمليات تجميل، ولم يتكفّل مسئولو المحطة بدفع أي تعويضات.









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المحطات تؤثر على الصحة بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها







أمراض وروائح كريهة من المحطات
وفي
منطقة شبرا الخيمة أشارت "هند عبد السلام" -إحدى ساكنات المنطقة- إلى أن
خطورة المحطات ليست في الحرائق فقط؛ ولكنها تؤثر على الصحة؛ بسبب الروائح
الكريهة التي تنبعث منها، والتي تُصيبنا بالعديد من الأمراض، فقد أصيب زوجي
بمرض صدري بسببها، وتكلّف علاجه 1500 جنيه، علاوة على إصابة العديد من
السكان المجاورين لمحطة الوقود بضيق التنفس والتهابات الأنف والجلد وغير
ذلك؛ وهو ما يدفعنا لمنع أطفالنا من الخروج للعب بجوار المحطة حتى لا
يُصابوا بأي أذى.

وأفادت أنه قبل عام اندلع حريق بمحطة الوقود
الموجودة بمنطقة المصانع، ولم يكن بالمحطة سوى طفاية حريق واحدة، ولا يوجد
بها أجهزة إنذار، ولم تستطع سيارة الإسعاف أو الإطفاء الوصول لمكان الحريق
سوى بعد ساعتين من اندلاعه؛ نظراً لصعوبة مرور السيارات في الشارع الضيق
الذي توجد به المحطة، وقد تولى الأهالي إخماد الحريق قبل أن تحدث كارثة
بالمنطقة.

وأضافت أنه في شارع آخر بمنطقة المصانع توجد محطة بنزين،
يعلوها مقهى شعبي، وهو ما يهدّد بوقوع كارثة في أي وقت في حال سقوط أي شعلة
نار أو سيجارة من رواد المقهى داخل المحطة، التي يتسرب وقودها للشارع،
ولذلك فقد تشبّعت الأرض بجميع أنواع الوقود القابل للانفجار.

تسرب البنزين في الشوارع
ويطالب
"فتحي سالم" -من سكان الزاوية الحمراء- الجهات المسئولة بعمل دراسات عاجلة
للوقوف على خطورة هذه المحطات سواء على المدى القريب أو البعيد؛ لحماية
أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في ظل انتشار المحطات وسط الكتل السكنية.

ومنذ
ثلاثة أشهر تقريباً تسرّب البنزين من صهاريج إحدى المحطات الموجودة
بالشارع الذي أقيم به، والمشكلة أنه بعد إصلاح الصهريج لم يكلف مسئولو
المحطة أنفسهم بإزالة البنزين المتسرب من الشارع، وهو ما تسبب في حدوث حريق
أثناء قيام أحد الأهالي بحرق القمامة أمام منزله، وأصيب أحد الشباب بحروق
في يده، كما أصيبت سيدتان وطفل باختناق، كاد أن يودي بحياتهم.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملاصقة المحطات للمنازل مخالف لاشتراطات الأمان







المنازل آيلة للسقوط
وتقول
"فاطمة مجدي"، من سكان منطقة المرج: "يوجد أسفل المنزل الذي نقيم به محطة
وقود سيارات تعمل طوال اليوم، وتُعدّ مصدر ضوضاء دائماً للسكان، وهذه
المحطة كانت عبارة عن محل تجاري قبل عامين، وتحولت لمحطة وقود أسفل منزل
آيل للسقوط، وقد أدّت عمليات الحفر اللازمة لإنشاء المحطة إلى هبوط الجانب
الأيسر من المنزل، وهو ما يهدّد بانهيار المنزل في أي لحظة، وعندما تم
إنشاء المحطة، لم تقم أي جهة بمعاينة المكان، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات
اللازمة، ولذلك لا توجد أية وسيلة من وسائل الأمان والحماية في المحطة".

عمال المحطات يؤكدون توفر وسائل الأمن
من
ناحية أخرى يؤكد "محمد شريف" -عامل بمحطة بنزين بمنطقة المرج- أن المحطة
بها كل الإمكانيات اللازمة لعمليات إطفاء الحرائق، وجميع العمال مُدرّبون
على التعامل مع أجهزة الإطفاء، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في ملاصقة
المحطات للمنازل، وهذا مخالف لاشتراطات الأمان، وخاصة فيما يتعلق بضرورة
إنشاء المحطة بعيداً عن أي مقر سكني بمسافة لا تقل عن 100 متر.

ويوضّح
"صلاح أبو المجد" -مدير إحدى محطات البنزين- أن أي صاحب محطة يسعى إلى
تحقيق الأرباح؛ وهو ما لن يحدث إلا إذا تم إنشاء المحطة في منطقة مزدحمة،
تتردد عليها سيارات كثيرة.

وأضاف: قبل 20 عاماً عندما تولّيت
مسئولية المحطة، لم يكن بجوارها سوى عدد قليل من المنازل، ولكن بمرور الوقت
بدأ الزحف العمراني في المنطقة؛ ليتم محاصرة المحطة بعشرات المنازل
المتلاصقة.

ويقول "محمد حنفي" -عامل بمحطة وقود بعين شمس: نحرص على
وجود وسائل الأمان بالمحطة التي تتوفر بها 35 طفاية حريق متعددة الأحجام،
والخطورة الموجودة بالمحطات تكون أثناء تفريغ البنزين والكيروسين، وأيضاً
لا تهتم بعض المحطات بوضع لوحات إرشادية؛ توضّح منع التدخين وعدم استخدام
الهواتف المحمولة.












[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شركات البترول مسئولة عن السيارات فقط!





شركات البترول مسئولة عن السيارات فقط!
ويرى
المحاسب "أحمد عفيفي" -مساعد رئيس شركة التعاون للبترول لشئون التسويق-
عدم وجود أي مشكلة في إنشاء المحطات داخل المناطق السكنية؛ ما دامت وسائل
الأمان تتوافر فيها، ومن أهمها الأمن الصناعي، وطريقة تغليف الصهاريج،
وتهويتها بشكل جيد ومراعاة نظم التحكم الأوتوماتيكي.

وأضاف:
"الخطورة موجودة بسبب سلوك المتعاملين مع المحطة الذين يدخّنون ويتحدثون في
المحمول، وتقوم الشركة بالتأمين على أية سيارة قد يحدث لها حريق داخل
المحطة، ولكن لا يُطبّق ذلك على المباني السكنية المجاورة للمحطة، كما
يتلقى عمال المحطة تدريبات مستمرة على وسائل الأمن الصناعي؛ لمواجهة أية
مشكلة قد تُعرّض المواطنين للخطر.

بنود قانون إنشاء المحطات عمرها أكثر من 50 عاماً
تركتُ
محطات الوقود وعدتُ إلى القوانين، التي تحكم اشتراطات إنشاء هذه المحطات،
فوجدتها موجودة في القانون رقم 453 لسنة 1953، وأهم ما جاء في هذا القانون
من اشتراطات: ضرورة أن تزوّد المحطة بمداخل ومخارج كافية، وأن تكون صهاريج
المواد البترولية تحت الأرض، ووفق القانون لا يُصرّح بإنشاء المحطات داخل
حدود عواصم المحافظات إلا في المواقع التي توافق عليها السلطة القائمة على
أعمال التنظيم.

ويشترط القانون أيضاً ضرورة تزويد المحطة بالكمية أو
العدد الذي ترى الجهة المختصة بمنح الرخص ما يلزم من أجهزة وأدوات مثل
جهاز إطفاء رغوي وإطفاء كيماوي وحنفية حريق قطرها بوصتان على الأقل.

وعلى
الرغم من أن القانون موجود فإنه لا يُطبّق، ويضرب أصحاب المحطات ومسئوليها
عرض الحائط ببنوده العتيقة، ولا عزاء لأرواح الأبرياء الذين ساقهم القدر
وأقاموا قُرب محطات الوقود.