أبريل.. استئناف جلسات قضية "موقعة الجمل" أمام جنايات القاهرة


الثلاثاء، 20 مارس 2012 - 23:05







موقعة الجمل

(أ ش أ)







حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 8
أبريل المقبل لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التعدى على
المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى لفض التظاهرات
والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، وهى القضية التى تضم 24
متهما واشتهرت إعلاميا بـ "موقعة الجمل".

وستنظر القضية أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التى تعقد
جلساتها بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن
عبد الله، وهى ذات الدائرة التى كانت تنظر القضية منذ أولى جلساتها فى 11
سبتمبر من العام الماضى.

كانت القضية قد توقفت جلساتها فى شهر أكتوبر من العام الماضى على ضوء تقدم
المحامى مرتضى منصور (أحد المتهمين فى القضية) بطلب لرد "تنحية" المحكمة،
غير أن طلب الرد تم رفضه من جانب محكمة استئناف القاهرة فى وقت سابق.


يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية فى قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار
محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامى زين الدين - كانت قد
أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث
أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض
إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد
إرهابهم.

وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت
الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق
بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين
عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق
محمد أبو العينين.

كما تضم عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم
والعمرانية (توفى فى شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس
الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى
بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى
بالجيزة سابقا.

كما ضمت قائمة المتهمين المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور
المحامي، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين
مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة
للحزب الوطني، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر،
وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.

وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة
عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب
العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو
مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب
السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة
شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى
الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد
الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).

وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين فى أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم
من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم فى الحزب الحاكم أو السلطتين
التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسنى مبارك
فى أول فبراير الماضى، الدفاع عن بقاء مبارك فى السلطة، فيما أراد الفريق
الثانى "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام
السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات
هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا
بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء،
واشتركوا فى قتل المتظاهرين.

وأضاف قرار الاتهام، إن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون
جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة،
ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم
وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين
بالتحرير بـ "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات
والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال
والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات.