موسى: المادة الثانية من الدستور كفيلة بالفصل بين الدين والسياسة الثلاثاء، 27 مارس 2012 - 00:26
عمرو موسى
كتب مدحت عادل- تصوير سامى وهيب
قال عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن المادة الثانية من
الدستور كافية من أجل توضيح الخط الفاصل بين الدين والسياسة، والمبادئ
العامة للشريعة الإسلامية، مطالباً كل أعضاء لجنة الإعداد للدستور أن
يتفهموا أن الدستور لا يجب ألا يتم فرضه على الشعب، وأنه فى حالة نجاحه فى
انتخابات الرئاسة ورفض 25% من الشعب الدستور سوف اعتبره "فيتو" كفيل برفض
الدستور.
وأضاف موسى، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء الاثنين، أن قناة
السويس يجب أن تتجاوز وظيفتها السماح بمرور السفن، بل من الممكن أن تتحول
لمنطقة صناعية كبرى وإنشاء مناطق سكنية فى شرق السويس.
وأشار إلى أن مصر لم تمر بأزمة مقعدة ومركبة مثل الأزمة التى نعيش فيها
الآن منذ عهد محمد على، وأن الخلل فى المجتمع لم يصل إلى الدرجة التى نحن
عليها من قبل، خاصة فى إدارة الدولة والتى قد تؤدى إلى تعقيدات كثيرة ما لم
نسرع فى الحركة نحو التغيير الجذرى فى طريقة إدارة الأمور فى مصر.
وقال موسى: الوضع الحالى يحتاج إلى ضرورة استهداف إعادة بناء مصر من
النواحى الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالاعتماد
على روح الثورة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى بناء الدولة الديمقراطية
الثانية لتجد لها مكان فى القرن الحادى والعشرين.
وأكد موسى على ضرورة أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة التزاما بين
القول والفعل حتى نتجنب ردود أفعال المواطنين التى قد تترتب على ذلك، مثلما
يحدث حالياً بالنسبة للبرلمان الذى يتعرض لانتقادات حادة بسبب أدائه، وقال
إن منصب الرئاسة قد يشهد صراعاً أثناء الانتخابات.