فى أولى جلسات رفض تأسيسة الدستور.. الجمل:
اللجنة لا يوجد بها تمثيل للأقباط والمرأة.. وعاشور: أطالب المحكمة بالتدخل
لإزاحة تلك الغمة.. وخالد على يناشد قضاة مجلس الدولة منع سيطرة الأغلبية


الثلاثاء، 27 مارس 2012 - 12:17






الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق

كتب محمد أسعد و محمد رضا






قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق فى مرافعته
أمام المحكمة فى أولى جلسات الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه
الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع
الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج
البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية، إنه لا يوجد تمثيل حقيقى
للأقباط والمرأة فى اللجنة التأسيسية التى تم تشكيلها، مطالبا بإلغاء قرار
تخصيص 50% من أعضاء اللجنة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى و50 % الأخرى من
خارج المجلسين.

بينما أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن قرار تشكيل
اللجنة التأسيسية قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى،
مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت فى حكم سابق لها أن الدستور يعلو
ويسمو وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية
أن تهيمن على إنشائه، فيما طالب سامح عاشور نقيب المحامين من القضاء المصرى
أن يتدخل القضاء المصرى ليزيح هذه الغمة "تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع
الدستور".

كما طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار الصادر فى 17 مارس الجارى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية
لوضع الدستور الجديد، وتساءل نبيل غبريال المحامى القبطى عن نصيب الأقباط
من وضع الدستور، فيما ناشد خالد على المحامى والمرشح المحتمل لرئاسة
الجمهورية قضاة مجلس الدولة أن يتدخلوا لحماية الدولة من سيطرة الأغلبية
على الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن 65% من أعضاء الجمعية
التأسيسية التى تم اختيارها ينتمون لحزبى الحرية والعدالة والنور، وتم
اختيارهم بطريقه الورقة الدوارة، كما أشار إلى أنه يوجد 643 طعنا على صحة
عضوية عدد من الأعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض وأن المحكمة
الإدارية العليا رأت أنه يوجد شبه عدم الدستورية فى الانتخابات البرلمانية
التى أسفرت البرلمان الحالى، وهو ما يؤكد على عدم ملائمة تخصيص 50 % من
أعضاء الجمعية التأسيسية لنواب مجلسى الشعب والشورى، وطالب قضاة المحكمة أن
يحددوا ماهية وكيفية تشكيل الجمعية التأسيسية فى حكمهم، لأن القضية
استثنائية فى التاريخ السياسى والقضاء والاجتماعى المصرى.