مصير شفيق معلق فى يد أحمد رفعت قاضى مبارك


الثلاثاء، 29 مايو 2012 - 10:25






مصير الفريق معلق بمصير مبارك

كتب - محمود المملوك







ربط محللون وخبراء سياسيون بين حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار
أحمد فهمى رفعت على الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال, وحبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق, و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، ومصير
الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الذى يخوض جولة الإعادة.

وقال الخبراء، إنه فى حالة صدور حكم قاس وإدانة كبيرة ضد مبارك وابنيه
والعادلى، فإن ذلك سيزيد من فرص شفيق فى الفوز بجولة الإعادة، وحسم معركة
كرسى الرئاسة لصالحه، مفسرين ذلك بأن الحديث الشائع عن وجود صفقة لدعم
شفيق، لن يكون له معنى عندئذ، وأن الثورة مستمرة ومكتملة، أما فى حالة صدور
حكم مخفف أو بالبراءة، فسيكون ذلك مؤشرا لعدد من الأصوات الرافضة له،
وسيزيد من الحملة الضارية ضد الفريق شفيق، يمكن أن يتحول إلى مظاهرات ضخمة
وتوترات فى الميادين مما يمكن أن يعيدنا إلى أجواء ثورة 25 يناير.

ولفت الخبراء إلى ما يتبناه أسر الشهداء وأهالى الضحايا وائتلافات شباب
الثورة من اتجاه للتصعيد ضد شفيق، بعد إعلانه فى تصريحات تليفزيونية سابقة،
أنه يرفض محاكمة مبارك ويتمنى عدم مثوله خلف القضبان لتاريخه العسكرى
المشرف، كما يعتبره مثله الأعلى، وأشاروا إلى انحياز أسر الشهداء والضحايا
للدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان الذى وعد باستعادة حقوق الثورة، وإعادة
محاكمة مبارك من جديد فى نفس القضية، بالإضافة إلى العديد من التهم الأخرى
حسبما صرح مرسى نفسه قبلا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر قضائى، أن مبارك لا يواجهه أية تهمة
جديدة والنيابة لا تحقق فى وقائع أخرى بخلاف تلك المنظورة أمام المحكمة،
وأما فيما يخص ابنيه، فاستكملت النيابة العامة تحقيقاتها فى الوقائع
المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار، وسداد
ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على
عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، وتورط عضو برمجة مالية
بشركة «هيرمس» للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات
مالية بالاستيلاء على وإهدار المال العام.

وكشف مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«اليوم السابع»، أن النيابة كشفت تورط ابنى
الرئيس السابق فى عملية بيع بنكى «الإسكندرية» والبنك الوطنى، والاستحواذ
على أسهمهما لصالح شركة «هيرمس» وشركات مالية أخرى مملوكة لهما كغطاء بسعر
أقل من قيمتهما السوقية، مما شكل إهدار المال العام