أكد عدد من شيوخ التيار الإسلامى، أن الفقه الإسلامى يمنح الرئيس مرسى بوصفه حاكما مسلما حق «تقييد المباح»، وهو ما ينطبق على قرار غلق المحال التجارية فى تمام الساعة العاشرة مساء، موضحين أن قرار غلق المحال الذى اتخذته حكومة هشام قنديل، نوع من الترتيبات الإدارية التى يحق للحاكم المسلم أن يقررها حسب مصلحة البلاد.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، لـ«اليوم السابع»، أن قرار غلق المحال الذى اتخذته حكومة هشام قنديل، نوع من الترتيبات الإدارية التى يحق للحاكم المسلم أن يقررها حسب مصلحة البلاد، مضيفاً: «يوجد فى الفقه الإسلامى بند - حق الحاكم المسلم فى تقييد المباح - وهو ما ينطبق على قرار غلق المحال التجارية فى تمام الساعة العاشرة مساء».

وتابع مفتى الجماعة الإسلامية: «إذا كنا نرى أنه من حق الحاكم غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، فيجب عليه غلق الملاهى الليلية والكباريهات نهائياً»، مشدداً على أن كل الملاهى الليلية والكباريهات تخالف الشريعة الإسلامية وتحارب شرع الله، قائلاً: «السياحة ليست عريا ورقصا وخمورا».

وقال «حماد»، إن السياسة الشرعية تؤكد أنه يحق للحاكم -إذا رأى أنه من مصلحة البلاد- تحديد ساعات محددة للعمل لوظائف معينة، موضحاً أن هناك دولا فى أوروبا تغلق فيها أبواب المحال فى تمام الساعة الثامنة مساء كما هو الحال فى ألمانيا، مضيفاً: «قرار غلق المحال فى العاشرة مساء يعود على المواطنين بالنفع، فلن يقضى الناس أوقاتهم فى السهر، وسيقلل حدة الزحام فى الشوارع، وسيساعد المواطنين على الادخار».

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد مختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أن القرار إدارى يخص الحكومة فقط ولا دخل للمشايخ فيه، مضيفاً: «هو كل حاجة يتم إقحام المشايخ فيها، ما دخل المشايخ فى قرار إدارى تتخذه السلطة التنفيذية!».

وأكد الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أن من حق الحكومة اتخاذ القرارات التى تراها طالما حققت الصالح العام للشعب والدولة، مستنكراً إقحام شيوخ التيار الإسلامى فى المسائل الإدارية التى تخص الحكومة، معتبراً أن إقحام المشايخ فى المسائل الإدارية يسبب توترا فى العلاقات بين المشايخ والسلطة التنفيذية.

وأشار الدكتور أحمد يسرى عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إلى أن للحاكم المسلم أن يحدد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بناء على ما يراه من المصلحة العامة للمسلمين، موضحاً أن كتب الفقه وضحت هذا الأمر فى مسألة «تقييد المباح» الذى يجوز للحاكم اتخاذ القرارات التى تتناسب مع أوضاع الأمة ومصلحتها المعتبرة.

وقال عضو الهيئة الشرعية لـ«اليوم السابع»، إن هناك عددا كبيرا من دول العالم يتم فيها غلق باب المحال التجارية مبكراً، ضارباً المثل بدولتى ألمانيا وهولندا اللتين يتم فيهما غلق المحال التجارية فى تمام الساعة السادسة مساء باستثناء المطاعم.