بلاغ للنائب العام يتهم السيد البدوي بغسيل الأموال و إغراق مصر بـ" الترامادول " بمشاركة حسن عبد الرحمن














تعد مجموعة من المحامين بلاغا جديدا للنائب العام الجديد للتحقيق في بلاغ
سابق تم تقديمه للنائب العام المقال عبد المجيد محمود ضد السيد البدوي
شحاته رئيس حزب الوفد و الذي تم تجاهله حيث تقدم محمود بدر حسان الممثل
القانوني لاتحاد حماة الثورة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد
محمود برقم 373 بلاغات النائب العام، ضد د/السيدالبدوي شحاته رئيس حزب
الوفد الجديد، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل.

و كان نص البلاغ كالتالي..السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام
تحية طيبة بلاغ مقدم لسيادتكم ضد .1:د/السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد
الجديد 2/اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق ونتشرف بالآتي
...المشكو في حقه الأول في بدء حياته كان يدير صيدلية بمدينة طنطا
بمحافظة الغربية، التي نشأ فيها ثم فجأة أصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة سيجما
للأدوية، ليس هذا فقط بل أصبح يمتلك شبكة تليفزيون الحياة الفضائية،
بمشاركة نجل الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، ليكون الشريف
سندا له وحمايته، ونقدم لكم الآتي: تقارير كانت قد أعدت عن طريق جهاز
مباحث أمن الدولة «المنحل» بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، وتم رفعها فى
حينه إلى وزير الداخلية حبيب العادلي، الذي يحاكم حاليا بتهم متنوعة.. إلا
أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف نزيل طرة طالب بتجاهل الأمر
برمته !
ويقول المستند الصادر عن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بتاريخ 5 مارس
2009 والمرفوع من مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إلى رئيسه وقتها
اللواء حسن عبدالرحمن: نفيد سيادتكم بأنه قد تم بالتعاون مع مباحث الأموال
العامة رصد نشاط لغسيل الأموال يمارسه السيد البدوي شحاتة عن طريق إدخال
أموال مجهولة المصدر إلى البلاد بطرق عديدة، وأكثرها كانت عن طريق شراء
أدوية مستوردة و منشطات جنسية من الخارج وبيعها في مصر والعكس ؛؛؛وقضية
الترامادول الشهيرة هل تذكرون أزمة الترامادول سنة 2009، عندما قررت وزارة
الصحة إيقافه و إعطاء الصيديليات مهلة حتى شهر يناير التالي لتنفيذ للقرار،
تمهيدا لإيقاف توزيعه .. وقبل يناير بشهرواحد وزعت شركة سيجما للأدوية (
التي يترأس السيد البدوي مجلس إدارتها ) على الصيدليات بيانا جاء كالتالي :
بيان من شركة سيجما للأدوية
عزيزي الصيدلي .. بناءا على قرار وزارة الصحة رقم 350 الصادر بتاريخ 1-9-2009 والذي يوضح ما يلي
1-مجموعة(Tramadol) مثل الـ Contramal
يضم الى الجدول الأول للمسهرات والمنومات... وليس المخدرات وعليه فيتم صرفه بروشتة عادية يتم تسجيلها في دفتر المنومات والمسهرات
2-من حق كل صيدلية صرف عشرة عبوات من
Contramalمن كل تركيز
50مجم كبسول
150مجم أقراص
200مجم أقراص
كل شهر وبدون قيد من فروع الشركة المصرية لتجارة الادوية.
3-صيدليات المستشفيات الخاصة وصيدليات شركات المصرية والخدمة الليلية تستمر حصتها في Contramal بعدد 30 علبة شهريا من كل تركيز.
4-يتم صرف الكونترمال داخل المستشفيات الخاصة بدون قيود كأي مستحضر عادي.
ليلطم الصيادلة الشرفاء وجوههم بعد بارقة أمل على طريق حظر ذلك المخدر من
الأسواق .. ياترى من وراءه ؟وهل تقبلون سيادتكم أن تذهب أرواح أبناء الشعب
بهذه الطرق الرخيصة؟ وهل نترك مصير مصر لهؤلاء؟، فإننا نستغيث بكم أن
تخلصوا الشعب المصري مما يفعلوه هؤلاء الفاسدون، فالمشكو في حقهما قد ضربا
الصيادلة الشرفاء الطالبين بحظر هذا المخدر من السوق، والشعب يتساءل من
وراء هذا الرجل بعد ثورة ال25من يناير التي من المفترض أنها قامت للقضاء
على الفساد ..ولماذا لم يقدم المشكو في حقهما الأول والثاني وشركائهما
للعدالة بتهمة الفساد، استنادا للمواد86؛88من قانون العقوبات بل الآن زاد
الفساد، وانتشر، لذلك نرجو من سيادتكم إحالة هؤلاء للتحقيق معهم فيما
ارتكبوه من جرائم في حق هذا الشعب وفي حق الاجيال التي عانت من الضياع
والفساد من هؤلاء المفسدين، وتقديمهم للعدالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات
نحوهم .