بالفيديو.. الرئيس يلغي الإعلان الدستوري ويبقى على موعد الاستفتاء









الرئيس مرسي

12/9/2012 12:25:00 AM

القاهرة- مصراوي:

أعلن الدكتور سليم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل مع الإبقاء على الآثار المترتبة عليه.

وقال العوا، خلال مؤتمر صحفي عقده ، الأحد، عقب انتهاء اجتماع الرئيس مرسي بالقوى الوطنية، إنه سيتم إصدار إعلان دستوري جديد، وعدم تأجيل الاستفتاء، وأن موعد الاستفتاء إلزامي وفقا الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.



شاهد الفيديو

نتائج اجتماع القوى السياسة
وأضاف العوا أن ''الرئيس وافق على ما تم التوصل عليه وأعلن التزامه به، وقرارات اللجنة تمت بإجماع الحاضرين جميعا، والرئيس سيلتزم بعرض النصوص المراد تعديلها في أول جلسة يعقدها، كما أن الرئيس دعا القوى السياسية المقاطعة للحوار لإبداء رأيها في المواد الخلافية في الدستور''.

وأوضح العوا أن 54 من المستقلين وممثلي الأحزاب شاركوا في الحوار، وشكلت لجنة من 8 أفراد ناقشت الإعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور، وسيتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر إذا تم رفض مشروع الدستور''.

وفيما يلى نص الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس- محمد مرسي في ختام جلسات الحوار الوطني:

إعلان دستوري، رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.

''المادة الأولى'':

يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.

''المادة الثانية'':

في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقاً بها.

فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانوناً، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

''المادة الثالثة'':

في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.

وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعاً من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.

''المادة الرابعة'':

الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

''المادة الخامسة'':

ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية، في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.