ضاة: التنحي لا يكون إلا على «المنصة» eأجمع عدد من القضاة على صحة قرار المستشار مصطفى حسن، رئيس محكمة جنايات
القاهرة، التى نظرت، السبت، إعادة محاكمة الرئيس السابق وباقى المتهمين
بقتل المتظاهرين، تنحيه عن نظر القضية خلال أول جلسة، وعدم تقديمه «اعتذار
مكتوب» لرئيس محكمة الاستئناف قبل بدء الموعد المحدد لها.
قال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن استشعار الحرج من القاضى أحد أرقى التصرفات التى ينتهجها.
اقرأ أيضًا
«القانونية للدفاع عن القضاة» تتقدم لـ«القضاء الأعلى» ببلاغها ضد «عاكف» السبت
«الدفاع عن القضاة» تتقدم ببلاغين ضد «مهدي عاكف» و«عبد الله بدر»
بالصور.. «أبناء مبارك» يتجمعون خارج أكاديمية الشرطة في أولى جلسات إعادة المحاكمة
وأضاف «رضوان» لـ«المصرى اليوم»، أن قرار التنحى لم يخالف القوانين أو
الأعراف المنظمة لمسألة التنحى لاستشعار الحرج، إذ أنه لم يكن بإمكانه
تقديم اعتذار مكتوب لرئيس محكمة استئناف القاهرة قبل بدء انعقاد أولى جلسات
المحاكمة، لأن القانون أوجب على القاضى أو المحكمة عند تنحى رئيسها أو أحد
أعضائها أن يكون هذا التنحى فى حالة انعقادها بكامل هيئتها، وفى مواجهة
جميع الخصوم.
وقال المستشار فتحى عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، إن الاعتذار
الكتابى عن تولى الفصل فى أى قضية جنائية، قبل بدء نظرها، لا يتفق وصحيح
القانون، خاصة بعد الإعلان عن تولى هيئة محكمة بعينها نظر القضية، موضحاً
أنه لابد من انعقاد المحكمة حتى ولو لجلسة واحدة ثم إعلان رئيسها تنحيه
ودائرته.
وأوضح أن استشعار الحرج فى القانون هو أن يجد القاضى بنفسه مانعاً
قانونياً يخصه ويحول دون استكماله نظر القضية بالحياد اللازم، بما يحقق
العدالة لجميع الأطراف.