رفع جلسة محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في «التخابر» بعد انسحاب هيئة الدفاع



رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع،‏ و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية»، للتداول، وذلك بعدما انسحبت هيئة الدفاع عن مرسي، اعتراضا على الإبقاء على المتهمين داخل القفص الزجاجي المعد لمحاكمتهم.
وقررت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، الانسحاب من المحاكمة، وذلك لعدم تلبية المحكمة لطلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمين.
وتضم القضية نائبي المرشد، خيرت الشاطر‏، ومحمود عزت (هارب)‏، ورئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشاد، محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه، أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق، أحمد عبدالعاطي، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكشفت التحقيقات أن «التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
كما كشفت التحقيقات عن «وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد».
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين «اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا».
كما أوضحت التحقيقات أن «التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد».