" نكشف فى تحقيق استقصائى: منشطات صينية قاتلة بـ90 جنيهاً فقط.. صيدليات تبيع النسكافيه الجنسى للرجال واللبان للسيدات والصيدلى يزعم أنها بلا أضرار جانبية
السبت، 15 مارس 2014 - 08:19
صورة أرشيفية
تحقيق: رانيا فزاع - سماح عبدالحميد

- أكثر من 600 مليون جنيه حجم الاتجار بالمنتجات الدوائية غير الشرعية.. و«الإنترنت» من أهم وسائل الإعلان و«اليوم السابع» تخاطب الشركة الصينية المنتجة

- الأمين العام للصيادلة: الجرعات غير المنضبطة من «سيلدينافيل» تسبب عدم انتظام ضربات القلب وخلل الدورة الدموية

- رئيس جمارك بورسعيد: المهربون يخفون المنشطات داخل حاويات لأن استيرادها ممنوع بحكم القانون

- نتائج التحليل تكشف احتواء المنتجات على مواد سامة تسبب السكتة القلبية والوفاة

- أحد المتعاطين: أصبت بارتفاع حاد بضغط الدم.. وحالتى الجنسية لم تتحسن بعد تناول «القهوة الصينية»


إعياء شديد، وارتفاع فى ضغط الدم، مصحوب بعدم الوضوح فى الرؤية، حالة مفاجئة وعدم اتزان فى الأطراف تصيب «ص. أ»، لا يعرف أسبابها.

يفكر الرجل فيتذكر «النسكافيه الجنسى الصينى» الذى أعطاه إياه أحد أصدقائه مؤكدا جودته، فيتخوف من إبلاغ أحد أو الذهاب للطبيب خجلًا من الأمر، ويصمت متخذًا القرار بعدم تناوله مرة أخرى.

ترانيم عالية تخرج من جهاز تليفزيون صغير لا يقطعها سوى كلمات شاب عشرينى يسأل بصوت خافت الطبيب الصيدلى بصيدلية «م. و.أ» بمنطقة فيصل، نسكافيه «ماكس مان» موجود.. يرد الثانى بحزم: «لا.. نحن لا نبيع هذه المنتجات».

يلح الشاب فى السؤال مؤكدًا أن أصدقاءه حصلوا عليه من قبل، يستجيب الطبيب بعد تكرار المحاولة، ويطلب منه 90 جنيها سعر العلبة، ويؤكد له أنه سيحصل عليه بعد نصف ساعة، يذهب الشاب فى الموعد المحدد ويحصل على مبتغاه.

المشهدان السابقان هما سيناريو متكرر لطرق تداول المنشطات الجنسية فى مصر بشكل عشوائى، ودون استشارة الطبيب المختص، وتكمن خطورة هذه المنتجات فيما تحويه من مواد سامة، تسبب الإصابة بأمراض السكتة القلبية والوفاة، إضافة إلى أن عدم قيام الأجهزة المعنية ممثلة فى وزارات الصحة، المالية، التموين والتجارة، الداخلية، والداخلية بأدوارها يسهل عملية استيرادها وبيعها وتداولها.

«اليوم السابع» أجرت تحقيقًا استقصائيًا حول عينتين من هذه المنتجات، وهما نسكافيه «ماكس مان»، للرجال ولبان «سيكس لاف» للنساء تم اختيارهما بعد التأكد من تداولهما بشكل كبير بين المواطنين، وكشف التحقيق عن أن صيدليات مرخصة تخالف قانون مهنة الصيدلة وتبيع تلك المنشطات فى الخفاء، كما تتبع التحقيق إحدى الشركات الصينية المصدرة لهذه المنشطات لمصر، حيث اتضح أن منتجاتها غير أصلية، هذا فضلا على أن الشركة تمنح عملاءها أوراقًا مزورة لتسهيل إدخال منتجاتها إلى البلاد.

وأظهر تحليل المنتجات الصينية أنها تحتوى مواد سامة مثل «الألكالويد» المسببة للوفاة، ويستغل التجار ضعف الرقابة ويبيعونها فى الأسواق وعبر الإنترنت والصيدليات المرخصة.

وتمثلت أكبر عقبة أمام التحقيق الذى استغرق ثلاثة شهور، فى إيجاد جهة توافق على تحليل المنتجات الصينية «المغشوشة»، حيث رفضت 5 جهات بحثية الأمر، بذريعة عدم الرغبة فى التعامل مع صحفيين، أو حتى مواطنين عاديين، لأن «اللوائح تقضى بأن تتعامل مع جهات حكومية فقط، وعبر مفتشى الصحة» الذين يجرون التفتيش على الصيدليات لضبط هذه النوعيات، وذلك بناء على طلب من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ولا يتحركون بناء على شكاوى فردية بحجة أنها قد تكون شكاوى كيدية».


عشوائية التناول
«ص.أ» ذو الـ45 عاما خاض تجربة استخدام المنشطات لتحسين قدرته الجنسية، واستخدم معظم الأنواع التى نصحه بها أصدقاؤه، كما يقول، فهو لا يعتمد على استشارة طبيب مختص، وإنما يجرب كل ما يتاح له من منشطات علّها تحقق له السعادة التى يبحث عنها فى علاقته الزوجية.

قصة الرجل الأربعينى الذى يعمل «فراشًا» مع المنشطات الجنسية بدأت منذ خمس سنوات كما يوضح قائلًا: «بدأت تناول المنشطات لعلاج الضعف الجنسى، دون أن أهتم بما يمكن أن تسببه من أعراض جانبية، وما إذا كانت تحتوى على مواد خطرة أم لا».. وعن تجربته الأولى مع «النسكافيه الجنسى» يقول: «فى المرة الأولى التى تناولته، أصبت بارتفاع فى ضغط الدم وانتابتنى رعشة، ولم أشعر بتأثير إيجابى فى قدراتى الجنسية، من حيث قوة الانتصاب أو طول فترة الممارسة لكن حدث تحسن نسبى بعدئذ».

ولا يهتم الرجل بالتحذيرات من أن «النسكافيه الجنسى» غير مسجل بوزارة الصحة، حيث يقول: «أعلم أن هذه المنتجات غير مسجلة، لا أهتم بالأمر، وإذا سمعت بجودة منتج أجربه على الفور، حتى إن كان غير مسجل»..


بيع غير شرعى
اما فيما يتعلق بالطريقة التى يحصل بها على هذه المنشطات فيؤكد أن بعض زملائه يحصلون على المنشطات المغشوشة من الصيدليات، إلى جانب أنها منتشرة فى أكثر من مكان، وهو الأمر الذى دفعنا إلى البحث حول مصادر بيعها، التى تبدأ من الأرصفة بسوق العتبة وصولًا إلى صفحات الصيدليات حتى شبكة الإنترنت.

بعد بحث طويل، توصلنا إلى صيدلية يقال إنها تبيع العقاقير المنشطة بصورة غير شرعية، فذهبنا إليها فى الحادية عشرة مساء، وهو موعد تواجد طبيب عرفنا من أكثر من مصدر أنه يبيع هذه المنتجات.

شاب ثلاثينى يدعى «ثروت» كان يستعد لإغلاق الصيدلية القاطنة فى شارع فيصل، ادعى أنه الطبيب المختص، وبسؤاله عن المنتج المذكور رفض تقديمه لنا بحجة أننا أتينا فى موعد متأخر، فقد نفدت الكمية، وعلينا أن نأتى غدا، مؤكدًا جودة المنتج وزيادة الإقبال عليه من قبل الشباب.

فى اليوم الثانى ذهبنا وقابلنا الصيدلى رفض ذكر اسمه، وعندما سألناه عن المنتج المذكور أكد وجوده وطلب منا الانتظار مدة نصف ساعة، وبسؤاله عن فاعليته وعما إذا كانت له آثار جانبية من عدمه، أفاد بأنه فعال بدرجة كبيرة وليست له أضرار جانبية، وأى فرد من الممكن أن يتناوله حتى لو كان مصابًا بمرض ضغط الدم ولا يؤثر عليه، وطريقة استخدامه بسيطة تماثل طريقة تحضير «النسكافيه المعروفة».

وهو ما أثبتت التحاليل عكس صحته حيث يسبب تناوله ارتفاعا فى ضغط الدم للأصحاء، ويعرضهم للإصابة بمرض «السكتة القلبية» والوفاة.

وبعد نصف ساعة، كان أحد العمال بالصيدلية، قد جاء بعلبة من «النسكافيه الجنسى» من مخزن قريب من الصيدلية، ورفض الطبيب أن نشترى كيسًا من محتويات العلبة، مؤكدا، ضرورة الحصول على العلبة كاملة وسعرها 90 جنيها.

ويعد بيع الصيدليات لهذه المنتجات مخالفة، وفقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولا بالإفراج عنها إلا إذا كانت مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملًا بالمادة «59» من القانون، ولا يجوز تداول أى دواء إلا إذا كان مسجلا ومسعّرا وتنطبق عليه شروط التخزين والتداول.



قانون الغش
وهذه لا تعد المخالفة الوحيدة التى تقع فيها الصيدلية، فبيع هذه المنشطات يخالف المادة الثانية من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

ووفقًا لآخر الإحصائيات التى أصدرتها وزارة الصحة تم ضبط 433 صيدلية بجميع المحافظات خلال عام 2013، تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة.

وقال الدكتور هانى إمام، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إن المفتشين، يتبعون إدارتين، جزء منهم يتبع الإدارة المركزية لشؤون الصحة، والآخر يتبع مديريات الصحة، ويتراوح عدد المفتشين بالإدارة المركزية، ما بين 200 و300 مفتش على مستوى الإدارة، مهمتهم الرقابة على مصانع الأدوية والشركات والصيدليات ومخازن الأدوية.

أما عدد المفتشين فى مديريات الصحة، فيتراوح ما بين 1000 و1500 مفتش يقومون بالرقابة والتفتيش فى الصيدليات ومخازن الأدوية فقط.

ويُحمّل «إمام» الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة ومديرية الصحة مسؤولية انتشار المنشطات والأدوية المغشوشة وتداولها دون تمريرها على أى قناة من قنوات التسجيل.
وعن الإجراءات المتبعة مع الصيدليات التى تبيع منتجات مغشوشة يقول: «فى حال ضبط صيدلية تقوم ببيع المنشطات يحرر المفتش بوزارة الصحة محضرا، ويتم تحويل الصيدلى إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار فى أدوية مغشوشة، وغالبا ما تكون عقوبتها سنتين وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى.

ويقر محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، بوجود أزمة فى الرقابة على الصيدليات، التى تبيع المواد المحظورة، جراء عدم توفر الإمكانات اللازمة للمفتشين، مثل سيارات النقل للأماكن البعيدة.

ويطالب بوجود هيئة عليا للرقابة على الدواء تكون مسؤولة عن السيطرة على السوق، بدلًا من تعدد الجهات الرقابية دون جدوى، على أن تقوم هذه الهيئة بالرقابة على الأسواق وتدريب المفتشين الصيادلة للتفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة.

أكاذيب وخداع
وتحت اسم أدوية ليس لها آثار جانبية، وبكلمات من نوعية «ستحصل على أفضل نتيجة»، يجد الصيادلة سبلا فى إقناع المرضى بالضعف الجنسى لشراء المنشطات، خاصة أن المرضى يفضلون الذهاب إليهم بدلا من استشارة الطبيب المختص.

وتقول الدكتورة سميحة القليوبى، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، إن الصيدليات بهذا تخالف أربعة قوانين مصرية، فوفقا لقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولا بالإفراج عنها إلا إذا كانت مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية.

وأوضحت القليوبى، أن الصيدليات التى تبيع أدوية مغشوشة تخالف أيضا المادة 114من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.

وأشارت أستاذ القانون التجارى أن المادة الثانية من قانون الغش التجارى رقم 48 لسنة 1941 المعدل برقم 281 لسنة 1994، يمنع بيع هذه المنتجات فى الصيدليات، وعقوبة الصيدلى الذى يقترف هذه الجريمة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى قانون «حماية المستهلك» رقم 67 لسنة 2006.

مواد سامة
للتعرف على ما تحويه المنتجات من مواد كان لا بد من تحليلها، وكانت الجهة الوحيدة التى قبلت إجراء التحليل وبشكل غير رسمى قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأثبت التحليل احتواء النسكافيه «ماكس مان»، ولبان «سيكس لاف»، على مادة «السيلدينافيل» بنسبة عالية، إضافة إلى احتوائهما على مواد شديدة السمية، مثل مجموعة الألكالويد» التى تحتوى على مادة «الإيفيدرين»، التى يسبب تناولها العشوائى الإصابة بالأزمات القلبية والوفاة، هذا إضافة لتأثيرها السلبى على الجهاز العصبى، حيث تسبب ارتعاشا فى الأطراف وتوترا عصبيا، كما يؤكد عدد من أساتذة الصيدلة منهم الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، الذى يقول: إن مادتى «السيلدينافيل» و«الإيفيدرين» لهما تأثير مباشر على الجهازين الدورى والعصبى للإنسان، فالجرعات غير المنضبطة من «سيلدينافيل» تؤثر تأثيرا مباشرا على الأوعية الدموية الموجودة فى المخ والعين بالإضافة لتأثيرها على القلب.
وبالنسبة لـ «الإيفيدرين» فيستخدم كمادة منبهة وفى علاج بعض الحالات الحرجة، وخلطه مع السيلدينافيل بنسكافيه «ماكس مان» له آثار خطيرة حيث يؤثر بشكل مباشر على الجهازين العصبى والدورى، ويتسبب التناول العشوائى له فى عدم انتظام ضربات القلب والدورة الدموية، والذى يتناوله معرض للإصابة بالسكتة القلبية ومن ثم الوفاة.

بعيدًا عن الرقابة
فى البحث عبر الشبكة العنكبوتية، فإن الإعلانات عن نسكافية «ماكس مان» ولبان «سيكس لاف» تقوم عليها الشركة الموردة واسمها «المازن».

وتؤكد نصوص الإعلانات على الشبكة على فاعلية المنتج، وآثاره الإيجابية فى علاج العجز، فالعلبة بها 8 أكياس بسعر 60 جنيهاً، ويتكون النسكافيه كما هو موضح على موقع الشركة من مادة «الجينسينج» وهو عشب يزرع فى كوريا واليابان وأمريكا ولُب العنب، وعناصر أخرى طبيعية بالإضافة إلى القهوة، وهى معلومات كشفت نتيجة التحليل أنها مزيفة ومغلوطة.
أما اللبان الخاص بالنساء فيوجد منه أنواع أيضا ومن بينها، «ماجيك لادى»، و«سكس لاف» وهو النوع الذى أجرينا التحليل عليه ويبلغ سعره 25 جنيها.

وحصلنا على علبة واحدة من اللبان من الشركة المذكورة، بعد رفض البائع منحنا المزيد لأن كل موزع يتعامل مع مستورد معين يحصل منه على كميات محدودة للغاية و«الطلب كبير».
كما رفض ممثل الشركة مقابلتنا مؤكدا أنه لا يوجد مقر للشركة وأنه يستطيع التحدث معنا عن طريق البريد الإلكترونى، وقال أيضا، إنه توجد أنواع تختفى من السوق فترة بسبب زيادة الإقبال عليها.

وبسؤاله عما إذا كان ممكنا أن ندخل عالم هذه التجارة، أفاد بأن كل تاجر يحصل على هذه المنتجات بطريقته الخاصة، وأنه لا يستطيع أن يبلغنا عن المستورد الذى يحصل منه على المنتجات التى نريدها، وأرسل لنا ما طلبنا بواسطة شركة شحن بعد يومين مع فاتورة حسابية.

بيع الشركات لهذه المنتجات يعد مخالفة صريحة للمادتين 3 و6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، اللتين تلزمان المستورد بحسب الأحوال أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية، كما تؤكد أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه.

ويحذر الدكتور حامد عبدالله، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة القاهرة، من خطورة هذه المنشطات المغشوشة قائلا: إن السبب الرئيسى وراء ظهور المنشطات يعود إلى أن أغلبها يخرج فى صورة منتج غذائى، وبالتالى لا يخضع لرقابة وزارة الصحة خاصة إذا كان يباع عبر الإنترنت.

السوق المفتوحة
تعد الأرصفة أيضا واحدة من أهم منافذ بيع هذه المنتجات، فلا يتطلب الأمر بذل مجهود كبير للحصول عليها من أسواق العتبة والموسكى، وإذا ذهبت لهناك ستجد المنتجات على الأرصفة يقبل المواطنون بكافة أعمارهم على شرائها، دون وجود أى رقابة عليها، تختلف الأنواع لدى البائعين، وتبدأ من المنتجات الغذائية المزودة بمنشطات جنسية مثل الشيكولاتة، اللبان، النسكافيه، الكبسولات، والمراهم.

عليك فقط أن تخبر البائع بأفضل الأنواع فيقدم لك المنتج الذى يقبل عليه أكبر نسبة من المواطنين، دون أن يسألك عما إذا كنت تعانى من أمراض معينة، أو لا أو عن سنك، هو فقط يخبرك بأفضل الأنواع التى عليك أن تتناولها إذا أردت الحصول على أفضل نتيجة.
وتختلف أسعار المنتجات أمام البائع وفقا لإمكانات «المستهلك» الاقتصادية، حيث يبدأ أسعار بعض المنتجات من خمسة جنيهات إلى 100 جنيه.

الأموال المنفقة على سوق المنشطات الجنسية فى مصر ضخمة وتصل 600 مليون جنيه، وفقا لما يقول محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، الذى يكشف عن وجود نحو أربعين نوعًا غير مسجل ثبت بالتحليل المخبرى احتواؤها على مواد خطرة.

ويشير فؤاد إلى أن استخدام هذه النوعية من المواد يؤدى على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض العقم وسرطان البروستاتا، وتتنوع أشكال هذه الأنواع بين الحبوب والكريمات والمواد الغذائية ومنها الحلوى أو المواد التى تشرب مثل النسكافيه.

ويطالب بزيادة الرقابة على الأسواق، والتحقق من مصادر المنتجات قبل طرحها فى الأسواق، وفقا للقانون رقم 453 لسنة 54 بخصوص البيانات على العبوة، والقرار رقم 107 لسنة 94، الذى يطلب التأكد من مصدر المنتج بجانب البيانات على أن توجد فاتورة وعبارة عن «اسم المحل»، والموزع والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والعنوان ورقم التليفون مختومة عليها.
وماذا عن دور وزارة الداخلية فى الرقابة؟

لوزارة الداخلية ممثلة فى «مباحث التموين» دور فى الرقابة على الأسواق، ويقول اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن للوزارة مسؤولية متابعة بيع المنتجات سواء على مواقع الإنترنت أو القنوات الفضائية.

ويضيف الأعصر «دور الوزارة لا يقتصر على الأسواق والإنترنت ولكنه يمتد للصيدليات التى تبيع هذه المنتجات، من خلال حملات تفتيشية يشارك فيها مفتشو وزارة الصحة».

ويوضح أن العقوبات على الصيدليات والأسواق المخالفة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول قدر الإمكان السيطرة على السوق من خلال تكثيف حملات التفتيش، ولكنه يؤكد أن السيطرة على السوق بشكل كامل «مستحيلة» لتعدد مناطق بيع هذه المنشطات.

كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتولى جزءًا من مسؤولية الرقابة على الأسواق، وهو ما يؤكده أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الذى يوضح أن الوزارة تنظم دوريات للتفتيش على المناطق التى تبيع هذه المنشطات بشكل عشوائى فى الأسواق.

ويوضح أنه خلال شهر ونصف فقط تم تحرير 800 محضر لضبطيات بيع منشطات، لافتا إلى أنه بعد الثورة ارتفعت نسبة انتشار المنشطات إلى حد كبير بسبب الانفلات الأمنى.

شركات «بئر سلم»
للتعرف على كيفية دخول هذه المنشطات إلى مصر، بحثنا عن المنتج «ماكس مان» عبر محرك البحث «جوجل» فكانت عشرات النتائج تشير إلى الصين كمورد أساسى له.

ويعلن عدد من الشركات الصينية عن بيع المنتج عبر الإنترنت، ولكل شركة بريد إلكترونى ورقم تليفون خاص بها، وقد حاولنا التواصل مع أرقام الهواتف والبريد الإلكترونى للشركات عبر الإنترنت، فوجدنا بعضها وهميا والآخر موجود واقعيا حيث قمنا بالاتصال بالرقم المدون على صفحة الشركة على الإنترنت، بإعتبار أننا تجار نريد كميات لبيعها فى مصر، وتشمل المنتجات المطلوبة قهوة جنسية منشطة.

ردت علينا عبر الهاتف، مسؤولة بالشركة وبسؤالها عن نسكافيه «ماكس مان» أكدت وجوده وأرسلت لنا صورة عبر البريد الإلكترونى مخالفة لصورة المنتج الموجود فى مصر، وبسؤالها عنه أكدت وجوده أيضا، وقالت إن جميع تلك المنتجات تصنع فى الصين، وأن لديهم مبيعات جيدة فى كل أنحاء العالم، ويرسلونها عبر «HMEKS» وهى شركة شحن سريع، يستخدمونها لتوصيل المنتجات فقط ثم يستلمها المستورد.

وبسؤالها حول قانونية إرسال البضائع بهذه الطريقة أكدت أنهم يعملون فى توريد هذه البضائع منذ 8 سنوات، ويصدرونها إلى مختلف بلدان العالم، موضحة أن النوع الذى ينتجونه والموجود منه فى مصر غير أصلى قائلة «إذا أردتم شراء البضائع الأصلية، فعليكم البحث عن وكيل هذه المنتجات فى البلد المورد الصين».

وقالت: «هذه المنتجات غير مرخصة إذا كنتم تبحثون عن أوراق للمنتج، نستطيع أن نوفرها لكم ولكنها أوراق مزورة»، وبعدما أكدنا اهتمامنا ورغبتنا فى الحصول على البضاعة سألتنا عن الكمية المطلوبة فقلنا إننا نريد 100 عبوة من المنتج. فردت، أنها تستطيع توفير المنتج فقط، ولكنها لن تستطع توفير «رخصة» المنتج وإذا أردنا استلامه بشكل قانونى فلن تستطيع مساعدتنا، وكل عملها يقتصر على إرسال البضاعة، ونحن نعمل على إدخالها من الجمارك بطرقنا الخاصة، ويبلغ سعر العبوة الواحدة 2.6 دولار «18.05 جنيه مصرى»، داخل كل عبوة 8 أكياس من المنتج.

بعدئذ حاولنا التعرف على معلومات أكثر عن الشركة بمساعدة أحد الصحفيين المصريين بالصين، فأكد لنا أن هذه الشركة، هى واحدة من مئات الشركات التى تصنع منشطات جنسية رخيصة تستخدم فيها مواد ضارة، وليس لها سجل تجارى.

وتوجد الشركة فى إحدى المقاطعات الشهيرة بالصين بإنتاج المنشطات الجنسية وتمت إقالة رئيس مركز الشرطة الخاص بها لتهاونه مع صانعى هذه المنتجات، التى تصدر للدول العربية وأمريكا اللاتينية.

اللافت أيضًا أن المواصفات المدونة على غلاف منتج النسكافيه «ماكس مان» الموجود فى مصر، الذى أجرينا عليه التحليل واسم الشركة المنتجة مخالف عن الشركة الصينية السابق الإشارة إليها، حيث يحتوى على معلومات غير حقيقية تشير إلى أن المنتج مرخص فى الصين، وبالبحث عن اسم الشركة الوهمى على المنتج وعنوانها وهى «شركة البيولوجية التكنولوجية المحدودة الدولية شانيل ومقرها هونج كونج» وعنوانها شارع الملكة الأوسط 62 من كولون، تبين أنه عنوان وهمى، كما أن المكان المرخص باعتباره مركز البحوث البيولوجية العشبية، لا توجد أى معلومات عنه على الإنترنت، مما يؤكد أن كل المعلومات عن الشركة غير حقيقية، خاصة أن الشركة التى قمنا بمراسلتها أكدت أنها هى المنتجة لهذه المنشطات.

التهرب الجمركى
رسميا تدخل المنتجات بشكل عام عبر المنافذ والموانئ والمطارات، من خلال مجموعة من الخطوات، على رأسها قيام مأمور الحركة ومأمور التعريفة الجمركية بوضع مواصفات للسلع القادمة من الخارج، كما يتم عرض هذه المنتجات على جهات العرض المختصة بإجراء الفحوص اللازمة لها، للتأكد من مطابقتها بالمواصفات وقابليتها للاستخدام، وبعد التأكد من صلاحيتها وأوراقها وصحة مستنداتها وعدم تهريب أى من المنتجات بداخلها يتم الإفراج عنها.
أما عن طرق تهريب المنتجات فيستطيع التاجر الحصول على مستندات مزورة بسهولة من شركات بئر السلم الصينية، إضافة إلى أن هناك طريقا لدخولها إلى مصر وهو التهريب عبر المنافذ الحدودية غير المؤمنة، وهذا ما أكده رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى «أحمد السمان»، حيث قال: إن أبرز الدول التى تهرب المنتجات لمصر «الهند والصين» ويتم التهريب عبر منفذ بورسعيد، حيث يتم اختبار المواد وفقا لمطابقتها للمواصفات دون إجراء تحاليل عليها والتعرف على أضرارها من عدمه.

وأكد أن، نقطة القصور تكمن فى سرعة الإفراج عن المنتجات الموضوعة تحت التحفظ للتأكد من سلامة السلع المستوردة، والتى لا تخضع لنسبة طويلة من الاختبار، وتوجد منافذ للتهريب يستخدمها التجار، غير شرعية، منها ما يمر عبر البحر.

كما أن ضعف العقوبة على المهربين يزيد من حدة التهريب، فوفقا للمادة رقم 30 من قانون رقم 66 لسنة 63، يدفع المهرب ربع الضريبة المستحقة عليه. وقال سعيد ناصر، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، إن المنشطات الجنسية يتم تهريبها لداخل البلاد مخبأة بالحاويات، لأنه ممنوع استيرادها، وهو ما يعنى عدم خضوعها لأى جهات سواء وزارة الصحة أو أى جهة أخرى، لأنها تدخل بطرق غير مشروعة.

وأوضح ناصر، أن المهربين لديهم طرق مختلفة لإخفاء المنشطات بداخل الحاويات، حيث يمكن اكتشافها مخبأة داخل السلع المستوردة والمثبتة بأوراق الشحنة، على سبيل المثال يقوم البعض بإخفاء هذه المنشطات داخل إطارات السيارات، وتدخل الحاوية على أنها شحنة إطارات سيارات، وعند الكشف يتم العثور على المواد المهربة، من المنشطات الجنسية بداخل الإطارات نفسها.

وتابع ناصر، أنه بمجرد فحص الحاوية واكتشاف وجود مواد ممنوعة يقوم رجل الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، وهى تحرير محضر ضبط، وإبلاغ نيابة التهرب الجمركى لاتخاذ الإجراءات، حيث يتم التحفظ على مستورد أو مستخلص الشحنة فى حالة وجوده بالدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات، وتقديمه للنيابة التى تقوم بدورها بإحالة القضية للمحكمة واستكمال الإجراءات القضائية.

وهناك حالات أخرى يتم من خلالها تهريب المنشطات الجنسية بتزوير أوراق الشحنة على أنها بضائع مثل الأدوات المنزلية أو المكتبية وغيرها.

إجراءات مستقبلية
ويطالب عدد من الأطباء المختصين بوقف بيع هذه المنتجات وتداولها، لما تسببه من أضرار لمتناوليها.

ويقول الدكتور عمر سعد، رئيس وحدة اليقظة الدوائية فى إدارة التفتيش الصيدلى: إن الإدارة تحاول مكافحة ظاهرة بيع الأدوية بشكل غير مباشر، من خلال مواقع وصفحات الإنترنت والقنوات الفضائية، لأن كل الأدوية التى يتم تسويقها من خلال هذه القنوات أدوية غير شرعية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأوضح، أن أى دواء لكى يصل إلى يد المريض بشكل آمن لابد أن يمر بخطوات معينة من التسجيل والتحليل والتفتيش والرقابة تضمن أن يكون مناسبا مأمونا للاستخدام، لافتا إلى أن الدواء إذا لم يمر بمرحلة معينة فهذا يعنى أنه غير صالح للاستخدام. وأشار إلى أن الإدارة اتبعت بُعدَين فى التعامل مع هذه الظاهرة، الأول يتمثل فى قيام إدارة التفتيش الصيدلى بعمل إدارة للرقابة على مواد التسويق والدعاية والإعلان لمراقبة هذه المنتجات غير المقننة التى يتم الإعلان عنها بشكل عشوائى وبدون رقابة وتم اتخاذ خطوات فعلية ضد بعض القنوات، ولكن المشكلة أن هناك بعض لقنوات الأخرى التى تبث من خارج مصر، وبالتالى ليس لنا سلطة عليها.. ولذلك نحن نحاول التعاون مع وزراء الإعلام العرب برفع مقترح إلى الجامعة العربية بتبنى ما يعرف «الكود» الأخلاقى للإعلان والدعاية عن كل ما يتعلق بالصحة، وأن يلزم هذا «الكود» كل قناة ترغب فى الإعلان عن أى منتجات متعلقة بالصحة أن ترجع لوزارة الصحة التابعة لها هذه الدولة قبل الإعلان عنها. وأوضح رئيس اليقظة الدوائية، أن البعد الثانى لمعالجة هذه المشكلة يتمثل فى تغليظ العقوبة الموجود فى قانون مزاولة المهنة الحالى، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية تعتبر هزلية خاصة أن القانون المعمول به منذ عام 1955 ولم يتم تجديده، وبالتالى العقوبات غير مناسبة للمرحلة الراهنة.

وأضاف، أنه تم إعداد قانون مهنة جديد سيقدم إلى مجلس الشعب، وهذا القانون سيتضمن تغليظا للعقوبات.

واتضح من خلال هذا التحقيق، أن ضعف الرقابة على المنتجات، وعدم معرفة المواطنين بما تحويه من مواد خطرة يتسبب فى تناولها بشكل عشوائى وإصابة المواطنين بأمراض خطرة، وربما تعرضهم للوفاة دون أن يعلموا أسبابها، إضافة لعدم اتخاذ أى إجراءات للحد من بيع هذه المنتجات فى الأسواق رغم العلم بأماكن بيعها فى أسواق مشهورة مثل الموسكى والعتبة وغيرهما، كما أن ضعف الرقابة على الحدود غير المؤمنة أمر يستغله التجار فى تهريب المنتجات غير الأصلية من الصين، وهو ما تستغله الصين أيضا فى بيع منتجات مغشوشة بالأسواق المصرية.

5 جهات بحثية ترفض تحليل المنشطات الصينية «المضروبة»
العشوائية فى تناول المنشطات الجنسية لا تقتصر على تناولها فقط، وإنما تمتد للجهات التى تجرى عليها الأبحاث، وليس سهلا أن تحلل منتجا للتعرف على أضراره ومكوناته، فالأمر يتطلب رحلة بحث طويلة.
رحلة طويلة للبحث عن جهة تتولى تحليلا بموافقة قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الأزهر برئاسة دكتور عاطف عبدالحميد بإجراء التحاليل، والكشف خلال العمل عن نقطتين مهمتين، وهما: صعوبة تحليل هذه المنتجات أو تعمد مؤسسات الدولة تجاهل التعامل معها، وهذا ما وجدناه عند زيارتنا لأغلب المؤسسات البحثية المسؤولة عن إجراء التحاليل فى مصر التى تعمدت كل منها أن تحيلنا إلى الأخرى، ليأتى الرد فى النهاية «مرفوض».
بدأنا بـ«مصلحة الكيمياء» التى نفت إمكانية قيامها بالتحليل ونصحتنا بالتوجه للمركز القومى للبحوث، استقبلنا أحد الأطباء الذى أكد صعوبة التعرف على مكونات المنتج، موضحا أنه لا يوجد فى مصر جهاز يستطيع إجراء تحليل يكشف عن مكوناته، والشىء الوحيد الذى يمكن أن يقوم به المركز هو التعرف على نسب «الكافيين» بالمنتج. ومن الأفضل تحليل المنتجات فى الهيئة القومية للبحوث الدوائية.
بالفعل توجهنا إلى الهيئة القومية للبحوث الدوائية لمقابلة رئيسها وهو ما لم يسمح لنا به، وبعد مجادلات طويلة تمكنا من مقابلة مديرة مكتبه، التى أكدت أن الهيئة لا تتعامل مع هذه المنتجات، وطالبتنا بالتوجه إلى الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وتقديم شكوى مفادها، أن المنتج يباع فى الأسواق بشكل عشوائى، لتقوم هى بإرساله للهيئة القومية للرقابة على الدواء، لأن الهيئة لا تتعامل مع أفراد أو تجرى تحاليل دون أن تمر على الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.
فى الإدارة المذكورة قابلنا مدير الأمن الذى طالبنا بتقديم شكوى مكتوبة باعتبارنا مواطنين متضررين ولسنا صحفيين، مبررا هذا بأنه سيؤدى لتعقيد الإجراءات.
وبعد الموافقة على تقديم الشكوى كمواطنين التقينا الدكتور حسام الدين مصطفى بقسم التفتيش الدوائى بالإدارة، وأكد أن الإدارة مهمتها التفتيش وضبط المنتجات، وتحديد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا من خلال مطابقتها للسجل الموجود لديهم، فإذا وجد أنها غير موجودة، فهذا يعنى أنها غير مسجلة ويتم ضبطها. وأوضح أن هذه المنتجات تصل إلى الإدارة من خلال ضبطيات النيابة التى تتم على المصانع تحت بير السلم أو بعض الصيدليات، التى تقوم ببيعها بشكل غير قانونى وبدون تصريح. وأشار إلى أن الهيئة مهمتها تقتصر فقط على الضبطيات لهذه المنتجات، لكن لا تقوم بتحليلها، لافتا إلى أنه لا توجد جهة فى مصر يمكن أن تحلل مكونات هذا المنتج برغم وجوده وتداوله فى السوق، وانتقلنا بعد ذلك لإدارة التسجيل بالهيئة التى أكدت أن المنتج غير مسجل لديها، وأنها لا تعلم عنه شيئا، وعندما طلبنا إثباتا قانونيا أكدت أنه غير مسجل فقط.
ونصحنا بدوره بعرض المنتج على المعهد القومى للتغذية، وفى المعهد عرضنا المنتجات - «النسكافيه واللبان» - على الدكتورة هناء حسين السيد، نائب رئيس قسم الأغذية الخاصة، وقالت: «لا نتعامل مع هذا النوع من المنتجات، وعملنا يقتصر على الأغذية التى نستخرج لها التراخيص ولا تخص المنشطات أو غيرها».
ونصحت بالتوجه لإدارة الصيدلة، التى أرشدتنا من قبل للمعهد القومى للتغذية.
وعلى هذا الأساس كررنا المحاولة فى التوجه ثانية للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والهيئة القومية للرقابة على الدواء باعتبار أنهما الجهتان المختصتان، بإجراء التحاليل وفقا للجهات التى ذهبنا إليها. هذه المرة قابلنا رئيس الهيئة القومية للرقابة على الدواء، دكتور أسامة بدارى، وقال: إن الهيئة ليس لها سلطة فى التعامل مع المنتجات التى يتم بيعها من خلال الإنترنت وتتعامل مع السوق بشكل مباشر.
وأوضح أن تحليل المنتجات يتم بعد تحويلها إليهم من إدارة التفتيش الصيدلى، مشيرا إلى أن الهيئة تختص فقط بالرقابة على جميع المستحضرات الدوائية المتداولة فى الأسواق المصرية، والتأكد من جودتها وفعاليتها.
اتجهنا بعد ذلك للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، التى كان دورها النظر فى الشكوى المقدمة بهذه المنتجات، وتحولها بشكل رسمى إلى هيئة الرقابة الدوائية، وهو ما يتطلب موافقة مديرة الإدارة، التى ردت ردا واحداً: لا أستطيع أن أجرى تحليلات على المنتج المذكور، لأنه لم يتم ضبطه من قبل مفتشى الإدارة، خوفا من وجود بلاغات كيدية من الأفراد حولها، مما قد يتسبب فى إغلاق الصيدلية أو تشويه سمعة العاملين بها دون وجود أسباب حقيقية.
ورفضت إجراء التحاليل، رغم أننا أوصلنا لها المنتج بأنفسنا، وأكدت أنها لن تحصل عليه إلا من المندوبين فقط. جرجنا من هذه الجولة بأن أغلب المؤسسات البحثية المعنية بالرقابة على الأدوية أو إجراء التحاليل عليها، لا تقوم بدورها المنوط به ويقتصر عملها على إجراءات روتينية تتوقف عند حد قيام مفتشى الصحة بضبط المنتجات من الأسواق إذا طلب منهم ذلك فقط، ولكنهم لا يتحركون لضبط هذه الأنواع التى تباع بشكل عشوائى رغم خطورتها.