"الكهرباء": انقطاع التيار فى الصيف من 3 إلى 6 ساعات
الخميس، 3 أبريل 2014 - 06:03
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب حسام مصطفى
صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه إذا زاد العجز إلى 20% فإنه يمكن أن يصل انقطاع التيار إلى 6 ساعات، حتى لو تم ترشيد الاستهلاك فى جميع الحالات.
ولفت "شاكر" فى تصريحاتٍ تليفزيونية إلى أنه إذا كان الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10% من المطلوب لتشغيل المحطات فإن العجز فى قدرات الكهرباء سيصل إلى 3000 ميجاوات وهو ما يعنى انقطاع التيار يوميًا ما بين ساعتين ونصف إلى 3 ساعات مثل يومى 30، و31 مارس الماضى والتى كانت تنقطع فيهما الكهرباء بشكلٍ متكرر طوال اليوم فى معظم انحاء البلاد.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تهدف إلى ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات استهلاك فى الفترة القادمة بما يقرب من 7% من إجمالى الاستهلاك، مشيرا إلى أن قطع التيار يتم ليلًا وليس نهارًا، لأن هذه هى فترات زيادة الاستهلاك.
وبالنسبة لفصل الصيف المقبل، قال الوزير "مما لا شك فيه أنه إذا لم نرشد الاستهلاك فسوف تقابلنا مشكلة كبيرة فى فترة الصيف ولابد من الترشيد لمواجهة محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة لتوليد الكهرباء، ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف المتاحة وإلا فإذا زاد الاستهلاك عن الإنتاج فلن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائى حتى لا تنهار شبكة الكهرباء".
وتابع شاكر أن مدة قطع الكهرباء تعتمد على الكميات المتاحة التى تحصل عليها وزارة الكهرباء من الوقود مقارنة بالحد الأقصى الموجود، وقال: «إذا حصلنا على 100% من الوقود المطلوب فسيكون العجز عبارة عن 1000 ميجاوات أى ساعة يوميا، أما إذا حصلنا على 90% من الوقود المطلوب فيمكن أن يزيد العجز إلى 3000 ميجاوات وستكون مدة قطع التيار أكبر، وإذا قل إلى 70% فسيكون العجز 6000 ميجاوات».
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك مشكلة مادية بشأن تمويل توفير الوقود، مشيرا إلى أنها مشكلة تؤثر على الجميع ومنهم وزارتا الكهرباء والبترول، وأن قطاع الكهرباء مدين بمبلغ 144 مليار جنيه، منها أكثر قليلا من 20 مليارًا لوزارة البترول، كما أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدى مؤسسات حكومية.
وتابع شاكر أن هناك خللا فى تحصيل الفواتير المستحقة لوزارة الكهرباء عن الاستهلاك، مشيرا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية التى حددها خلال اجتماعه مع شركات توزيع الكهرباء مؤخرا هو الاهتمام بكفاءة التحصيل وقياس كفاءة الشركات بمدى قدرتها على التحصيل وتحقيق دخل للوزارة.