المؤتمر: إنشاء القطاع الخاص محطات "طاقة شمسية" يحل أزمة الكهرباء بنسبة 50%


قال المهندس تامر الزيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الحكومة بدخول القطاع الخاص والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية والرياح، صائب، معتبرًا أن الحكومة تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوة، لرغبتها في السيطرة على هذا القطاع، مؤكدًا أن القطاع الخاص يملك حل الأزمة بنسبة 50% على الأقل.

وأضاف الزيادي، في تصريحات له اليوم، أن الاستثمار في إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة "مُكلف للغاية"، حيث إن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 سنوات وتتجاوز التكلفة 4 مليارات دولار، والحكومة لا يوجد لديها سيولة لتوفير هذه المبالغ الضخمة، في ظل الطروف التي تمر بها، أما القطاع الخاص فيملك هذه القدرة، حيث إنه لديه مرونة كبيرة في الحصول على قروض بمبالغ ضخمة من جهات كثيرة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أنه يجب نقل تجربة "قطاع البترول" في إنشاء محطات الكهرباء، حيث توفر الحكومة الأرض اللازمة لإنشاء المحطة، ويتكفل القطاع الخاص بإنشاء واقتسام العائد من بيع الكهرباء للمواطنين.

وتابع الزيادي، أنه منذ عام 2000 وحتى الآن، لم يتم إنشاء محطات توليد جديدة، ما أثر بصورة سلبية، علي قطاع الاستثمار، وتوقف عدد كبير من المصانع، وأن اتجاه مصر للطاقة الشمسية لم يُعد رفاهية، كما يُصور البعض، بل أصبح ضرورة ملحة، كما أن مصر تعتبر أكبر حقل شمسي علي مستوى العالم، ويجب استغلال هذا الأمر، كما أن الاتجاه للطاقة الشمسية سيؤدي لتراجع الاعتماد علي المازوت والسولار وسيعمل علي تحسين البيئة بشكل كبير.