بت الحكومة
السويدية من القائم بالأعمال في السفارة السورية أن يغادر أراضيها خلال 48
ساعة بحجة نيته خطف ابنتة و ترحيلها خارج السويد لذبحها. و انتشر الخبر كما
الهشيم في النار فتناقلته وسائل الإعلام المرئي و المقروء نقلاً عن صحيفة
الاحسنبرس السويدية لان الخارجية السويدية امتنعت عن تقديم تفاصيل بسبب
الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بهاالمذكور. و بالفعل عاد الدبلوماسي
السوري الى بلاده خلال الفترة المحددة.
و كما ورد في تفاصيل الخبر الذي نشره عحسن السير فقد قامت الشرطة السويدية
بأخذ ابنة الدبلوماسي من المدرسة يوم الإثنين بتاريخ 10/5/2010 و لم تسمح
لها بالتقدم لامتحان ثلاث مواد للشهادة العامة بحجة أن والدها يشكل خطراً
على حياتها و أن الشرطة السويدية هي من سيحميها من هذا الخطر. كما أن
الفتاة لم تتقدم لامتحاناتها في الأيام التالية مما يعني فعليا خسارتها
لعام دراسيَ كامل.
وإذا كانت الحكومة السويدية تعتبر نفسها أكثر رحمةً بالفتاة من أهلها و
أكثر حرصاَ على سلامتها و حريتها فكيف لم تكفل لها حقها في التقدم لامتحان
مصيري في حياتها الدراسية و لايمكن اعادته الا بعد عام؟ ولماذا لم ترسل
معها حماية من الخطر المزعوم و تسمح لها بالتقدم للامتحان؟ إنه و حتى
المساجين في سورية يحق لهم الدراسة و التقدم للامتحانات بمختلف مراحلها على
أن تكون معهم حراسة فكيف تحرم دولة الديمقراطية ابنة الدبلوماسي السوري من
هذا الحق باسم الحفاظ على حقوقها الشخصية؟
قد يتساءل البعض و ماذا عن موقف الفتاة الآن؟
لنكن منصفين و نسأل أنفسنا و ماذا يمكن ان تكون الحالة النفسية لابنة تعلم
من رجال الشرطة أن والدها سيذبحها في بلدها و مقدارالخوف الذي سيعتريها؟. و
كم عليها ان تصدق أنها في خطر حقيقي و الا فكيف يمكن لدولة راعية للحرية
ان ترسل شرطة للمدرسة و تأخذها قبل الامتحان للحفاظ على حياتها إن لم يكن
الوضع جد خطير و لايحتمل التأخير آخذة بعين الاعتبار أنها ابنة رئيس بعثة
دبلوماسية و لايمكن رمي التهم بحق والدها جزافاً.
إن عدم سماح الحكومة السويدية للأم و الاخوة (رغم عدم توجيهها أية تهمة
لهم) من التواصل معها و لو عن طريق الهاتف أو المحامي أو حتى بوجود أًياً
من الجمعيات الراعية لحقوقها ليدل على مدى هشاشة التهمة المنسوبة و خوف
الحكومة السويدية من أن تنفضح الأمور و تنهار القصة و تخرج الحقيقة للعلن
قبل أن تكمل فبركة الجزء المادي لاسناد القضية لذلك تمنع الاتصال معها
وربما هذه المرة بحجة حمايتها من أصوات و صورة من بقي من عائلتها.
و بدافع الفضول أسأل هل قامت الحكومة السويدية بابلاغ الابنة عمَا حلَ
بعائلتها؟ و لم لايسمح لها باستعمال هاتفها المحمول؟ و هل قدَرت جمعيات
حقوق الانسان و حقوق المرأة حالة الأم النفسية و حقها أن تعرف أي شئ عن
ابنتها سيما و انها غير مدانة بشئ؟
أسئلة لن تحير لها الديمقراطية السويدية لها جواباَ و لكن يمكننا نحن الشعب
السوري و العربي بشكل بديهي أن نعرف من الذي خطف فعلاَ ابنة الدبلوماسي
السوري و نسأل ماهو مصيرها الآن.
هل القضية قضية خطف أم استغلال كلمات و تجريدها من سياقها؟
هذه المأساة أخذت أبعاداً كبيرةً لأن الشخص المستهدف دبلوماسي أولاً و سوري
ثانياً و الى الآن فإن أسباباً مقنعةَ مبنيَة على وقائع لاتكهنات لم تقدم
من قبل الحكومة السويدية. و أنا هنا لن أجنح الى نظرية المؤامرة في تحليل
الأمر و لكن و رغم أنني لست قانونية الا أنني أتساءل عن البعد القانوني في
الادعاءات التي بني عليها ترحيل القائم بأعمال السفارة السورية في
ستوكهولم.
الفتاة تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها للتو وبرأي ثقافة السويد الرحيمة لا
يحق لوالديها الذين سهرا الليالي من أجل راحتها و سلامتها و بذلوا كل غالٍ
و رخيصٍ في سبيل سعادتها نهيها عما ينهي عنه دينها وثقافتها الشرقية.
الدبلوماسي السوري قال لابنته وبلغةٍ صارمةٍ "إننا أبناء ثقافة شرقية ويجب
الحفاظ على هذه الثقافة واذا لم يتم الالتزام بذلك فستعودين لسورية على
متن أول طائرة تعيشين ثقافتك الحقيقية". و هنا حدثت الطامة الكبرى برأي
الحكومة السويدية و بدأت تسرَع الأحداث و ربما لانبالغ اذ نقول ترهقها و
تستنزفها لتخلق قضية و تصنع أزمة لذلك قامت برمي أعلى التهم (الخطف و
الذبح) لتجد مسوغاً للابعاد.
الدبلوماسي و عائلته لا يحملون الا الجنسية السورية وهم يعيشون بشكل مؤقت
على الأراضي السويدية منذ عام و نيف نتيجة عمله و أنه وفق الاتفاقيات
والأعراف الدبلوماسية المعمول بها يعتبر المنزل الذي يقطنه الدبلوماسي
السوري و السفارة التي يعمل بها أرض سورية على الأراضي السويدية !!فكيف
تحوَل السياسة السويدية نقاشاً عائلياً جرى داخل الأراضي السورية الى قضية
خطف و قتل مزعومين وتحاكم عائلة بأكملها بناءً على هذه المزاعم؟
ماذا تريد حكومة السويد؟ هل تريد لممثل سوريا أن يعيش الثقافة السويدية في
بيته وفي علاقته مع أفراد أسرته حتى يطلق عليه لقب حضاري و متحرر و
ديمقراطي؟ وهل هذا هو حوار الثقافاتٍ الذي كان هذا الدبلوماسي يرعاه على
الأراضي السويدية ليتفاجأ أنه اغتيال الثقافات الأخرى وإلغاء الآخر باسم
الديمقراطية؟
ولكن ماهي قانونية الادعاءات؟
الاتهام نص على محاولة الدبلوماسي السوري خطف ابنته لذبحها و أظن أننا
جميعا نفهم أن معنى الخطف هو قيام فرد أو أفراد و تحت تهديد السلاح أو
التهديد المادي و المعنوي بخطف شخص ما و حجز حريتة في مكان ما عن طريق
العنف و مواراته عن الأنظار لأسباب مختلفة و بالتالي يتم السيطرة على
المخطوف و جعله غير قادر على اتخاذ القرار السليم. فهل قام الدبلوماسي
السوري بهذا الفعل؟ و هل تملك الحكومة السويدية أية مستندات أو أدلة مادية
ملموسة على أن الخطف أو الذبح قد حدثا فعلاً و لذلك فإنها قامت برد ة فعلٍ
قانونية و جزائية و طلبت مغادرته الأراضي السويدية؟
بالطبع لا و الاكانت هذه الوثائق قد قدمت للملأ إضافة الى أن الفتاة كانت
تعيش في منزل ذويها سعيدةً تتمتع بكامل حريتها و تستعمل هاتفها النقال و
حاسوبها الشخصي المزود بالانترنت و تتواصل مع أصدقائها في السويد و خارجها و
مدرستها يومياً. و كما ورد في الخبر الذي نشره عحسن السير أن العديد من
المنظمات " كحقوق الانسان و المراة و العنف الاسري" تدخلت في الموضوع و
لمدة تزيد عن الشهر و بالتالي وكانت تراقب وضع الفتاة عن كثب دون اعتراض
الأهل . فلو أنها شعرت بأي خطر أو وضع غير ملائم لنفسية الفتاة فإنها كانت
ستتحرك لأخذها من منزل ذويها.
و لعل أكبر دليل على أن الأمور كانت تسير على خير مايرام أن الفتاة غادرت
الى المدرسة لاتحمل الا أقلامها و هاتفها لأنها عائدة لمنزل ذويها و لم تكن
أبداً تتوقع أن تساق عنوة من المدرسة ليضيع تعب دراسة عام و يزعزع كيان
أسرة و تحجز في مكان يحوي أناس من مختلف الثقافات و و الأعمار و التجارب و
المشاكل.
لربما أنَ من صنع المشكلة و خلق الأزمة هو سوء تفسير كلام الدبلوماسي
لابنته و تفريغة من سياقة وعدم ربطه بمدلوله الثقافي أثناء الترجمة للغة
السويدية. ولعل دارس اللغات الأجنبية و المغتربين يدركون مدى الأخطاء
الجسيمة الناتجة عن الترجمة الحرفية للمفردات بعيداً عن السياق. و قد تحدثت
إحدى المغتربات في السويد عن تجربتها الشخصية المريرة بسبب سوء الترجمة من
العربية الى السويدية قائلة: بدأت ابنتي التي بلغت للتو سن الثامنة عشر
بالتأخر في العودة للمنزل. و حين ناقشتها في الأمر أجابت بطريقة استفزازية
"انا حرة أعود وقتما أشاء". فرددت بعفوية "و الله بموتك".
"و في اليوم التالي أخذت الشرطة السويدية ابنتي ووضعتها في مركز ضحايا
العنف الأسري و أولاد المهاجرين الغير شرعيين و تمت تهمتي بالتخطيط لقتلها
لانني كما تقول ترجمة كلماتي للسويدية أنني أقسمت على قتلها (I swear I
will kill you) و لم تحلَ المسألة حتى كرهت ابنتي الحياة في المكان الذي
حجزت فيه و طلبت العودة للمنزل و ذلك بعد أيام و أسقطت القضية".
و من هذه القصة الواقعية التي هي معاناة يومية تعيشها الجالية على الأراضي
السويدية بسبب فقدان التواصل بين الثقافات (distorted cross cultural
communication ) و مما حصل في حادثة الدبلوماسي السوري نستنتج أن الحكومة
السويدية تصنع أزمة عن جهل أو دراية بتجريدها النص من سياقه و ترجمته
حرفياً و من ثم مقاضاتها الناس وفقاً لهذه الترجمة.
من الطبيعي ان يكون هذا الدبلوماسي ممثلاً لثقافة بلده في السويد وان يمارس
ذلك في بيته أولاً ومن ثم يقدمه للآخرين بما يساهم في التعريف بالثقافة
الشرقية. و الا فان الكارثة الكبرى ستحدث لعائلات جميع الدبلوماسيين الذين
يتنقلون الى بلدٍ جديدٍ و ثقافةٍ جديدةٍ و لغةٍ جديدةٍ تقريباَ كل أربع أو
خمس سنوات. هل يُتوقع أن يغير الأولاد سلوكهم و حياتهم و أفكارهم و
معتقداتهم لتناسب المكان و لربما يتوجب حينها على الدولة المضيفة أن تعيين
أوصياء عليهم لضمان حسن تربيتهم في البيت كما تقتضي قوانينها.
و لكن
ماهو رأي الجالية السورية في السويد بهذا الأمر؟
الجالية باختلاف أطيافها و شرائحها تعبر عن رفضها و استنكارها لمعايير
الحرية القسرية هذه و ترى فيها محاولة اجتثاث ثقافي و ديني و أخلاقي و
محاولةً لسلخ للجيل الثاني عن الجيل الأول و فك أي ارتباط اسروي و تاريخي
يربطهم بالوطن الأم. و ما حادثة الابعاد تلك الا تكريس لهذه السياسة و
تعميقٌ لها.
إن مايحصل في السويد هو جزءٌ من عملية تصفية كبرى للتراث و المعتقدات
تمارس ضد الشعوب العربية و المجتمعات الشرقية بشكل عام وتحت اسم الحرية. إن
استهداف المراهقين و تلقينهم درساَ مغلوطاً في حرية غير مقيدةٍ بأي شرط
تتعدى سلطة الأهل و التربية و المحرمات هي اللبنة الأولى في عملية التدمير و
التمرد و زعزعة الروابط العائلية المتينة التي تسود المجتمع الشرقي المقيم
هناك. إذ يتم افهام المراهقين بأن سلطة الأهل هي طوق عبودية و قواعد
التربية سيف جلاد و قانون الدولة السويدية هو الحرية والخلاص.
و مما يجدر ذكره فإن حوالي 80% من الشعب السويدي لايؤمن بوجود الله و أن
الاباحية و الشذوذ هي اهم أشكال الحرية التي يجب أن يتمتع بها كل مقيم على
الأراضي السويدية حتى لا يتهم بالتخلف. و إذا سلَفنا بأن من يحصل على
الجنسية السويدية يجب أن يلتزم بقوانين الحرية تلك فكيف نفسر فرض مثل تلك
الأمور على من لم تتعدى إقامتة العام و نيف و كان تواجده بحكم ظروف العمل
كما حصل مع ابنة الدبلوماسي السوري؟
و هل تطبق السويد معايير الحرية هذه على كل المقيمين على أراضيها.؟ بالطبع
لا فقط أدانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة و منذ أيام قليلة
السويد لترحليها مقيمين من مختلف الجنسيات (عراقيين, اريتيري, مصري...الخ)
لبلادهم رغم المخاوف التي تهدد حياتهم. و بشأن العراقيين قالت السويد ان
الوضع آمن و يمكنهم العودة لديارهم دون الخوف على حياتهم أو تعرضهم للتعذيب
كما في حالة المصري و الأرتيري. و تمت مساءلة السويد مؤخرا "كما ورد في
عحسن السير" على تسليمها معتقلين للولايات المتحدة الأمريكية رغم عدم حصولها
على ضمانات بعدم تعرضهم للتعذيب أو حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.
و تُتَهم السويد ايضاً باضطهادها الأقلية االمعروفة باسم "شعب السامر" و
التي تقطن شمال البلاد و عدم توفير التعليم لهم بلغتهم الام أو ضمان حقوقهم
و تمتعهم بالنفوذ السياسي.
فهل هي عملية ازدواج المعاييرفي تطبيق لعبة الحرية؟ و كيف يسلم لاجئ الى
حكومته و حياته تحت الخطر الحقيقي و يرحل مهجرون الى ديارٍ يلعب الموت في
شوارعها بفعل الحرب كما في العراق بينما تعتبر كلمةَ تربية تقال لابنة تحمل
الجنسية السورية فقط جريمة يعاقب عليها القانون و تؤخذ الابنة الى مركز
الحماية من العنف الأسري و يبعد الأب الدبلوماسي من البلاد دون أن يتمكن من
معرفة مصيرها أو التواصل معها؟ و هل كان سيؤخذ مثل هكذا اجراء لو كان
المعني دبلوماسي من جنسية غربية او أمريكية؟
لماذا ذات الديمقراطية و الحرية لم تراع شعور أو حقوق إخوة الفتاة في
اكمال عامهم الدراسي و امتحاناتهم حين أصدرت قراراً ليغادروا الأراضي
السويدية خلال الأيام القليلة القادمة.
أسئلة تستحق منا التفكير مطولاُ قبل أن تبهرنا قواعد الحرية الانفلاتية
الزائفة التي تنادي بها حكومة السويد.
هل يعحسن أداء القائم بالأعمال التهمة المنسوبة اليه؟
إن وزارة الخارجية السورية عودتنا دائماً على اختيار الكفاءات العالية لشغل
المناصب الرفيعة في السفارات السورية في الخارج و لعل أداء القائم بأعمال
السفارة السورية في استوكهولم ليدعوا الى الفخر و الاعتزاز و يعحسن صوابية
هذا الاختيار. فنشاطات السفارة السورية في السويد متميزة و حافلة وقد كان
آخرها و ليس أولها حفل فني كبير أقيم بمناسبة عيد الجلاء و حضرته شخصيات
فنية سورية كبيرة و دبلوماسية عربيةً هامة و دينية كما حضره جمهورٌ غفيرٌ
من الجالية السورية. لقد شاهدت الحفل على شاشة دراما السورية وكان يكفيني
فخراً كم الأعلام السورية التي كانت مرفوعة في المكان فضلاً على الاغاني
الوطنية والفرح المرسوم على كل الوجوه احتفالا بعيد الوطن.
و قد نجح هذا الدبلوماسي في التواصل مع أبناء الجالية المقيمة في السويد و
الدول الاسكندنافية على اختلاف أطيافهم و دياناتهم و قدم لهم العون المطلق
ورعى نشاطاتهم الفنية و الثقافية و كانت السفارة بوابة الوطن الرائعة التي
تستقبل الجميع دون التعقيدات المكتبية. و لعل أبناء الجالية في تعليقاتهم
الالكترونية على هذا الموقع و غيره بعد اعلان خبر الابعاد قد عبروا بصدق عن
رأيهم فيه و قالوا أي نوع من الدبلوماسيين هو.
الكرامة السورية
نقف أمام هذه القصة و نتابع أحداثها و كأننا أمام مسلسل من نوع جديد أبطاله
أناس حقيقيون يتألمون بصمتٍ و صبرٍ يتنظرون الأيام أن تلد الحل بعدما
انقطعت سبل التواصل. و نحن السوريون و ربما الكثير من العرب الذين يتابعون
الخبر ننتظر بترقب لنعرف النهاية التي ندعو الله أن تكون سعيدة.
لا يسعنا الا أن نقف احتراماً لأب متحاملٍ على جرحه و لدبلوماسي رفيع
المستوى تنقل بين البلدان الغربية و مع ذلك لم يتخلى عن تراثه و عاداته و
تقاليده و لكن باعتدال و انفتاح. و نقف مع أم و إخوة أنهكهم الخوف و الترقب
يستمهلون الرحيل عن الأراضي السويدية و لايعرفون إن كانوا سيعودون للوطن
مع ابنتهم ام لا.... و نحن حسنوريون مستنا القضية بشكل شخصي لان المعني كان
يمثل بلده و استبعد تعسفياً لأنه أراد أن يحافظ على هويته و تراثه دون
المساس بحقوق و قانون البلد الذي عمل فيه.
لعل الحصانة الدبلوماسية لعبت دوراَ سلبياً لأنه و بموجبها لم يملك
الدبلوماسي إلا حقَ التنفيذ ولم يتمكن من الاستئناف أو الإعتراض أو حتى
تبرئة ساحته بتصريح. عاد وفي نفسه إيمانٌ بعدالة موقفه و يقينٌ بإنصاف
وزارته له حين ظلمته القوانين السويدية باسم الحرية الشخصية.
كلنا ثقة بأن الوزير المعلم الذي حصل على أصوات الوزير الأكثر شعبية في
سورية و رجل الدبلوماسية الهادئة و الصوت الجرئ عند اللزوم سيتخذ الرد
المناسب بحق الحكومة السويدية في الوقت المناسب و بالشكل الذي يتناسب مع
الطريقة التي لفقت بها التهم للدبلوماسي السوري. ننتظر أن يعاد للدبلوماسي
اعتباره و على وجه السرعة ليس لأننا أناس عاطفيون بل ليدرك الآخرون أننا
على قدر من الوعي و النضج و البصيرة مايساعدنا أن نميز بين الظالم و
المظلوم. إن سورية علمتنا أنَ كرامتنا هي الأثمن و قرار الاستبعاد التعسفي
هو مساسٌ و استهانة بالكرامة السورية لايجب السكوت عنه.
*د. ناهد
غزول
الرئيسية
التسجيل
دخول
مرحبا بك يا 
اللهم انت ربى 
بعد اتمامك لتسجيلك بمنتدى 
الإثنين 07 يونيو 2010, 4:19 am
موضوع جميل جدا ومتميز