القوات المسلحة تدعو المتظاهرين للعودة إلى ديارهم



الأربعاء، 2 فبراير 2011 - 13:01



أكدت القوات المسلحة أن رسالة الشباب ومطالبهم تمت معرفتها، وأضافت أن الجيش
ساهر على حمايتهم، وناشدت المتظاهرين بالعودة إلى ديارهم حتى يتحقق الأمان
والاستقرار لوطننا، جاء ذلك فى البيان السادس الذى تلاه المتحدث الرسمى باسم وزارة
الدفاع.

وطالب البيان المتظاهرين بتلبية نداء الوطن بالعمل الجاد المثمر
وحرمان الحاقدين من رؤية منظر مصر وهى غارقة فى وسط الأزمات ليسير المواطن بأمان
وحرية فى الشارع بعيداً عن أى تهديد لأمنه أو مساس بحرمته.

وتساءلت القوات
المسلحة فى بيانها: هل يمكننا أن نسير فى الشارع بأمان؟ هل يمكننا أن نبدأ عملنا
بانتظام؟ هل نستطيع الخروج مع أبنائنا للمدارس والجامعات؟ هل يمكننا أن نفتح
متاجرنا ومصانعنا ونوادينا؟ وأن نعيش حياة طبيعية رغم حقد الحاقدين؟ هل يمكننا نحن
أحفاد الفراعنة وبناة الأهرام أن نعبر الصعاب ونصل معاً إلى بر الأمان؟

عبدالفتاح عبدالمنعم يكتب: الجيش المصـــــرى صــانــع الـفــــرح.. نجح فى طرد
الملك فى يوليو 1952 وفرض الأمن والنظام فى أحداث 77 و86 وثورة يناير 2011 ولم يطلق
رصاصة واحدة ضد أى مواطن مصر








يحيا الشعب مع الجيش» و«الشعب والجيش إيد واحدة» و«يحيا الجيش» هذه الهتافات
تغنت بها الملايين من أبناء مصر فى كل المحافظات، عقب مشاهدتهم أول دبابة تابعة
للجيش فى الشارع مساء الجمعة الماضى، بعد الفشل الذريع للأجهزة الأمنية فى حماية
المواطنين والمؤسسات العامة، وأدت سياساتهم القمعية إلى نشر الفوضى والنهب والسلب
والقتل لأبناء الشعب الذى خرج فى تظاهرة سلمية، وأصبح الجميع على يقين أنه المنقذ
الحقيقى للبلاد، ولوقف الفوضى، بعد أن حاول نفس البلطجية والميليشيات التى ظهرت
أثناء عمليات التزوير والتقفيل التى جرت فى انتخابات الشورى والشعب الأخيرتين، وكان
بمثابة القشة التى أنهت شرعية النظام، وأوصلت البلاد إلى هذه الحالة، ولم يعد هناك
سوى الجيش الذى دائما مايكون هو المنقذ والحل.

الجيش المصرى على مدى تاريخه
يحظى باحترام كبير لدى المصريين، فهو صانع الفرحة لهم، وهو حصن الأمان الذى يأتى
بالنصر، وبالتالى يظل مصدر فخر المصريين، وكان هذا المعنى حاضراً وبقوة لدى الناس
الذين شاهدوا الجنود، وهم ينزلون إلى الشارع فأمطروهم بالقبلات
والأحضان.

القوات المسلحة الآن تسطر مشهداً جديداً فى سجلها الوطنى فى حماية
أمن البلاد من العصابات التى خرجت عن القانون منذ اندلاع ثورة الغضب، فالجيش هو
الذى قدم الحماية الكاملة للمتظاهرين منذ وجوده فى الشارع، وهو الذى أوقف مخطط بعض
رجال الأمن الذين رفعوا شعار الأرض المحروقة، وهو ما ظهر فى نجاح القوات المسلحة فى
القبض على بعض عناصر الشرطة وبعض البلطجية أثناء محاولتهم نهب المتحف المصرى، الذى
يضم بين جدرانه ثروة مصر القومية، ثم جاءت العملية الثانية، وهى حماية المناطق
السيادية مثل مبنى وزارة الخارجية، ومبنى وزارة الداخلية، ولم يكتف بذلك، بل قام
بنشر رقم خاص بالقوات المسلحة موجه للمواطنين لإبلاغ القوات المسلحة، عن وجود أية
عمليات نهب أو سرقة أو بلطجة فى أى حى من أحياء مصر، هذا الدور للقوات المسلحة أضاف
نوعا من الضمان لأبناء الشعب المصرى.

الدور الوطنى للجيش المصرى بدأ منذ
تأسيسه على يد محمد على، وكان ابنه إبراهيم قائدا له، وبفضله دخلت مصر وقتئذ إلى
مصاف الدول التى كانت لها كلمة مسموعة، وخاض فتوحات عظيمة تحفظها كتب التاريخ، ورغم
الحكم الفاسد قبل ثورة يوليو 1952، ذهب الجيش المصرى إلى حرب فلسطين عام 1948،
ليخوض معركته النبيلة دون غطاء سياسى، وعبر هذه الحرب توصل الجيش إلى أن تحرير
فلسطين يبدأ من تحرير القاهرة من الاحتلال الانجليزى، ومن الحكم الفاسد، وهذا
بالضبط ما قاله جمال عبدالناصر الذى أسس تنظيم الضباط الأحرار، وبفضله تفجرت ثورة
يوليو عام 1952.

قاد الجيش هذه الثورة العظيمة دون إراقة دماء، ولم تقم
الثورة بمحاكمة الملك رغم مطالب البعض بذلك، وإنما أخرجته من الحكم، وسافر إلى
إيطاليا وسطرت تاريخ مصر العظيم بعد أن نجحت فى إسقاط الملك فاروق، وقادت الثورة
أعظم معاركها من أجل توفير العدالة الاجتماعية من خلال قرارات ثورية لصالح المواطن،
وشيدت صروحاً وطنية عظيمة فى الصناعة هى التى تم بيعها فيما بعد بأبخس الأثمان،
ووفرت هذه المصانع فرص عمل عظيمة للخريجين، وأقامت الثورة جيشاً وطنياً عظيماً خاض
كل معارك مصر من أجل استقلالها، واستطاع أن يثأر لنفسه من أخطاء السياسيين الذين لم
يعطوه الفرصة لخوض حرب 5 يونيو 1967، فخاض حرب الاستنزاف المجيدة التى لقنت إسرائيل
دروساً عظيمة، ثم توج مجده، بالنصر فى حرب أكتوبر عام 1973.

ومنذ انتصار
أكتوبر والعلاقة بين الجيش والشعب أصبحت حميمية فالجيش هو قاهر العدو الإسرائيلى،
وهو السيف والدرع الذى سيظل فخرا للوطن، وهو ما جعل الجيش بعيداً عن أية فتنة
داخلية ولا يتدخل إلا إذا تدهورت الأمور فى البلاد دون إطلاق رصاصة واحدة ضد أى
مواطن مصرى مهما كانت الأمور، والدليل على ذلك ماحدث يومى 18 و19 يناير 1977 عندما
خرجت الجماهير غاضبة بعد رفع الأسعار، مما أدى إلى خروج الآلاف من المتظاهرين، ورغم
أن هذه المظاهرات كانت سلمية، إلا أن دخول بعض المندسين بين المتظاهرين أدى إلى
تدهور الحالة الأمنية، فأمر الرئيس الراحل أنور السادات بإنزال الجيش لمواجهة بعض
من استغل غضب الجماهير، وحاولوا إشعال البلاد ونهبها، وهو ما يتكرر اليوم، ونجحت
القوات المسلحة فى حماية البلاد ووقتها عاد الهدوء، وعندما تراجع السادات عن قرارات
رفع الأسعار عاد الهدوء مرة أخرى، وهو ماجعل الجيش يعود إلى ثكناته لحماية حدود
البلاد، وبصفة خاصة مع العدو الإسرائيلى، ورغم بقاء الجيش لعدة أيام لإعادة الأمان
للشارع المصرى، لم يطلق رصاصة واحدة ضد المواطنين.

عام 1986 تكرر المشهد
نفسه، وعرف وقتها تمرد الأمن المركزى الذى خرج ليدمر كل شىء بعد شائعة رفع سن
التجنيد للأمن المركزى إلى 4 سنوات، وهى الشائعة التى روج لها تجار المخدرات، وكانت
تهدف للإطاحة باللواء أحمد رشدى وزير الداخلية وقتها، والذى نجح فى القضاء على
بارونات المخدرات، فخرج الآلاف من جنود الأمن المركزى من معسكراتهم، ودمروا مئات
المحلات فى شارع الهرم والشوارع الجانبية، ثم انتقلت إلى مناطق أخرى، إلا أن الرئيس
مبارك أمر بإنزال القوات المسلحة التى نجحت فى فرض الأمن والقضاء على فلول كل من
خرج عن القانون من جنود الأمن المركزى أو البلطجية الذين نهبوا وسلبوا الكثير من
المحلات والفنادق، وتعامل الجيش مع جنود الأمن المركزى الخارجين عن القانون والذين
أصابوا المواطنين بالذعر والخوف بعد عمليات الحرق والنهب لكل شىء أمامهم، وكادت
البلاد تحترق، خاصة أن بعض معسكرات الأمن المركزى فى المحافظات الأخرى بدأت فى
التمرد، والخروج على الشرعية، ولكن القوات المسلحة حسمت هذا التمرد فى 5 ساعات فقط،
وألقت القبض على العديد من جنود الأمن المركزى، وعدد آخر من البلطجية الذين استغلوا
هذا الحادث للنهب والسلب.

الآن يعود الجيش للشارع مرة أخرى، ويتكرر المشهد
نفسه لنرى فرحة المصريين بوجوده، وهو ما عبرت عنه سيدة مسنة عندما قامت بتقبيل يد
أحد أفراد القوات المسلحة للتعبير عن أنهم الحماية الأخيرة للشعب وللثوار من الشباب
الذى خرج ليتظاهر سلمياً، ولكن حاولت قلة من البلطجية أن تشوه هذا العمل الثورى
الكبير من خلال عمليات نهب منظم، إلا أن المتظاهرين ومعهم الجيش، نجحوا فى فرض
الأمن والأمان، وهو ما يجعل الجميع يؤكد أن أفراد القوات المسلحة هم صناع الفرحة مع
المتظاهرين الذين هتفوا لمصر ولجيشها العظيم..

مشاهد كثيرة شاهدتها فى أعقاب
ثورة الغضب وبعد نزول الجيش المصرى للشارع، وتؤكد جميعها رضا هذا الشعب بوجود الجيش
معهم، فهذه طالبة فى الجامعة الأمريكية تصر على أن تصعد فوق الدبابة لتقوم بوضع
قبلة محبة على جبين الجندى المصرى، وتقول له «هذه هى قبلة بنات مصر للجيش العظيم
الذى جاء لحماية الشعب والثوار من الشباب المصرى»، هذا المشهد تكرر كثيرا لأبناء
القوات المسلحة الذين وقفوا فى ميدان التحرير وأمام مبنى التليفزيون، فهذا شاب من
المتظاهرين الغاضبين يقفز فوق مدرعة الجيش ليلتقط العديد من الصور مع الجنود رافعا
علامة النصر، للتأكيد على أن الجيش هو الملاذ الأخير لتحقيق مطالب الشعب
الثائر.

صورة أخرى تعكس فرحة الشعب بنزول الجيش، تمثلت فى قيام الجماهير
بتقديم الورود، وصفقوا لجنود الجيش الذين كانوا على متن دباباتهم كما تعاون الشارع
مع الجيش للقبض على الخارجين على القانون فى شوارع وحوارى مصر، ليدعم ثقة الشعب فى
جيشه الذى استجاب لكل من لجأ إليه، وحتى الآن الجيش هو الفرحة الوحيدة فى مشهد ثورة
الغضب التى انطلقت فى 25 يناير، لتظل العلاقة بين الشعب والجيش علاقة حب واحترام
وتقدير وحماية من جانب الجيش للأمن القومى المصرى داخلياً وعلى حدوده.

خالد صلاح يكتب: المؤامرة الوقحة.. «إما الأمن وإما الحرية»




انظر إلى هذه الوجوه التى تحركت من كل فج عميق، لتتسلق بدمائها جبل الاستبداد
لترفع رايات الحرية، من منهم سرق البنك، أو حرق سيارة الشرطة، أو فتح أقفال
الزنازين ليخرج المجرمون إلى الشوارع؟

انظر إلى هذه الوجوه التى غامرت
بأرواحها لتفتح أقفال السجن الكبير، لتخرج مصر نحو مستقبل جديد، من منهم طلب من
رجال المرور الرحيل عن مواقعهم فى الشوارع، أو اقتحم المتحف المصرى، أو اعتدى على
المواطنين فى المنازل؟

هذا الجيل الجديد الذى قلب قواعد اللعبة السياسية فى
مصر رأسا على عقب، لم يقترف إثما يؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة على هذا النحو، ولم
يبادر إلى أى فعل يسوق البلاد إلى هذه الهاوية السحيقة، وهذه الفوضى
العارمة.

هذا الجيل الجديد يريدون قتله اليوم، لا لشىء سوى خروجه إلى الشارع
رافعا شعارات الحرية. الآن يقولون لهؤلاء الثوار الصغار إنهم مسؤولون عن انعدام
الأمن، وسرقة الممتلكات العامة والخاصة. الآن يزرعون وهما أحمق بأن هؤلاء
المتظاهرين يتحمّلون الخسائر المالية والاقتصادية التى ستترتب على مصر بعد انتهاء
هذه الأيام العصيبة. هذا الجيل الجديد يتعرض لمؤامرة حقيقية بهذه المزاعم الخبيثة،
لأنهم وضعوه فجأة بين اختيارين، وأجبروه على أن يقرر فورا، إما الأمن أو الحرية،
وكأن الأمن بديل للحرية، أو كأن الحرية بديل للأمن، أو كأن هذين الحسنيين لا
يجتمعان معا.

هذه السُلطة الواهنة التى تم تقشيرها مثل ثمرة موز باهتة، هى
التى صاغت ملامح هذه المؤامرة، هذه السُلطة التى لم تستطع أبدا تقدير مستوى الإجحاف
الذى يشعر به هذا الجيل وآباؤهم من قبل، ولم تتمكن أيضا من تحديد سرعة أعاصير الغضب
التى انتشرت فى الصدور، وأغفلت بكبرياء مقيت هذه الرياح التى هبت عليها من تونس
الحرة.

هذه السُلطة هى التى خدعت الناس بالأرقام الزائفة لمعدلات النمو، دون
أن تنعكس هذه الأرقام على أقواتهم شيئا، وهذه السُلطة هى التى استعلت على الناس
بالباطل، حين قررت أن تؤمم مقاعد مجلس الشعب، وتضع كل ثمار الحراك الديمقراطى تحت
الحذاء الفاخر لأمين التنظيم السابق المهندس أحمد عز، وهذه السُلطة هى التى قرأت
مشهد الغضب بطريقة معكوسة منذ اليوم الأول فى الخامس والعشرين من يناير حتى «جمعة
الغضب» المهيبة، وهذه السُلطة هى التى استهانت بالناس فأهانوها، واستكبرت على
الشباب الغاضب فنزل غضبه كالصاعقة على الجميع.

تقديرى الآن أن السُلطة لن
تستطيع أن تمضى فى لعبتها هذه حتى النهاية، كما أن تقديرى أن محاولات الدكتور
البرادعى ونظرائه من السياسيين للقفز على انتصار الشعب، لن تفلح هذه المرة كذلك،
فالشعب الذى أراد الحرية وانتزعها بإرادته لن يسلّمها على طبق من فضة لرجال الحكم،
أو لمتسوّلى الانتصارات من رجال المعارضة. الشارع يريد الآن منهجا لا أشخاصا، يريد
دستورا لا حكاما، يريد عملا برلمانيا صحيحا لا نوابا لتيارات سياسية، الشارع لا
يمكن أن ينخدع بسهولة بعد الخامس والعشرين من يناير، ولا يمكن أن يتراجع بسهولة بعد
انتصاره الساحق على مرتزقة الحكم والمعارضة.

أستأذنكم فى أن أطرح بعض
التصورات الأساسية التى أرى ضرورة أن ينظر إليها ثوار الحرية فى مصر، حتى لا تنخدع
هذه الانتفاضة بالسلطة من جهة، كما لا تنخدع بالسياسيين المرتزقة من جهة أخرى،
وتحافظ على الأمن والحرية معا فى سياق واحد:

أولاً: يجب ألا يكتفى الرئيس مبارك بإجراء تعديلات
شكلية فى بنية السلطة. صحيح أنه اختار شخصيات قيادية مقربة إلى قلوب الناس، كالوزير
عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، لكن الصحيح أيضا أن تعديل البنية التشريعية
السياسية هو المطلب الأول، وليس تعديل مواقع الأشخاص ومكانتهم فحسب.

ثانياً: ينبغى على الناس ملاحظة أن الجيش المصرى
يسمو بنفسه فوق السياسة، ولا يمكن أن يلوث طهره ونزاهته فى وحلها، كما أن الجيش لا
يمكن أن يفرّط فى البناء الشرعى للدولة فى الوقت نفسه، ومن هنا فإن هؤلاء الذين
كانوا يرون انقلابا وصراعا فى السلطة، لا أمل لهم بين الناس، ومن هنا لا يجوز أن
نحمّل الجيش فوق طاقته، ونتصور أنه خرج من ثكناته ليحقق مطالب شعبية فى تغيير
سياسى، الجيش يحفظ أمن البلد واستقراره، ويترك هذا الحوار للمدنيين والسياسيين
ليصلوا إلى الخيار الذى يحقق مصلحة مصر.

ثالثاً: فى ضوء هذا التصور حول عقيدة القوات
المسلحة، لا أتصور أن السيناريوهات المتوقعة تتضمن خروج الرئيس مبارك بالسُلطة فورا
على النحو الذى يتوقعه، أو يرجوه كثير من شباب الانتفاضة، فالتصور الأساسى يعتمد
على الحفاظ على كيان السُلطة ورأسها، ثم ضمان انتقال تدريجى وسلمى نحو الديمقراطية
التى يرجوها الناس، مع إقصاء الوجوه الأكثر قبحا من رجال النظام والحزب
الوطنى.

رابعاً: ينبغى على القوى
الوطنية المخلصة لمصر أن تبدأ حملة جديدة لاستعادة الثقة بين الشرفاء من رجال
الشرطة والناس، فما شهدته المظاهرات من جرائم، سيكون محل محاسبة قضائية للمسؤولين
عنه فى السلطة، أما بقية جهاز الشرطة فينبغى النظر إليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من
الاستقرار الاجتماعى والأمنى والمؤسساتى فى مصر، ومن ثمّ فإنه لا يجوز أن تبقى حالة
الفزع المتبادل بين الشرطة والناس، وعلى اللجان الشعبية التى حافظت على أمن الناس
خلال فترة المؤامرة، أن تفتح صفحة جديدة تعيد فيها هذا الجزء من أبناء شعبنا إلى
عمله الطبيعى، حتى يتفرغ المواطنون لرحلة عطائهم فى مواقعهم المهنية والوظيفية
الأخرى، ويأمنوا على عائلاتهم وأموالهم وممتلكاتهم وحياتهم من فئران
الجريمة.

خامساً: يجب أن تنطلق
المفاوضات بين السُلطة والتيارات السياسية فى مصر على اختلاف تنوعها وأفكارها من
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما يجب أن تضمن السُلطة أن يكون شباب الانتفاضة جزءا
لا يتجزأ من هذه المفاوضات، احتراما لحق هذا الجيل، صانع ثورة الحرية، وحماية
لانتصارهم الخالد غير المسبوق فى تاريخ مصر، وحماية لهذا الجيل من أن ينخدع بما هو
أسوأ من بين مرتزقة السياسة فى مصر.

سادساً: أتصور أن تتم المفاوضات على الحد الأقصى من
المطالب، فمن جهة يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى موقف القوات المسلحة فى الحفاظ على
الشرعية، لحماية البلاد من أى انقسامات مخيفة، تهدد استقرارها بشكل جامح، ومن جهة
أخرى ينبغى تنفيذ الحد الأقصى من مطالب الثوار عبر إعلان الرئيس مبارك أن الدورة
الرئاسية الحالية ستكون آخر دورات حكمه، مع إعلان خطة واضحة لتعديل بعض مواد
الدستور المختلف عليها، وأهمها المواد 76 و77 و88، مع إعلان حل مجلس الشعب، والدعوة
إلى انتخابات نيابية جديدة، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وإطلاق الصحف، وضمان حرية
التعبير.

سابعاً: الإسراع بتحقيق هذه
الخطوات، حتى لا تشكل الأوضاع الحالية عبئا إضافيا على الاقتصاد المصرى، الأمر الذى
قد يؤدى إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بمصادر تأمين الغذاء والوقود، إذ إن تعرّض
السلع الأساسية لأى نوع من الهزات، نتيجة استمرار حظر التجول، قد يؤدى - لا قدر
الله - إلى تفجير مشكلات أخطر تهدد باتساع الجراح الحالية، وتعقيد الموقف الاجتماعى
والأمنى.

ثامناً: إعلان رجال الأعمال
المصريين مبادرة لإعادة البناء، وإزالة آثار موقعة «جمعة الغضب» من خلال المساهمة
فى إعادة بناء أقسام الشرطة المحترقة، وترميم الممتلكات العامة التى تعرّضت
للعدوان، تأكيدا للدور المنوط بهذه الفئة فى التصدى لمسؤولياتها الاجتماعية فى
اللحظات التاريخية التى تمر بها مصر.

تاسعاً: استثمار الأداء الشعبى الرائع للمواطنين،
والذى ظهر وقت الأزمة، فى وضع إطار قانونى نُثْرى من خلاله حركة المشاركة الشعبية
فى المحليات، وتطبيق اللامركزية على أسس من استغلال طاقة الجماهير، ومحبتهم
لبلادهم، لتحقيق السقف الأعلى من المشاركة، والتضامن الاجتماعى. مصر وشعبها
ومستقبلها وأمنها من وراء القصد.

القوى السياسية ترفض خطاب مبارك وتستعد لجمعة الرحيل



الأربعاء، 2 فبراير 2011 - 13:47
د.محمد البرادعى المدير
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية




انتهى اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة مطالب الثورة الشعبية - المنبثقة من
البرلمان الشعبى – بحزب الغد صباح اليوم إلى 5 توصيات أعلنها الدكتور عبد الجليل
مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير تتمثل فى رفض ما جاء فى خطاب الرئيس
مبارك أمس، والتأكيد على أن اللجنة ليست ضد التفاوض ولكنه مشروط برحيل الرئيس مع
استمرار الاعتصام والإضراب العام والاستعداد الكامل لجمعة الرحيل وتشكيل لجنتين،
الأولى ميدانية لمباشرة أحوال المتظاهرين فى ميدان التحرير وتتكون من: عبد الجيل
مصطفى وأسامة الغزالى الحرب وأيمن نور والدكتور محمد البلتاجى وأبو العز الحريرى
وأحمد ماهر منسق 6 إبريل، واللجنة الثانية إعلامية تتكون من أحمد إدراج وسيد
الغضبان وصلاح عفيفى.

وأعلن أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض الحزب خطاب الرئيس
مبارك، واصفاً إياه بالمحبط، لأنه لم يقدم الحد الأدنى من المطالب الشعبية، قائلاً
إن تعديلات المواد 76 و77 ليست كافية، حيث إنه تجاهل المادة الأخطر وهى المادة 88
الخاصة بنزاهة العملية الانتخابية.

وقال نور، إن الحوار مع الرئيس أصبح
مستحيلاً، موضحاً أن الغد يقبل بالحوار فور تنحى الرئيس وصولاً للأجندة التالية
والتى تتمثل فى تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وأولها الحزب الوطنى مع إعادة هيكلة
مباحث أمن الدولة وتحرير السياسة من القبضة الأمنية، مضيفاً أن الغد يطالب بحل
مجلسى الشعب والشورى وهيكلة الإعلام وانتقال سلمى للسلطة وتشكيل جمعية لوضع دستور
جديد للبلاد ومحاسبة كافة المسئولين عن الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب
والمتظاهرين.

من جانبه وصف الدكتور محمد البلتاجى محاولات بعض الأحزاب
الأخرى بالتفاوض مع النظام بأنه خارج نطاق الثورة، مضيفاً أن هناك لجنة مفوضة
حالياً لإدارة الأزمة وعلى رأسهم البرادعى.

وأكد الغزالى حرب، أنه تحدث صباح
اليوم إلى السفرة الأمريكية، مطالباً إياهم برفع أيديهم عن دعم الرئيس مبارك، حيث
قال إنهم إن لم يكفوا عن دعم مبارك، فإن الشعب سيدفعهم الثمن غالياً.

مصطفى
النجار منسق حملة دعم البرادعى لمطالب التغيير، قال إن أمريكا تدعو مبارك لاحترام
مطالب الشعب.



.

تباين ردود الأفعال العالمية حول الأوضاع فى مصر



الأربعاء، 2 فبراير 2011 - 14:35
الرئيس مبارك
\تباينت ردود الأفعال العالمية إزاء خطاب الرئيس حسنى مبارك وعزمه عدم الترشيح
لفترة رئاسية جديدة، فقد رحب الاتحاد الأوروبى بذلك القرار، مؤكدا أنه بداية
للإصلاح فى مصر، وقالت رئاسة الحكومة البريطانية فى بيان بأن عملية التغيير بدأت
الآن فى مصر، ومن جهة أخرى قالت رويترز فى تقرير حول خطاب الرئيس مبارك تحت عنوان"
أخيرا.. مبارك يواجه احتمال التقاعد"، وأكد التقرير أن مبارك فى خطابه أظهر ثقة إلى
حد كبير وأنه أصر فى الخطاب على تصوير نفسه كزعيم كريم يحمى أمن واستقرار بلاده
ويخدم مصالح شعبه.

واعتبرت أن الكلمة تم إلقاؤها فى وقت متأخر للغاية وتوقعت
رويترز فى التقرير أن الاحتجاجات المستمرة ستمنع مبارك، مشيرة إلى أن احتمالات
استمراره فى الحكم حتى سبتمبر هزيلة.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية
الألمانى جيدو فسترفيله اليوم، الأربعاء، إن الرئيس المصرى حسنى مبارك يجب أن يبدأ
على الفور فى الانتقال إلى الديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى
اليوم إلى أن إعلان بارك عدم الترشح لفترة رئاسية قبله يمهد الطرق أمام بداية
سياسية جديدة. وقال إن "الناس يريدون تغييرا ديمقراطيا ويريدونه الآن، ويجب أن يكون
تغييرا فى اتجاه الديمقراطية وليس تغييرا يبدأ فى وقت ما "فى المستقبل" ولكن يبدأ
الآن.

فيما أظهرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تعاطف الجماهير مع خطاب
الرئيس مبارك مركزة على نية الرئيس خلال الفترة المقبلة فى إجراء تغييرات وإصلاحات
جذرية.

وبالنسبة لصحيفة الحياة اللندنية، أشارت إلى أن واشنطن هى التى
ستتحرك لرسم أفق «المرحلة الانتقالية» فى مصر وضمان نجاحها، مشيرة إلى أن ذلك ظهر
من خلال ظهور معالم الاستراتيجية الأم لحل الأزمة فى مصر تتضح فى شكل أكبر أمس من
خلال تحويل النظر عن موقع الرئيس حسنى مبارك والتركيز على تفاصيل «المرحلة
الانتقالية» والإعداد للانتخابات الرئاسية فى سبتمبر المقبل، بحسب ما تأمل إدارة
الرئيس باراك أوباما، مؤكدة أن إيفاد الإدارة للسفير السابق فرانك فيسنر إلى
القاهرة، إلى جانب تكثيف اتصالاتها مع الجانب المصرى، ليعكس أهمية التحرّك الأمريكى
فى المرحلة المقبلة وضمان «انتقال سلمى ومنظم» نحو الديمقراطية.

انصار مبارك ومعارضوه وجها لوجه في شوارع القاهرة











2011/2/2 الساعة 15:44





القاهرة
(ا ف ب) - نزل الاربعاء المدافعون عن حسني مبارك الاربعاء الى شوارع
القاهرة للمرة الاولى منذ بدء التظاهرات المضادة للرئيس المصري في اختبار
قوة، كاد يتحول الى صدامات

لولا تدخل الجيش للفصل بين المجموعات المتنافرة.

وفي حين لا يزال المطالبون باسقاط الرئيس يحتلون ميدان التحرير الرئيسي في
قلب القاهرة، اختار المدافعون عن الرئيس وانصاره ميدان مصطفى محمود في حي
المهندسين مكانا لتجمعهم.

وقد نجحوا في حشد نحو عشرة الاف شخص فيه عند الظهر.

وبين الساحتين سارت مجموعات تضم الواحدة عشرات وهي تحمل الاعلام المصرية، متوجهة اما الى ساحة المعارضين او الى ساحة الموالين.

خالد العوضي (35 عاما) لاعب سابق في منتخب مصر لكرة اليد كان يقف مع مجموعة
من الشبان في ميدان مصطفى محمود. وقال لفرانس برس "هذا هو الشعب المصري،
لقد قرر (الرئيس) الرحيل لماذا يريدون اهانته؟".

واعتلت الممثلة امل رزق سيارة وبدأت بالهتاف تأييدا للرئيس المصري مثيرة
حماسة مئات الاشخاص الذين تجمعوا حولها. وقالت لفرانس برس "الريس والدنا هو
الذي ربانا وهو صاحب الانجازات الكبيرة ولن نتخلى عنه".

ونالت قناة الجزيرة نصيبا وافرا من تهجمات المشاركين. وكان الشعار الاكثر حماسا ضدها يقول "الجزيرة فين الشعب المصري اهو".

المحاسب محمد عباس مصطفى (26 عاما) شن هجوما على الاخوان المسلمين معتبرا
انهم يقفون وراء تحرك المحتجين وانهم يحاولون السيطرة على الحكم.

وقال "الاخوان يريدون تحويلنا الى افغانستان ثانية بجلابيب وتخلف، انهم الاخوان المنافقون والاسلام بريء منهم".

ويؤكد المشاركون في هذه التظاهرة انهم سيبقون في هذا الميدان وينتظرون وصول المزيد من المتظاهرين.

والاحتكاك الوحيد بين الطرفين حصل امام حاجز الجيش عند كوبرى قصر النيل امام مدخل ميدان التحرير.

فقد تقدم نحو خمسين شخصا من مؤيدي مبارك، حسبما نقل مراسل فرانس برس الى
امام الحاجز واغلقوا مدخله نحو الساعة العاشرة (الثامنة تغ) مانعين
المعارضين من الدخول الى الميدان.

وحصل تدافع مرارا بين انصار الفريقين كاد يتحول الى مواجهات لولا تدخل عناصر الجيش للفصل بينهم.

نوال سيدة محجبة في الاربعين وقفت امام حاجز الجيش وبدات بالصراخ باتجاه
المتجمعين داخل ميدان التحرير "انتم تخربون مصر". وهتفت "بالروح بالدم
نفديك يا مبارك".

الا ان هذا الامر لم يردع المعارضين بل واصلوا التدفق بالمئات الى الساحة
من مدخل جانبي متجنبين حمل اللافتات لعدم الاصطدام بانصار مبارك.

داخل ميدان التحرير وقف عبد الحكيم علي (30 سنة) مهندس الالكترونيات ملتفا
بعلم مصر يتابع من بعيد انصار مبارك. وقال لفرانس برس "انهم قلة. همهم
احداث البلبلة على مدخل الميدان لمنع المحتجين من الدخول".

واضاف "انهم يريدون احداث صدام ليتدخل الجيش ويخرج الجميع من الشارع" مؤكدا
ان المحتجين في ميدان التحرير سيبقون في المكان حتى رحيل مبارك.

من جهته بدا احمد سلمي (25 سنة) خريج كلية اصول الدين من جامعة الازهر الذي وقف قرب حاجز الجيش بين الفريقين.

وقال لفرانس برس "كنت اشارك مع المحتجين الا ان ما قاله الرئيس قد يكفي فقد
اكد انه راحل بعد ستة اشهر" رافضا مبدأ "طرد من حارب اسرائيل عام 1973" في
اشارة الى تسلم مبارك قيادة القوات الجوية خلال حرب عام 1973.

وكان الرئيس مبارك اعلن ليل الثلاثاء الاربعاء انه لن يترشح لولاية ثانية
وطلب من مجلسي النواب والشورى العمل على تعديل مواد الدستور التي تحد كثيرا
من امكانيات الترشح، واعدا بانتخابات حرة وب"انتقال سلمي للسلطة" بنهاية
ولايته الصيف المقبل.

وسارع المتجمعون في ميدان التحرير مساء الثلاثاء الى رفض العرض مصرين على ضرورة رحيله على الفور.

وامام هذا التطور في الشارع دعت القوات المسلحة "المتظاهرين للعودة الى ديارهم من اجل توفير الامن واستعادة الاستقرار في الشارع".

وقال بيان القوات المسلحة ان "القوات المسلحة تناديكم ليس بسلطان القوة
ولكن برغبة فى حب مصر. انتم بدأتم الخروج للتعبير عن مطالبكم وانتم
القادرون على اعادة الحياة الطبيعية لمصر".

واضاف متوجها الى المتظاهرين "رسالتكم وصلت ومطالبكم عرفت، ونحن ساهرون على تأمين الوطن من اجلكم انتم شعب مصر الكريم" .

وكان الجيش وهو عماد النظام في مصر، اقر مساء الاثنين "بمشروعية مطالب الشعب" مؤكدا انه "لم ولن يلجأ الى استخدام القوة ضد الشعب".

ولم يتضح حتى الان اذا كان بيان الجيش المصري الجديد يعني انه سيقوم بالتدخل لتفريق المتظاهرين.

المحتجون يرفضون خطاب مبارك

2011/2/2 الساعة 8:15 رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن أخرى خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الذي اكتفى بإعلان عدم نيته الترشح مجددا للرئاسة، بينما كانوا ينتظرون تنحيه عن السلطة. وبعد الخطاب مباشرة، توافدت مجموعات من المتظاهرين من المناطق المجاورة لميدان التحرير، معبرين عن تمسكهم بمطلبهم الأساسي وهو إسقاط الرئيس مبارك ونظامه. وأعلن مبارك أنه لن يترشح مجددا للرئاسة، وسيعمل خلال الأشهر الباقية من ولايته على ضمان انتقال آمن للسلطة، كما أكد أن الأولوية الأساسية للاستقرار للسماح بنقل السلطة خلال الانتخابات الرئاسية. ووصف المتظاهرون الخطاب بأنه حيلة من مبارك للتشبث بالسلطة، وأعلنوا أنهم لن يغادروا الميدان حتى يغادر الرئيس منصبه. وعلت هتافاتهم المطالبة برحيله الفوري دون إبطاء، قائلين "مش هنمشي.. هو يمشي". كما هتف المتظاهرون بما سموه "قسم الثوار" الذي يقول "أقسم بالله العظيم أن أعمل على استمرار الثورة الشعبية جنديا في صفوفها، لا أغادر الميدان حتى يغادر مبارك ورموز نظام مبارك نهائيا هذا البلد". مؤيدو مبارك وفي المقابل ذكر التلفزيون الرسمي -الذي أغفل تغطية المظاهرات المليونية المناوئة للنظام- أن العشرات من مؤيدي مبارك تجمعوا في القاهرة بعد خطابه. وأظهرت الصور لافتة كتب عليها "نعم لمبارك". وفي الإسكندرية قال شهود عيان للجزيرة إن محتجين اشتبكوا فترة قصيرة مع مؤيدين للرئيس المصري. وسمعت أعيرة نارية بينما توجهت دبابة إلى مكان الاشتباك. وعرضت الجزيرة لقطات من هذه المدينة الساحلية لشبان يلقون الحجارة قبل أن يتفرقوا، بينما سمعت أصوات أعيرة نارية من بندقية آلية، وتقدمت دبابة نحوهم قبل أن تتوقف ثم تعاود الانسحاب، في محاولة لتفريقهم على ما يبدو. وقال شاهد آخر لوكالة الصحافة الفرنسية "كنا متجمعين سلميا حين هاجمنا نحو 150 شخصا من جماعة النظام وأعضاء حزب مبارك يعرفهم سكان المنطقة، وكانوا مسلحين بالسكاكين والعصي". وأضاف "أصيب الناس بالهلع وبدؤوا يركضون، لكن الجيش تدخل وأطلق النار في الهواء لتفريق المعتدين". وقال إن "الهدوء عاد بعض الشيء لكن المعتدين ما زالوا هنا". وبدورهم قال شهود عيان آخرون إن مشاجرات محدودة وقعت بين المحتجين وأشخاص اندسوا بينهم يحملون أسلحة بيضاء. وقالوا إن أعيرة نارية أطلقت في الهواء لفض الاشتباكات. وأفاد شهود آخرون بأن اضطرابات مشابهة وقعت في مدن السويس والإسماعيلية وبور سعيد، وجميعها تطل على قناة السويس شرق القاهرة. وأفادت مصادر للجزيرة بأن أشخاصا بزي مدني يحملون السلاح الأبيض اعتدوا على المتظاهرين في بورسعيد بعد انسحاب الجيش. مظاهرات مليونية وأمس الثلاثاء، تظاهر نحو ثمانية ملايين شخص بالقاهرة وسائر أنحاء مصر، في أضخم احتجاجات من نوعها في تاريخ البلاد في ثامن "أيام الغضب"، مطالبين بتنحي مبارك ونظامه عن الحكم. ورغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش)، واصل نحو مليوني شخص التظاهر في ميدان التحرير بقلب القاهرة، بعدما امتد تجمعهم إلى الساحات والشوارع المجاورة، بينما تظاهر زهاء ستة ملايين آخرين في مدن مصرية أخرى مرددين شعارات تطالب برحيل مبارك. وفي تصعيد لأشكال الاحتجاج، تحولت شعارات المتظاهرين من "الشعب يريد إسقاط الرئيس" إلى "الشعب يريد إعدام الرئيس"، وشنق المتظاهرون في ميدان التحرير دمية تصور الرئيس مبارك، بعد محاكمة شعبية أقامها المحتجون له ولعدد من أركان نظامه. وإلى جانب مبارك، شملت المحاكمة رئيس مجلس الشعب الحالي فتحي سرور، وأمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم رجل الأعمال البارز أحمد عز الذي أجبرته احتجاجات "جمعة الغضب" على الاستقالة من منصبه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وبدأت المحاكمة بوضع أربع دمى تمثل مبارك وسرور وعز والعادلي خلف القضبان، تلت ذلك قراءة لائحة الاتهامات الموجهة لمبارك، والتي تضمنت تهم "القتل الجماعي والإبادة الجماعية للمصريين"، و"سرقة أموال الشعب".

اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك في وسط القاهرة

2011/2/2 الساعة القاهرة 2 فبراير شباط(رويترز) - اشتبك المحتجون المناهضون والمؤيدون للرئيس حسني مبارك في وسط القاهرة اليوم الاربعاء وقال شاهد من رويترز انه شاهد أربعة جرحى على الاقل. ووقعت الاشتباكات في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي شهد احتجاجات حاشدة هزت حكم مبارك. وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين وهم يلقون مقذوفات على بعضهم البعض وكان البعض يحمل عصيا. وكان المحتجون المناهضون والمؤيدون للرئيس حسني مبارك قد دخلو في وسط القاهرة ووقعت الاشتباكات في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي شهد احتجاجات حاشدة هزت حكم مبارك.

برلمان مصر يعتزم إقرار التعديلات

2011/2/2 الساعة 16:45 أعلن رئيس البرلمان المصري عزم الهيئة التشريعية إقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها الرئيس حسني مبارك في خطابه خلال فترة قصيرة، مؤكدا الأنباء التي تحدثت عن تعليق عمل البرلمان إلى حين الفصل في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فقد نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى رئيس مجلس الشعب (البرلمان) فتحي سرور قوله اليوم الأربعاء إن البرلمان يريد إقرار التعديلات الدستورية التي تناولها خطاب الرئيس مبارك أمس الثلاثاء خلال فترة لا تزيد عن شهرين ونصف. وأضاف سرور -الذي كان يتحدث هاتفيا إلى التلفزيون المصري- أنه يتعين أولا مضي شهران على الأقل بعد طلب التعديلات، في إشارة إلى المادتين 76 و77 في الدستور ذواتي الصلة بقانون الانتخابات الرئاسية وبمدة الفترة الرئاسية. وتابع قائلا إنه بعد الفصل في التعديلات المطلوبة أمام البرلمان، سيتم عرض التعديلات على الشعب في استفتاء عام. تعديل القوانين وذكر سرور أن قانون مجلس الشعب نفسه قد يخضع للتعديل باعتباره قانونا مكملا للدستور بما في ذلك أيضا قانون مجلس الشورى، معربا عن أمله بأن يتم النظر في تلك القوانين عقب تصحيح العضوية ابتداء من الفصل بالطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء انتخابات جديدة. ورجح أن تتغير تركيبة المجلس بزيادة نسبة المعارضة التي تحقق وجودا قويا بحسب قوله، معربا عن أمله بأن يتغير هذا الواقع عندما يتم الفصل في تصحيح العضوية. يشار إلى أن مجلس الشعب المصري أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء تعليق جلساته إلى حين الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي حقق فيها الحزب الوطني الحاكم فوزا ساحقا. واتهمت قوى المعارضة الحكومة بالتلاعب وتزوير النتائج من أجل منع وصول المعارضة تمهيدا منها لتسهيل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت تشير التوقعات -قبل اندلاع الاحتجاجات الأخيرة- إلى أن الأمور تسير نحو تمديد ولاية الرئيس مبارك أو توريث السلطة إلى نجله جمال.

مبارك يعلن أنه سيكمل فترة رئاسته وسيجري انتقالاً سلساً
للسلطة

2011/2/2 الساعة (رويترز) - أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة عبر التلفزيون المصري مساء الثلاثاء انه لا "ينوي الترشح" للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر اجراء انتخابات الرئاسة في سبتمبر أيلول. وأشار مسؤولون الى أن مبارك (82 عاما) من المرجح أن يخوض الانتخابات للفوز بسادس فترة رئاسية له. ومدة الفترة الرئاسية في مصر ستة أعوام. وكان طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما من نظيره المصري حسني مبارك عدم الترشح الى الانتخابات المقبلة المتوقعة في ايلول/سبتمبر، وذلك في رسالة نقلها اليه سفير اميركي سابق في مصر، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء. وقالت الصحيفة التي تتمتع بنفوذ كبير نقلا عن دبلوماسيين اميركيين ان هذا الطلب نقله فرانك ويزنر الذي توجه الى القاهرة الاثنين بناء على طلب الادارة الاميركية. وقال الرئيس المصري حسني مبارك أنه سيكمل فترة رئاسته وسيجري انتقالا سلسا للسلطة.

المعارضة: الحوار بعد تنحي مبارك

قالت أحزاب المعارضة المصرية إنها مستعدة للحوار مع عمر سليمان نائب الرئيس حسني مبارك بعد تنحي الأخير، في حين أبدت حكومة أحمد شفيق استعدادها للحوار مع جميع القوى السياسية المعترف بها والمحظورة على حد سواء. ودعا ائتلاف أحزاب المعارضة إلى تواصل المظاهرات في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى يوم الجمعة القادم التي أسماها "جمعة الرحيل" حتى إسقاط نظام مبارك. ويأتي بيان ائتلاف المعارضة رغم إعلان الحكومة المصرية استعدادها لبدء حوار مع جميع الأطياف على الساحة السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وكانت جماعة الإخوان قد رفضت جميع أشكال الحوار مع الحكومة وقالت إنها فاقدة للشرعية، معتبرة أن الشرعية الوحيدة التي يمكن الانطلاق منها هي الشرعية الشعبية. عرض وفي هذا السياق أكد وزير المالية في الحكومة الجديدة سمير رضوان أن حكومة أحمد شفيق مستعدة للحوار مع جميع الأطراف بما فيها جماعة الإخوان من أجل إنهاء المظاهرات العارمة التي تجتاح مختلف المدن المصرية للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك. وأضاف رضوان في حديث لتلفزيون بي.بي.سي أن عمر سليمان تحدث عن الاستعداد للحوار مع كل الأطراف السياسية ولم يقل الأحزاب أو الأحزاب المعترف بها عندما سئل عن استعداد الحكومة للحوار مع الإخوان. ونبه الوزير إلى أهمية الإسراع بهذا الحوار لإنقاذ اقتصاد البلاد، مشددا على أن خطاب الرئيس مبارك أوضح أنه لا يريد البقاء في السلطة، بل يسعى لتحقيق انتقال سلمي لها بما يحيل إلى "جدول زمني لاستعادة العملية الديمقراطية". وكان الرئيس المصري قال -تحت وقع مظاهرات هائلة مستمرة منذ أسبوع وضغط أميركي متصاعد- في خطاب وجهه للشعب المصري مساء أمس الثلاثاء، إنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول القادم، غير أنه سيعمل من أجل انتقال سلمي للسلطة. أحزاب صغيرة في هذه الأثناء علمت الجزيرة نت من مصادر صحفية في العاصمة المصرية القاهرة أن عددا من الأحزاب "التي تعتبر من الأحزاب الدائرة في فلك الحزب الوطني الحاكم" –حسب المصدر- أعلنت قبول دعوة مبارك للحوار. وأضاف المصدر أن الأطراف التي قبلت الحوار هي أحزاب صغيرة من أبرزها الحزب الجمهوري وحزب السلام الاجتماعي وحزب الغد/جناح مصطفى موسى وحزب الأحرار وحزب الخضر وحزب الجيل الديمقراطي. وكان رئيس الوزراء المصري الجديد أحمد شفيق قد أعرب عن أسفه لرفض بعض الأطراف العرض الذي تقدم به الرئيس مبارك عن طريق نائبه عمر سليمان.

متظاهرون مؤيدون للرئيس يحملون أفراد شرطة على الأعناق

2011/2/2 الساعة قام مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للرئيس مبارك خلال المسيرة التى شهدها شارع جماعة الدول العربية اليوم باحتضان عدد من أفراد الشرطة ولم يكتفوا بهذا حيث حمل بعض المتظاهرون اثنين من أفراد الشرطة على الأعناق وطافوا بهم المكان. وانضمت إلى المتظاهرين مسيرة قادمة من شارع الهرم إلى جامعة الدول العربية مستخدمة مجموعة من الجمال والأحصنة رافعة لافتات وعبارات تؤيد استمرار الرئيس.

الجيش المصري قد يكون حاسما لمصير مبارك

بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - تدخل الجيش المصري للسيطرة على الاوضاع وضع حد للاشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك (82 عاما) في خطوة تقرر مصير الرئيس في نهاية المطاف على غرار ما حدث في تونس. واعتبر كثيرون أن رفض جنرال في الجيش التونسي دعم حملة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لقمع المحتجين كان نقطة تحول أجبرت الرئيس على مغادرة البلاد في 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات شعبية استمرت أسابيع. وقد لا يتصرف الجيش المصري بنفس الطريقة لكن قادته قد يبحثون خياراتهم في الوقت الذي تواجه فيه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية صعوبة في احتواء احتجاجات غير مسبوقة دخلت يومها الرابع. وتقع القوات المسلحة المصرية -وهي عاشر أكبر جيش في العالم إذ يبلغ قوامها 468 ألف جندي- في قلب السلطة منذ أن أطاح ضباط في الجيش بالنظام الملكي في 1952. ومنذ ذلك الحين جاء رؤساء مصر الأربعة من الجيش الذي يقوده الآن المشير محمد حسين طنطاوي (75 عاما) وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. ويستفيد الجيش من معونة عسكرية أمريكية قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا. ويفوق عدد قوات الأمن التابعة لوزير الداخلية حبيب العادلي (72 عاما) عدد القوات المسلحة. وقال دبلوماسيون أمريكيون في برقيات مسربة إن أعداد قوات الأمن زادت منذ فشل ثورة للإسلاميين في التسعينات حتى صار قوامها 1.4 مليون جندي. ويشكل الجيش وقوات الأمن والحزب الحاكم ونخبة رجال الأعمال الصاعدة أساس المؤسسة التي دعمت حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما. فهل يمكن للاضطرابات الشعبية المتنامية أن تسبب شقوقا في هذا الأساس الذي قام عليه هذا الحكم المطلق؟ ومازال نقل أخبار الجيش أحد المحظورات رغم المشهد الإعلامي الذي بات أكثر حيوية في مصر في السنوات الأخيرة. ولا يعرف أحد الكثير عن حيازاته الكبيرة من الأراضي وموارده الاقتصادية الضخمة أو ميزانيته. وذكرت برقية دبلوماسية أمريكية مؤرخة في يوليو تموز 2009 ونشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت اليوم الجمعة "فكرة بقاء الجيش قوة سياسية واقتصادية رئيسية من المسلمات." وأضافت البرقية الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة "لكن مراقبين آخرين يبلغوننا أن الجيش أصبح أقل نفوذا وأكثر تصدعا وأصبحت قيادته أضعف في السنوات الأخيرة." وانتقد مصدر مطلع على طريقة تفكير بعض الضباط الأداء "المتخبط" للشرطة وقوات الأمن في التعامل مع الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الثلاثاء. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "الجيش يرجئ رده كما في تونس." وقال إن أولوية الجيش هي حماية البلاد من التهديدات الخارجية وليس القيام بأعمال الشرطة لكنه تحدث عن سيناريو يتدخل فيه الجيش بحزم للقضاء على الاضطرابات وفرض حظر تجول وربما يتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لمصر. وبات هذا التصور -الذي كان سيبدو مستبعدا قبل أسابيع- أقل بعدا بعد الإطاحة ببن علي وهزات الغضب التي تشهدها مصر واليمن ودول عربية أخرى. واتخذ بنك نومورا الياباني موقفا أكثر تحفظا حيث قال في مذكرة بحثية "رغم أننا لا نستبعد إمكانية تطلع الجيش في مصر إلى تدبير انتقال سلمي للسلطة إذا لزم الأمر إلا أننا نشك في أنه سيتصرف عن عمد بطريقة تخاطر بقلب النظام." وقال حسام الحملاوي وهو نشط مصري معارض قبل بدء الاضطرابات إن تدخل الجيش قد يؤدي إلى حمام دم أو رفض جنود إطلاق النار على أبناء شعبهم. وقال "الجنود يخدمون في الحرب وفي قتال عدو خارجي... بخلاف الشرطة التي تنخرط في عملية قمع يومي للمواطنين." لكنه أضاف أن أفراد الشرطة العاديين يشاطرون المجتمع شكاويه الاقتصادية بوجه عام. وقال الحملاوي "في حالة الجيش.. الأمر أسوا. لا يمكن للجيش أن يتحمل مواجهة الشعب المصري اليوم. إذا حدثت انتفاضة وتم نشر الجيش فأنا أتوقع كارثة على النظام وليس الشعب." وتدخل الجيش في مصر لإخماد أعمال شغب بسبب الاحتجاج على أسعار الغذاء في 1977 ووضع حد لاحتجاجات قوات الأمن على الأجور في 1986. وحتى الفترة الأخيرة تمحورت غالبية التكهنات بشأن الجيش المصري حول موقفه من مسألة خلافة الرئيس مبارك. وقالت العديد من البرقيات الأمريكية المسربة إن الجيش قد يعرقل أي محاولة لتولي جمال مبارك -وهو رجل أعمال وسياسي ليست له خلفية عسكرية- رئاسة البلاد خلفا لوالده إذا لم يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر. لكن عشرات الآلاف من المصريين الذين يتظاهرون في أنحاء مصر اليوم الجمعة عازمون على جعل كل هذه التكهنات مسألة نظرية.

ساويرس: المتظاهرون رفعونى على أكتافهم


2011/2/2 الساعة 17:00














وأكد ساويرس فى حديثه
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن المتظاهرين حملوه على الأكتاف، لافتا إلى
أن مطالب هؤلاء المتظاهرين مشروعة والتى تتمثل فى إتاحة فرص العمل والحرية
وحل مجلس الشعب.

لقناة "العربية" أننى شاركت فى اجتماع الشخصيات
الوطنية لإيجاد مخرج من الأزمة ورفض ساويرس أن يقرأ البيان الذى أصدره
المشاركون فى الاجتماع وأصر أن يقرأه الدكتور كمال أبو المجد الذى حضر
الحوار.



وأكد دكتور أحمد كمال أبو المجد، أن أبرز المطالب تتمثل فى أن يتولى نائب
الرئيس عمر سليمان الحكم وتشكيل حكومة مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية وحل
مجلس الشعب حسبما أكد دكتور كمال أبو المجد فى حواره لقناة" العربية".