]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


]
رفضت
م[size=24]محكمة الأسرة بالاسماعيلية استئناف الزوج برفضه نسب طفلته إليه. واستندت المحكمة في
قرارها إلي تقرير الطب الشرعي واختبار الحامض النووي "D.N.A" الذي أثبت اشتراك الأب
مع طفلته في صفاتها الوراثية الأمر الذي يؤدي إلي ان الدعوي قائمة علي غير سند صحيح
من القانون رغم وقوع الطلاق قبل الانجاب بحوالي 20 شهرا وكشفت أوراق الدعوي إلي
وجود رجعة بين الزوجين بعد فترة الطلاق ولكن دون عقد ولم ينكرها الزوجان واحتكمت
المحكمة إلي رأي دار الإفتاء المصرية حول شرعية تلك العلاقة.

وقالت
المحكمة ان الأصول المقررة في الشريعة الاسلامية ان النسب يثبت بالفراش الصحيح وما
يلحق به من مخالفة بناء علي عقد فاسد أو بشبيهة والنسب هو لله تعالي وحق الأسرة
والمجتمع ولا تمتلك الأم اسقاط حق وليدها واعتبرت المحكمة انه إذا كانت هناك دعوي
من أحد الطرفين يعتبر الصغير ماثلاً فيها وان لم يظهر في الخصومة وثبوت النسب
بالبنية أقوي من الإقرار لأن البنية أقوي الأدلة الأمر الذي جعل المحكمة ترفض
استئناف الزوج واثبات نسب طفلته إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار
عبدالمنعم الشامي وعضوية المستشارين محمد غنيم وعبدالمنعم أبوزيد بأمانة سر هاني
نصر.

[/b]