التعديل الوزراي يقصي بقايا عهد مبارك عن حكومة مصر











2011/3/7 الساعة 7:31 بتوقيت مكّة المكرّمة














أعلنت مصر اختيار وزراء جدد للداخلية والخارجية والعدل يوم الاحد في تعديل
وزاري لبى العديد من مطالب الاصلاحيين الذين يسعون لتطهير الحكومة من
المسؤولين الذين اختارهم الرئيس المخلوع حسني مبارك.واختير

نبيل العربي القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية وزيرا للخارجية خلفا لاحمد ابو الغيط الذي مثل السياسة الخارجية لمبارك منذ 2004.
وهذا
التعديل هو احدث حلقة من سلسلة الاصلاحات التي اجراها المجلس الاعلى
للقوات المسلحة الذي يدير البلاد وبدا أكثر استجابة من أي وقت مضى لمطالب
المجموعات التي ثارت ضد مبارك في احتجاجات حاشدة واطاحت به يوم 11 فبراير
شباط.
وعين المجلس الاسبوع الماضي رئيسا للوزراء يحظى بدعم من جماعات
الاحتجاجات الشبابية ليخلف احمد شفيق الذي عينه مبارك في اخر اسابيعه في
السلطة. وسيتطلب مجلس الوزراء الجديد موافقة المجلس الذي يرأسه المشير محمد
حسين طنطاوي.
ووضع المجلس مسارا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ستة اشهر كي يعيد تسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.
والتقى عصام شرف رئيس الوزراء الجديد بالوزراء الجدد يوم الاحد.
وقال مصطفى كامل السيد استاذ في العلوم السياسية لرويترز "هذا يقطع شوطا طويلا في تلبية مطالب مجموعات الثورة."
وشغل
العربي فيما سبق منصب مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة. وأضاف السيد ان
العربي يعرف بابداء تحفظات على معاهدة كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل والتي
كان احد مفاوضيها.
وكان ايضا احد اعضاء "لجنة الحكماء" المستقلة التي تشكلت بعد اندلاع الثورة ضد مبارك بهدف اقناع نظامه باجراء اصلاحات.
ويأمل المجلس العسكري ان تحظى الحكومة الجديدة بقبول بين المصريين وان تستعيد الثقة مما يمكن عجلة الاقتصاد من الدوران مجددا.
واحتفظ طنطاوي بمنصبه وزيرا للدفاع.
وقال
عز الدين شكري استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية بالقاهرة ان
التعديل الوزاري "يأتي في اطار موجة من حسن النوايا والتفاؤل لان الجميع
يريدون هذه الحكومة ان تعمل."
واضاف "لكن في الوقت نفسه لديهم فترة سماح
قصيرة جدا لان التوقعات عالية جدا. اذا لم يبدأوا العمل الرئيسي قريبا فان
هذه التوقعات ستتحطم وتتحول الى شيء اخر."
وأحد التحديات الرئيسية التي
تواجه الحكومة هو اعادة نشر قوات الشرطة التي تفككت الى حد كبير في الايام
الاولى للثورة والتي ساهمت سمعتها باستخدام التعذيب في اشعال الاحتجاجات.
وتعهد منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد بالعمل على تحسين صورة الشرطة.
واصلاح
أجهزة الامن التابعة لوزارة الداخلية لا يزال مطلبا رئيسيا لجماعات الثورة
التي تطالب بحل اجهزة امنية من بينها جهاز امن الدولة سيء السمعة.
ونقلت
وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن العيسوى قوله "انه تحدث عن العمل على
تقليص دور جهاز أمن الدولة بالنسبة للمواطن العادى ليقتصر دوره على مكافحة
الارهاب فقط وعدم التدخل فى الشئون الادارية فى حياة المواطن العادى."
واقتحم
متظاهرون مقرات لامن الدولة في الايام القليلة الماضية للمطالبة بحله.
وقال السيد انه لم تكن هناك صلة للعيسوي بامن الدولة اثناء توليه منصب كبير
بوزارة الداخلية في السابق.
كما لا ينظر له على انه احد افراد الدائرة
المقربة من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي شغل المنصب 13 عاما حتى
اقاله مبارك مع بداية الاحتجاجات. ويمثل العادلي للمحاكمة بتهم غسل اموال.
وقال السيد "العيسوي معروف بمحاربة الفساد."
وقال
المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الجديد انه يتطلع لمحافحة
الفساد والاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستخضع للاشراف
القضائي بحسب التعديلات الدستورية الجديدة.
وتشمل التعديلات التي ستطرح للاستفتاء يوم 19 مارس اذار قصر فترة الرئاسة على اربع سنوات بحد اقصى فترتين على التوالي.
ويواجه عدد من الوزراء الذين عملوا تحت لواء مبارك تحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد.
وبات
سامح فهمي وزير البترول السابق احدث مسؤول سابق يمنع من مغادرة البلاد في
انتظار التحقيق معه باتهامات تتعلق بمخالفات مالية حسبما ذكرت صفحة رئاسة
مجلس الوزراء على موقع الفيسبوك.