الجيش يمنع اشتباك بين مؤيدى ورافضى "البرادعى" بوسط البلد



منعت قوات الجيش الاشتباك الذى كاد يحدث بين
مواطنين معارضين للدكتور محمد البرادعى ومؤيديه، الذين نظموا وقفة أمام
النائب العام من حزبى "شباب التغيير" و"التحالف" والمستقلين للاعتذار
للبرادعى، مرددين "البرادعى قالها قوية مصر عايزة ديمقراطية"، "البرادعى
قالها قوية العراق مفيهاش نووية".

فوجئ مؤيدو "البرادعى" الذين اصطفوا أمام النائب العام بوقفة مضادة على
الرصيف المقابل نظمها عدد من مواطنى وباعة وسط البلد، ممن ادعوا تأييدهم
لعمرو موسى، وقالوا "عمرو موسى يا أما بلاش البرادعى مينفعناش"، وكادت تحدث
اشتباكات إلا أن مؤيدى "البرادعى" شكلوا حائطاً بشرياً لحماية زملائهم حتى
حضرت قوات الجيش.

اللافت للنظر أن الباعة الذين اتهموا "البرادعى" بالعمالة لأمريكا حملوا
الدولارات ومزق أحدهم بعضاً منها، وهو ما دفع ياسر الهوارى أحد مؤيدى
"البرادعى" للتساؤل "هل يعقل أن الباعة لديهم دولارات.. علينا أن نفكر
جيداً من أعطاهم تلك الدولارات لتشويه صورة البرادعى".

ومع محاولات مواطنى وباعه وسط البلد الهجوم على "البرادعى"، ظل المؤيدون
له مصطفين أمام مكتب النائب العام، مرددين "من حقك تعبر عن رأيك بالأخلاق"،
كما طالبوا الذين يهاجمون "البرادعى" بالالتزام بقواعد المرور وعدم تعطيل
سيرة، وأثناء ترديد أنصار "البرادعى" شعار "الشعب كله إيد واحدة صعد أحد
مهاجمى البرادعى على سيارة أمام مقر النائب العام، قائلاً "طالما الشعب كله
إيد واحدة يبقى نمشى كلنا" مع شعارات "امشى امشى" فبادرة مؤيدى البرادعى
مرددين نشيد بلادى بلادى.. وشارك فى وقفة تأييد البرادعى حزباً التحالف
وشباب التغيير وعدد من المستقلين.

وطالب حزب التحالف تحت التأسيس بتعيين حراسة على البرادعى والشخصيات العامة
المستهدفة، من أتباع النظام السابق، كما يطالبون بحل الحزب والوطنى وحرمان
أعضائه من ممارسة أى نشاط سياسى لمدة 10 سنوات، وسرعة محاسبة العناصر
المتورطة فى الاعتداء على البرادعى، وطالب أحمد خطاب -30 سنة- أحد مؤيدى
البرادعى من المستقلين- البرادعى بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، نظراً
لمكانته الدولية وأفكاره التى تستطيع خلق دولة ديمقراطية حقيقة.


































"الصحة" تعلن تحمّلها تكاليف جراحات زراعة الأعضاء لغير القادرين

صرح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، بأن الدولة ستتحمل تكاليف
جراحات زراعة الأعضاء التى ستجرى بالمستشفيات العامة أو الجامعية لغير
القادرين، وذلك بناءً على بحث اجتماعى يتم من خلال الأمانة الفنية للجنة
العليا لزراعة الأعضاء.

وأكد حاتم على مراعاة البعد الاجتماعى فى إصدار تراخيص إجراء الجراحات،
وإعفاء غير القادرين من رسوم التراخيص، خاصة لأقارب الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء، حيث أشاد
بالجهود التى بذلت فى إصدار قانون تنظيم عمليات زراعة الأعضاء فى مصر،
وبدور الأمانة الفنية للجنة العليا ولجانها الفرعية، مؤكداً دعمه الكامل
لأعمالها، وضرورة تطوير الأداء فى مجال زراعة الأعضاء لصالح المريض المصرى.

وصرح الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء،
ومساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، أنه سيتم وضع معايير أولويات
جراحات زراعة الأعضاء بشفافية تامة، دون النظر لأى اعتبارات وساطة أو مستوى
اجتماعى، بل وفقا لأولويات التسجيل وعمل آلية منظمة واضحة والتدقيق الشديد
فى منح تراخيص زراعة الأعضاء للمراكز أو للمرضى والتأكد من مطابقتها
للقانون.

وأشار إلى تفعيل لجنة زراعة الأعضاء من غير الأقارب برئاسة الدكتور عوض تاج الدين والدكتور رشاد برسوم بشفافية كاملة.

تفاصيل مكالمة العادلي مع ''الريس'' للتعامل مع متظاهري 25 يناير


كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين أن حبيب العادلى،
وزير الداخلية الأسبق، استعان بـ 5 قناصين، وأمرهم بالوقوف في نافذة مكتبه
بوزارة الداخلية، وأطلق بعضهم الرصاص على المتظاهرين يوم 28 يناير.وقالت
مصادر مطلعة على التحقيقات إن حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة
السابق، طلب من النيابة إعادة الاستماع إلى أقواله، وأفاد بأنه توجه إلى
مكتب العادلى في لاظوغلي، عصر الجمعة 28 يناير، وأبلغه بأن المتظاهرين
بالملايين.وقال عبدالرحمن أيضاً إن العادلي أجرى اتصالاً هاتفياً من
التليفون الأرضى، وتحدث إلى شخص كان يناديه بـ ''يا ريس''، وأبلغه بما
يجرى في المُظاهرات، ثم أنهى المكالمة بقوله ''حاضر يا ريس''، واتصل
بإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى على الهواتف اللاسلكية وطالبهما باستخدام كل
الأسلحة المتاحة لتفريق المظاهرات.واستدعت النيابة إسماعيل الشاعر،
مدير أمن القاهرة السابق، لسؤاله عن تلك الاتصالات، فقال إن العادلى طالبه
بإنهاء المظاهرات بالقوة، ثم اتصل به مُجدداً، وطالبه بالتعامل مع
المتظاهرين بشكل حازم واستخدام كل الأسلحة الموجودة معهم.وقال أحمد
رمزى، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، إن العادلى طالبه صراحة بإطلاق
الرصاص الحى على المتظاهرين، باعتبار ذلك دفاعاً عن النفس.

وأضاف رمزى فى التحقيقات أنه علم باتصال أجراه العادلي بحسن عبدالرحمن، طلب
منه خلاله أن يرسل 20 من الضباط المدربين على القنص، ثم نشرهم فوق أسطح
مباني الداخلية والجامعة الأمريكية ومنازل مجاورة، ومنحهم تعليمات بقنص أي
متظاهر يقترب من الوزارة.وواجهت النيابة العادلى بما رواه عبدالرحمن
عن مكالمته مع ''الريس''، فقال وزير الداخلية الأسبق إنه كان يتصل بأشخاص
كثيرين منهم حسنى مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف، وأن كلمة ''ريس'' ليس من الضرورى أن تقال لرئيس الجمهورية فقط.وذكرت
مصادر أمنية أنه تم القبض على 15 ضابطاً وشرطياً من المُحالين إلى
الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، كما قرر المستشار عبدالمجيد محمود إحالة
عدد إضافي من مديري الأمن إلى محكمة الجنايات، بينهم مديرا أمن الغربية
والقليوبية السابقان و4 لواءات و10 ضباط.

قرارات رادعة لمواجهة فوضي الاعتصامات وتعطيل العمل واسترداد أموال الشعب المنهوبة
اتخذ مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس
مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتهاالموافقة عليإصدار مرسوم
بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي
تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص‏.‏
وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه
الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون
جنيه‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا القانون سيكون
ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطواريء فقط‏.‏ مشيرا الي أنه سيتم عرض
مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم‏.‏
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج
والتنسيق مع وزارة الخارجية في جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها
وقدم المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزير العدل تقريرا عن جهود
الوزارة في تتبع جرائم الفساد التي تتعلق بالأموال العامة‏,‏ مؤكداتنسيق
الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات
المتعلقة بأموال بالداخل‏.‏
من جهة أخري أكد وزير الداخلية أن الوزارة تبذل جهودها المكثفة لتذليل كل
العقبات نحو عودة قوات الأمن لكل المحافظات بشكل تدريجي سريع‏,‏ منوها الي
حرصه علي الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات
للوقوف علي تطورات هذه العودة بشكل فعال‏.‏
وقال إن الداخلية تعمل بسرعة وفعالية وحسم مع بعض المطالب الفئوية في وزارة
الداخلية‏,‏ وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع‏,‏ مؤكدا أن المطالب الفئوية
وما ينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحديا ومعوقا كبيرا لعودة
الحياة الطبيعية ولبدء العديد من الهيئات في عودة عجلة العمل والانتاج‏.‏
وفي سياق متصل استعراض مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء الذي تم حول التعديلات
الدستورية حيث أشاد بالاقبال الملحوظ علي المشاركة في الاستفتاء وعلي
الروح الطيبة التي سادت بين المواطنين والتي اتسمت بالاحترام بين الموافقين
والرافضين للتعديلات ويري المجلس ان النجاح الذي تحقق في اتمام الاستفتاء
بشكل حضاري هو دليل علي نجاح الثورة وينبئ باتمام المزيد من خطوات الإصلاح
السياسي المنشود علي النحو الذي يحقق طموحات المواطن المصري‏.‏
ووجه مجلس الوزراء التقدير لاعضاء السلطة القضائية لادارة عملية الاستفتاء وحرصهم علي تغطية عملية الاستفتاء‏.‏