تجديد حبس مبارك على ذمة التحقيق واعتقال "العقل المدبر" لمواجهات امبابة الطائفية














2011/5/10 الساعة 16:45 بتوقيت مكّة المكرّمة




قرر
النائب العام المصري الثلاثاء تجديد حبس مبارك 15 يوما احتياطيا "تمهيدا"
لاتخاذ قرار بمحاكمته او حفظ التحقيقات معه فيما اعلنت رئاسة الوزراء
القبض على "العقل المدبر" للمواجهات الطائفية الدامية


التي اوقعت 12 قتيلا واكثر من مئتي جريح السبت في حي امبابة الشعبي.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على
موقع فيسبوك ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود "امر بحبس الرئيس
السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق" في الثاني عشر
من الشهر الجاري "تمهيدا للتصرف في القضية".

واكد المتحدث ان "محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا
صباح اليوم (الثلاثاء) الى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب" الرئيس
السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الاوراق وانتهت الى
تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية.

وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري ان الاخير "سيعلن خلال الايام
المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك" وهو ما يعني الاعلان عن
احالة الرئيس السابق للمحاكمة او حفظ التحقيقات.

وجرت تحقيقات مع مبارك في قضايا تتعلق بالفساد المالي وفي اتهامات
بالتحريض على قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون
الثاني/يناير الماضي وانتهت باطاحة نظامه في 11 شباط/فبراير.

وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا في 13 نيسان/ابريل الماضي لمدة
15 يوما ثم جدد في الثامن والعشرين من الشهر نفسه حبسه لفترة مماثلة. وقرر
النائب العام، لاسباب صحية، ابقاء مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ
الدولي حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه.

كما قرر النائب العام حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، احتياطا في 13 نيسان/ابريل الماضي وجدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك.

وتجري التحقيقات مع علاء وجمال مبارك بتهم تتعلق كذلك بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين.

من جهة اخرى، بدأت قبل عدة اسابيع محاكمة عدد من كبار مسؤولي نظام مبارك.

واصدرت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء حكما بالسجن 5 سنوات على وزير
السياحة السابق زهير جرانة بعد ان دانته بتسهيل الاستيلاء على المال
العام.

وكانت المحكمة نفسها اصدرت الخميس الماضي حكما بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاما بعد ادانته كذلك في قضية فساد مالي.

وفيما قالت الصحف المصرية ان لدى القوات المسلحة معلومات تثبت ان رموز من
الحزب الوطني الذي كان يحكم في عهد مبارك اعدت مخططا لاشعال نزاع طائفي
واسع النطاق في مصر، اعلن مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على
فيسبوك، ان "وزارة الداخلية القت القبض على العقل المدبر الذى خلق شرارة
التصادم بين المسلمين والمسيحيين بامبابة" .

ولم يكشف البيان هوية المتهم باشعال هذه الصدامات.

واضاف مجلس الوزراء ان "14 آخرين ممن شاركوا فى أحداث الفتنة المؤسفة تم
توقيفهم كذلك"، اضافة الى 190 شخصا سبق القاء القبض عليهم واحالتهم
للنيابة العسكرية.

وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاثنين نقلا عن "مصدر عسكري" ان
"القوات المسلحة توصلت الى معلومات مؤكدة تفيد بتخطيط رموز الحزب الوطني
المنحل لادخال مصر في حرب اهلية".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ
الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، حذر في بيانين متتالين نشرهما
على موقعه على فيسبوك من مخاطر الاحتقان الطائفي.

وقال المجلس العسكري في بيان نشره في الاول من ايار/مايو الجاري "تلاحظ
زيادة وتيرة الاحتقان بين نسيج الامة المصرية وهو ما يهدد امن واستقرار"
البلاد "ولا يخدم الا اعداء الوطن الذين يسخرون كل امكانياتهم في سبيل
تحقيق امانيهم بانهياره".

وفي بيان اخر تم بثه في الرابع من ايار/مايو، اكد المجلس العسكري انه "تم
رصد عدد من الصفحات والحسابات على فيسبوك وعلى بعض مواقع الانترنت تحرض
على الفتنة الطائفية وعلى العنف وتبث شائعات من شأنها زعزعة استقرار الوطن
وبتتبعها وجد انها مجهولة الهوية وتعمل من داخل بعض الدول الاجنبية وليس
من داخل مصر حتى يصعب اكتشافها".

وواصل مئات الاقباط اعتصامهم الذي بدأوه الاحد امام مبنى التلفزيون المصري
في وسط القاهرة للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على الكنائس.

وكان 12 شخصا قتلوا، نصفهم من المسلمين والنصف الاخر من المسيحيين، في
المواجهات الطائفية التي اصيب خلالها كذلك اكثر من مئتي شخص واستخدم فيها
الرصاص الحي وزجاجات المولوتوف. وجرت هذه الصدامات في محيط كنيسة مار مينا
بحي امبابة الشعبي بعد ان حاول متظاهرون يرفعون شعارات اسلامية اقتحام
الكنيسة اثر انتشار شائعة عن احتجاز مسيحية اعتنقت الاسلام داخلها.

وقام مجهولون مساء السبت كذلك باحراق كنيسة العذراء في نفس الحي.

ويحتج المتظاهرون الاقباط خصوصا على عدم اجراء اي تحقيق او محاكمة بعد
الهجوم الذي وقع مطلع اذار/مارس الماضي على كنيسة قرية صول (في محافظة
الجيزة) التي دمرها حريق والتي اعاد الجيش بناءها، وعلى عدم ملاحقة اي شخص
قضائيا عقب الاشتباكات التي وقعت في حي الزبالين الشعبي في القاهرة في
الثامن من الشهر نفسه واسفرت عن سقوط ستة قتلى جميعهم من المسيحيين.

[b]

[/b]