قررت
محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصدير
الغاز لإسرائيل إلى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.وطالب محامي المتهمين
بالقضية بضم الرئيس السابق حسني مبارك بوصفه المسؤول عنقرار تصدير الغاز
لإسرائيل، وطلب إعطاءه مهلة لضم القضيتين وتقديم طلب لمحكمة الاستئناف.

وصرحت
المحكمة للدفاع عن المتهمين بالحصول على تحقيقات النيابة التي تمت مع
مبارك بشأن تصدير الغاز، وترجمة جميع العقود التي أبرمت بين السلطات
المصرية والإسرائيلية حول تصدير الغاز والاطلاع على أوراق القضية.

والمتهمون
بالقضية هم وزير النفط السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال المصري حسين سالم
الذي تتحفظ عليه السلطات الإسبانية حاليا وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة
المصرية العامة للبترول.

وتعد قضية بيع الغاز الطبيعي المصري إلى
إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية من أبرز أسباب السخط الشعبي على
النظام السابق، وقيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/كانون
الثاني التي أطاحت بنظام مبارك.

تفاصيل

وفي الإطار،
ذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية
لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق
الجانب المصري، التي تضمنت ثباتا لذلك السعر طيلة فترة التعاقد البالغة 15
عاما قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده،
ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه.

وأضافت أن ذلك كان بقصد أن يظفر رجل
الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق، تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط
التى تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض
والبالغة قيمته (مليارين وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة
وخمسة وسبعين دولارا)، وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان،
وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم
الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما، مما
أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أميركي قيمة الفارق بين سعر كميات
الغاز الطبيعي التى بيعت فعلا بموجب هذا التعاقد والأسعار العالمية السائدة
فى ذلك الوقت.

كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم
اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار
بالمال العام والتربح للنفس.

وقالت إنه ساعدهم بأن قدم إلى سامح
فهمي طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء
الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب وتعاقد معه
بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أي
ضمانات للجانب المصري.

تأجيل وتجديد

وفي سياق المحاكمات
الجارية الآن في مصر، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية
أحمد إدريس اليوم السبت تجديد حبس وزير الزراعة السابق أمين أباظة احتياطيا
لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه حول ما نسب إليه من وقائع
الإضرار بالمال العام وتربيح أحد رجال الأعمال من دون وجه حق.

وقال
التلفزيون المصري إن أباظة أنكر في جلسة التحقيق كل الاتهامات الموجهة
إليه، وأنحى باللائمة على المجلس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية، قائلا إنه ليس من اختصاص الوزير مباشرة الأمور المتعلقة
بالتملك أو التأجير لأراضي الدولة.

وكان إدريس وجه للمتهم في جلسة
التحقيق الماضية تهمة الإضرار العمدي بالمال بتسهيل استيلاء رجل الأعمال
الهارب عمرو أحمد منسي على مساحة 10 آلاف فدان بسيناء بشكل مخالف للقانون،
باعتبار أن جزءا من تلك الأرض تقع داخل محافظة الإسماعيلية، علاوة على أن
جزءا كبيرا منها يمثل مسرحا لعمليات القوات المسلحة.

ويذكر أن رجل الأعمال الهارب عمرو أحمد منسي هو نجل أحمد منسي الأمين العام للجنة الفلاحين بالحزب الوطني المنحل.