كتابة دستور جديد




بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء.^[1]
وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات
رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة
دستور جديد للبلاد.^[2]

ومن ثم تكتسب انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من
قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور
جديد للبلاد.^[3]

[عدل] النظام الانتخابي


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي.^[4] ثم عدله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط.^[5] وتقرر إقامة الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 10 يناير 2012. تضم كل مرحلة 9 محافظات حيث تشمل الأولى القاهرة والإسكندرية، والثانية تشمل الشرقية والجيزة والثالثة تشمل المنيا والغربية.^[6] وتتم انتخابات مجلس الشورى بالنظام ذاته من 29 يناير 2011 حتى 11 مارس.

تعرض القانون الجديد للانتقاد من جانب بعض السياسيين. فطالب حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن تتم الانتخابات بنظام القائمة
النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وطالب أيضا بإلغاء نسبة 50% عمال
والفلاحين بمجلس الشعب.^[7] فيما اعترض المرشح لانتخابات الرئاسة، محمد سليم العوا، على المدة الطويلة التي تتم فيها الانتخابات.^[8] فيما انتقد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحزب الكرامة، قانون تقسيم الداوئر معتبرا أنه يخدم "فلول النظام السابق".^[8]

[عدل] حل الحزب الوطني


صدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 16 أبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير. ^[9].
لجأ منتسبي الحزب لإنشاء عدة أحزاب جديدة للمنافسة على مقاعد البرلمان
الجديد وهو ما أثار قلق العديد من القوي السياسية المصرية لما اعتبروه
محاولة لإعادة بناء النظام السابق. فنادى الكثير من الأحزاب والشخصيات
السياسية بتطبيق قانون العزل السياسي على من أفسدوا الحياة السياسية من
رموز وقادة الحزب الوطني.^[10][11][12]

[عدل] التحالفات الحزبية


[عدل] التحالف الديمقراطي


تأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر في يونيو 2011 بدعوة من حزبي الوفد و الحرية والعدالة^[13]،
ويضم مجموعة من الأحزب من مختلف التيارات السياسية المصرية. يهدف التحالف
لدعم التوافق الوطني عن طريق التنسيق السياسي والانتخابي بين أحزاب التحالف
للوصول لبرلمان قوي خالي من "فلول النظام السابق".^[14]

قرر حزب الوفد الانسحاب من التحالف في 5 أكتوبر 2011 وخوض الانتخابات
بقائمة منفردة معللا ذلك برغبته في طرح عدد من المرشحين أكبر مما يسمح به
اتفاق التحالف، ولكنه أكد على استمرار التنسيق السياسي مع أحزاب التحالف.^[15] وكان حزب النور قد انسحب من التحالف في سبتمبر.^[16] ثم انسحبت عدة أحزاب في أكتوبر 2011 اعتراضا على نسب تمثيلهم في قائمة التحالف الانتخابية، منهم الحزب العربي الديمقراطي الناصري. ^[17]

استقر التحالف على 11 حزب أشهرها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة الناصري وحزب غد الثورة الليبرالي (مؤسسه أيمن نور) وحزب العمل الإسلامي.^[18]

[عدل] الكتلة المصرية


أسس 15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 من بينهم حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمع اليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. من ضمن أهداف التحالف هو "الدفاع عن الدولة المدنية".^[19]

أدى ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل و"فلول النظام
السابق" للانتخابات على قوائمها لتفجر الأوضاع داخل الكتلة مما دفع مجموعة
من أحزاب التحالف للانسحاب، وكان من ضمنهم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري.^[20] ثم تبعهم حزب مصر الحرية للسبب ذاته.^[21] كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا.^[22]

لم يتبقى بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه
الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التالي: 50 في المئة للمصريين
الأحرار و40 في المئة للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 في المئة للتجمع بعد
انسحاب باقي أحزاب الكتلة.^[23]

[عدل] الكتلة الإسلامية


الكتلة الإسلامية هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالسلفية ^{[24] [25]}. وقد أكد كل من حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية أن «التحالف
ليس موجهاً ضد أي تحالف آخر، ويهدف لتحقيق النهضة المصرية على أساس الهوية
الإسلامية من خلال مشروع وطني يشارك فيه كل أبناء مصر» ^[26].

[عدل] أخرى


أنشأ حزب العدل
"قائمه الطريق الثالث" والذي يهدف أن تكون نواة لـ "التيار الوسطي المصري"
لمواجهه الاستقطاب السياسي بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية.^[27]

فيما ضم «تحالف الثورة مستمرة» أحزاب مصر الحرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاباً أخرى.^[28] وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد شكلت تحالف القوى الاشتراكية من أجل "خلق قوة وهيمنة يسارية أكبر" في مصر بعد الثورة.^[29]

أتمنــــى لكـ من القلب .. إبداعـــاً يصل بكـ إلى النجـــوم ..

سطرت لنا أجمل معانى الحب

بتلك الردود الشيقة التي تأخذنا

إلى أعماق البحار دون خوف

بل بلذة غريبة ورائعة

دمت لنا ودام قلمك

أتمنــــى لكـ من القلب .. إبداعـــاً يصل بكـ إلى النجـــوم ..

سطرت لنا أجمل معانى الحب

بتلك الردود الشيقة التي تأخذنا

إلى أعماق البحار دون خوف

بل بلذة غريبة ورائعة

دمت لنا ودام قلمك