• تكبير الصورةرفع حظر سفر متهمي قضية التمويل بمصر
  

قالت مصادر قضائية في مصر إن السلطات قررت رفع الحظر المفروض على سفر متهمين بينهم أميركيون في قضية تمويل المنظمات الأهلية.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأميركية
هيلاري كلينتون أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ومصر ستحلان قريبا جدا
الخلاف بينهما بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المتهم
فيها مصريون وأجانب بينهم 19 أميركيا.


وقال محامي عدد من المتهمين إنه تم إبلاغه أنه تم رفع أسماء المتهمين
من قوائم منع السفر إلا أن عليهم دفع كفالة مقدارها مليونَا جنيه مصري (330
ألف دولار أميركي). ولا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال.

كما يأتي هذا التطور بعد يوم من تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية تمويل
المنظمات الأهلية في مصر، ولم يوضح القضاة أسباب تنحيهم عن هذه المحاكمة
التي بدأت الأحد قبل أن ترجأ إلى 26 أبريل/نيسان, ويعود لمحكمة الاستئناف
تعيين قضاة آخرين.

واعتبر حافظ أبو سعدة أحد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في هذه
المحاكمة أن انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح أو ضغوط. وقال أبو سعدة لوكالة
الصحافة الفرنسية "ربما يقيم أحد أطراف المحاكمة علاقة مع أحد القضاة، أو
أن هذا القاضي يشعر بضغوط وسائل إعلام أو الرأي العام مما يمنعه من إصدار
حكم عادل".

يشار إلى أن القضاء المصري اتهم في هذه القضية 43 شخصا، بينهم 19
أميركيا وأجانب آخرون، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون
وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.
وإضافة إلى الأميركيين والمصريين، فإن بين المتهمين مواطنين صربا ونرويجيين وألمانا وفلسطينيين وأردنيين، وفقا للقضاء المصري.

وقد حضر إلى المحكمة في جلستها الأولى الأحد الماضي 14 شخصا فقط جميعهم
يحملون الجنسية المصرية، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي
والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر, لكن لم يتم توقيفهم.

أما الأميركيون
فقد لجأ بعضهم مثل سام لحود نجل وزير النقل الأميركي راي لحود، المسؤول عن
الفرع المصري في منظمة المعهد الجمهوري الدولي، إلى سفارة الولايات
المتحدة بالقاهرة.

وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات،
أربع منها أميركية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني
الديمقراطي، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين. أما
الخامسة فهي مؤسسة كونراد إديناور الألمانية للتنمية.

وتقول هذه
المنظمات إنها سعت طويلا للتسجيل في مصر وتصف الحملة ضدها بأنها جزء من
موجة قمع للمجتمع المدني من جانب الحكام العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد
تنحي الرئيس حسني مبارك العام الماضي إثر ثورة شعبية ضد نظامه.