رموز النظام السابق يخاطبون الحكومة
للتصالح.. ومصدر مسئول: لابد من تقديم إقرارات بحساباتهم وأرقامهم السرية
فى البنوك المصرية والأجنبية.. وزير المالية: استعادة الأموال المهربة
عملية معقدة


الأربعاء، 4 أبريل 2012 - 01:10






ممتاز السعيد وزير المالية

كتب محمد الجالى







كشف مصدر حكومى مسئول، عن وصول العديد من خطابات تفيد برغبة عدد
من رموز النظام السابق التصالح مع الدولة نظير التنازل عن بعض أموالهم
وممتلكاته.

وأكد المصدر أنه فى حالة الموافقة على عمليات التصالح فإن هناك مجموعة من
الإجراءات لا بد من اتخاذها لتحصين أى عمليات تنفيذية تقوم على أن يقدم
الراغبون فى التصالح إقرارات بحساباتهم وثرواتهم المالية والعقارية سواء
فى الداخل أو الخارج، وكذلك الأرقام السرية لحساباتهم فى البنوك المصرية
والأجنبية على أن يتعهد بالاتزام بالإفصاح الكامل وفى حالة الإخلال بأى من
هذه البنود لن تكتفى الحكومة بإلغاء المصالحة ولكن باتخاذ إجراءات قانونية
ضده.


من جانبه، قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن عملية استعادة الأموال
المهربة بالخارج تحتاج إلى إجراءات تقاض معقدة بالدول التى بها هذه
الأموال، فيما استبعد الوزير استعادة هذه الأموال فى الظروف الراهنة،
قائلاً:"اللى اتهرب اتهرب وخلاص".


وأشار "السعيد" فى تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، إلى أن هناك لجنة
مشكلة برئاسة وزير العدل فى هذا الصدد، وأنها تسير فى هذا الاتجاه ومخاطبة
الدول التى توجد بها أموال لرموز النظام السابق وفى مقدمتها، سويسرا
والإمارات، مؤكداً على أن الحديث فى هذا الصدد يكمن فى عمليات الفساد
المالى فقط، وليس الجنائى، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى هذه
الأموال، مستبعداً أن يعرف اى مسئول فى الوقت الحالى حجم هذه الأموال، وما
الذى يمكن استعادته منها.


وأكد "السعيد" أنه لم تصل للحكومة أى رسائل رسمية من رموز النظام السابق،
وأن الرسائل التى وصلتها كانت شفهية من رجل الأعمال أحمد عز المسجون بسجن
طرة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، نافيا الأنباء التى ترددت عن وجود عرض
من رشيد محمد رشيد وزير النصاعة والتجارة الخارجية الأسبق للتصالح
والعودة إلى مصر مقابل تنازله عن بعض أمواله وممتلكاته.


ومن جانب آخر، شدد الوزير على أن الحد الأقصى للدخول سيطبق بأثر رجعى بدءاً
من يناير 2012، وأن الحكومة لن تسمح بوجود رواتب خيالية، كما كان يحدث فى
عهد النظام السابق، لأى مسئول فى الجهاز الإدارى للدولة.

وقال الوزير فى رسالة لطمأنة الرأى العام رداً على ما يتردد حول تقاعس
الحكومة فى تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى، إن هذه العملية ستتم تماما مثلما
يتم فى المحاسبات الضريبية للممولين بما يعنى أنه مع نهاية العام الضريبى
سيتم التطبيق بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ صدولر القرار فى يناير الماضى،
مشبها ذلك بأن الممول للضرائب أحيانًا يقوم بتقديم دفعات تحت الحساب طوال
العام لحين التصفية الكاملة فى نهاية العام.