وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) بصفة نهائية فى جلسته الاستثنائية التى
عقدها مساء اليوم على الاقتراح المقدم من عدد من النواب بتعديل قانون
مباشرة الحقوق السياسية .

يقضى التعديل باضافة بند جديد تحت رقم 4
على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956 وينص على ان تقف مباشرة
الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011
رئيسا للجمهورية اونائبا لرئيس الجمهورية اورئيسا للوزراء اورئيس الحزب
الوطنى الديموقراطى المنحل اوالامين العام له اوكان عضوا بمكتبه السياسى
اوامانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.

كان
المجلس ادخل عدة تعديلات على الاقتراح باضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء
واعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى الا ان حسين ابراهيم ممثل الاغلبية
طلب اعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الاصلى .

وناشد الاعضاء عدم التوسع بضم الوزراء خاصة ان منهم من لم يفسد الحياة السياسية والتصويت على المشروع كما جاء من اللجنة .

كان
العديد من النواب طالب بادخال عدة تعديلات على الاقتراح بلغت 87 تعديلا
ومنها الاشارة الى حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فى
المذكرة الايضاحية للقانون وايضا هناك من طالب بتوسيع فترة الحرمان الى 20
سنة بدلا من 10 سنوات ومن طالب بحرمان رجال الاعمال الذين مولوا الفساد فى
ظل النظام السابق وكذلك الصحفيين الذين روجوا لهذا النظام.