صباحى: النظام يعيد "الاستبداد".. ونريد نائبا عاما يعيد للقضاء هيبته


الأحد، 7 أبريل 2013 - 11:08






حمدين صباحى

كتب محمد رضا ومصطفى عبد التواب






أكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، سعيه من خلال المؤتمر
الاقتصادى الاجتماعى الأول للتيار الشعبى إلى تقديم رؤية جديدة، انطلاقا من
الوطنية، بهدف إعادة ترتيب الهرم الاجتماعى، بما يمكن الاستقلال الوطنى
الذى نسعى إليه.

وأضاف صباحى، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى الذى يعقد بمركز
إعداد القادة تحت عنوان (إنقاذ الاقتصاد المصرى.. نحو برنامج بديل)، إن
المشهد الذى تعبر له مصر بما فيه من انقسام حاد مجتمعى وسياسى، وسلطة تعبر
عن أحد مكونات المجتمع الذين التحقوا بثورة يناير، وحين وصلوا إلى سدة
الحكم عجزوا أن يفوا بأهدافها أو احتياجات الشعب.
وأضاف: "إننا فى ظل هذا الحكم نعيد إنتاج نظام الاستبداد الذى ثار ضده
الشعب"، لافتاً إلى أن استبداد النظام يتجلى فى الإعلان الدستورى الذى فرضه
الرئيس مرسى لتحصين قراراته، وفرض نائب عام، قائلا: "النظام يصف نفسه
بالاستبداد من خلال سلوكه وتصرفاته".
وأشار إلى أن مخصصات التعليم والصحة مازالت على انخفاضها المذرى، قياساً
بإجمالى الدخل فى مصر، وغيرها من المجالات الاقتصادية، مضيفاً أن النظام
يشرع فى الحصول على قرض النقد الدولى، فيما يؤرق ملايين المصريين.

وقال صباحى، إن مشروع الصكوك الذى تقدمت به الحكومة بدعوى أنها ستوفر 10
مليارات دولار، مؤكداً أنه حال عجز الحكومة عن سداد مستحقات تلك الصكوك
لمستحقيها، فإن ملكيات الشعب المصرى ستنتقل إلى أصحابها.

واستطر قائلاً: "إن الشعب المصرى بقواه الشعبية ومفكريه يواصلون بدأب
وإصرار لإكمال ثورتهم"، لافتاً إلى أن مظاهر الغضب فى الشارع، تحتاج إلى
بعض التنظيم، فيما تتبدى أطروحات النخبة للخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية
والسياسية التى تمر بها مصر.

وطالب بضرورة تعديل سياسة الشرطة بما يوفر وجود جهاز يعمل على حفظ الأمن
وخدمة الوطن وحفظ أمن المواطن، والقصاص عادل لشهداء الثورة ومصابيها، بما
يفتح الباب لمصالحه وطنية شاملة، وهى ضمن الشروط العامة لإنقاذ مصر مما هى
فيه، وتحقيق أهداف ثورة يناير، والتوافق حول دستور وطنى، عبر حوار جاد،
بالإضافة إلى حكومة جديدة تنهى تفتح الباب أمام كفاءات وطنية تنهى هيمنة
الإخوان على الحكومات، وتعيين نائب عام يستعيد لمؤسسة القضاء احتراماً
واجباً أهين بقرار الرئيس عقب تعيين النائب الحالى، وقانون انتخابات يضمن
نزاهة الانتخابات.