"خالد على" يعلن رفضه خوض السباق الرئاسى.. ويؤكد: لن نقف مكتوفى الأيدى.. ونمثل الطريق الثالث لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ويطالب قادة الجيش الابتعاد عن السياسة والتفرغ لحماية البلاد
الأحد، 16 مارس 2014 - 14:06
المحامى الحقوقى خالد على
كتب عبد اللطيف صبح و سمر سلامة

أعلن المحامى الحقوقى خالد على، رفضه المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى وصفها بالمسرحية، قائلا "لو انتوا عايزين انتخابات بجد الغوا قانون التجمهر"، مطالبا بإلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح جميع المتظاهرين، وتعديل قانون الانتخابات، وأن يحمى الجيش المصرى هذا الوطن ويبتعد عن السياسة.

وأشار "على" خلال مؤتمره بنقابة الصحفيين إلى وجود اغتيال معنوى من جانب وسائل الإعلام لكل من يعارض فى الرأى، قائلا "قرارى بعدم الدخول فى الانتخابات ليس معناه أننا سنقف متفرجين وأنا وزملائى بحزب العيش والحرية تحت التأسيس نمثل الطريق الثالث ونفتح الباب أمام كل من يريد الانضمام لنا".

وأكد "على" أنه ليس ضد أن يشارك أى قائد عسكرى سابق فى الجيش المصرى فى الحياة السياسية، لكن يتم التعامل معه على أنه شخص عادى، لافتا إلى أن مشكلته ليست مع الجيش المصرى إنما مع مطامع البعض فى السلطة وكرسى الرئاسة.

وأكد "على"، على أن الدور المهنى للجيش المصرى هو الارتقاء بعيدا عن الخلافات السياسية، وأن تكون مهمته هى الدفاع عن المصريين، مناشدا قادة الجيش المصرى بالابتعاد عن السياسة وفتح الباب إلى الديمقراطية، قائلا "كل فرد فى مصر مهما كانت انتماءاته مسئول منكم".

وانتقد "على" تناول وسائل الإعلام والصحافة المصرية للأحداث الجارية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو والتى وصفها بـ"الرقص والتطبيل"، قائلا "القنوات اللى كانت بتطبل لمبارك هى اللى طبلت لمرسى وبتطبل دلوقتى".

كما ناشد المحامى الحقوقى خالد على الإعلام المصرى والقوى السياسية بفتح ملف السجون، مؤكدا أن أى متهم برىء حتى تثبت إدانته، مؤكدا على حق أى متهم بأخذ ضمانات العدالة، وأنه يحصل على حقه فى الدفاع عنه، مضيفا أن ثوار 25 يناير يتم اغتيالهم معنويا إعلاميا وصحفيا، مشددا على رفضه للدولة الدينية بكل مكوناتها، وللدولة العسكرية بكل مكوناتها، لافتا إلى أنه بتياره وأنصاره يمثلون التيار الثالث الذى يسعى إلى العدالة الاجتماعية.

وهاجم "على" قانون الانتخابات الرئاسية وما يتضمنه فى مادته السابعة من تحصين لقرارات اللجنة العليا الانتخابات، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتحديد جوانب الطعن على قرارات العليا للانتخابات، مثل أسباب رفض أوراق أحد المرشحين.

وأضاف "على" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لتحديد موقفه من الانتخابات، أنه وفقا لقانون الانتخابات ليس من حق المرشح فى فترة جمع التوكيلات القيام بأى دعاية انتخابية، مؤكدا أنه فى حال نزول الأنصار والمؤيدين لجمع التوكيلات سيتم القبض عليهم وفقا لقانون التظاهر.

وتابع القانون يمنح المرشح حق الحصول على التوكيلات بعد إعداد الكشوف النهائية أى قبل 18 يوما من إجراء الانتخابات، قائلا: "انتخابات مركز شباب الحبانية تحتاج لفترة دعاية أكبر".

وأكد "على" أنه تم تعطيل صدور قانون الانتخابات لمدة شهر، والآن يتحدثون عن ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور، كما انتقد قانون الانتخابات الرئاسية، قائلا: "قانون الانتخابات الرئاسية السابق تضمن نصا قانونيا يتيح أن يحصل كل مندوب على صورة من المحضر فى اللجنة الفرعية، أما القانون الحالى يمنح المندوب صورة من اللجنة العامة.

وأكد أن تحديد حصول المرشح على مؤهل عالى تمييز ضد العمال والفلاحين، نافيا ما تردد بشأن مهاجمته الجيش، مؤكدا أنه لا بد التفريق بين الجيش المصرى كمؤسسة نحترمها، ونحترم دورها فى حماية الوطن من أى انتهاكات يتعرض لها وحماية حدودنا، وانتقادنا لدخول الجيش إلى الصراعات السياسية.

وأضاف خالد خلال المؤتمر، أن المشير أبو غزالة لو كان قرر خوض الانتخابات أمام مبارك لأيده الشعب، مؤكدا أن حب الشعب المصرى ليس لشخصه وإنما تقديرا لمنصبه.