رئيس الوزراء المصري يقول انه سيعدل حكومته خلال أسبوع







القاهرة 11 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليوم
الاثنين إنه قرر إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع وتعيين محافظين جدد قبل
نهاية الشهر وتكليف وزير

الداخلية بالإسراع باستبعاد ضباط شرطة مشتبه بهم في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة أوائل العام.


وجاءت تصريحات شرف بعد مظاهرات واعتصامات للاحتجاج على بطء محاكمات
المسؤولين والضباط المتهمين بالفساد أو قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي
أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وزاد عددهم على 840 متظاهرا.


وقال شرف في كلمة بثها التلفزيون إنه كلف وزير الداخلية بالإسراع باجراءات إعادة الأمن والنظام.


واستمع المعتصمون في ميدان التحرير إلى الكلمة عبر مكبر للصوت من جهاز
راديو. وما أن انتهى شرف من إلقائها حتى أشار مئات المعتصمين بأصابع أيديهم
برفض القرارات. وهتفوا "معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا" و"القصاص
القصاص لو ضربونا بالرصاص" و"الشعب يريد إسقاط النائب العام".


وقال لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك والمنتخب الوطني نادر السيد "جئنا إلى التحرير ولن نتركه لأن مبارك ونظامه لم يحاكما."


ودعا نشطاء من بين المعتصمين إلى مظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء ومسيرة إلى المجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير.


وقال شرف إنه قرر "إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع... إجراء حركة محافظين قبل نهاية الشهر الجاري تتفق وتطلعات الشعب."


وأضاف أنه كلف وزير الداخلية منصور عيسوي "بالإسراع في إعلان حركة وزارة
الداخلية متضمنة استبعاد قيادات هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد
الثوار في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي."


وتابع أنه كلف عيسوي أيضا بسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري.


وقال شرف إنه ناشد المجلس الأعلى للقضاء "تطبيق مبدأ العلانية على جميع
محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار على أن تكون المحاكمات منجزة
ليطمئن الشعب وترتاح أسر الشهداء."


واستحسن مئات المعتصمين في ميدان التحرير هذا الجزء من كلمة شرف الموجزة.


وممنوع حاليا تصوير جلسات المحاكمات تلفزيونيا أو فوتوغرافيا أو تسجيل وقائعها على شرائط كاسيت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.


ويطالب المعتصمون بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك.


وفي مدينة الإسكندرية الساحلية قابل مئات المعتصمين كلمة شرف بالرفض.


ويطالب المعتصمون في القاهرة والإسكندرية وأكثر من مدينة أخرى بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع الرئيس السابق.