القاهرة 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم
الأربعاء إنها أحالت للتقاعد 669 من كبار ضباط الشرطة بعد احتجاجات تطالب
بالإسراع بوتيرة إصلاح الوزارة التي يلقىعليها باللوم في قتل مئات
المتظاهرين وإصابة ألوف آخرين.


وأفاد بيان أن 505 لواءات و162 ضابطا من حملة الرتب الكبيرة أنهيت خدمتهم.


وقال وزير الداخلية منصور عيسوي إن نحو 18 من اللواءات المحالين للتقاعد
متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس
السابق حسني مبارك في يناير كان الثاني وفبراير شباط.


وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عدد اللواءات المحالين للتقاعد هو الأكبر في تاريخ الوزارة.


ويعتصم ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي
مدن أخرى منذ يوم الجمعة رافعين مطالب من بينها محاكمة الضباط الذين يشتبه
بأنهم قتلوا أكثر من 840 متظاهرا وأصابوا أكثر من ستة آلاف آخرين.


ويحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادل وستة من مساعديه السابقين بتهم
القتل العمد مع سبق الإصرار في إحدى قضايا قتل المتظاهرين كما يحكم عدد من
كبار الضباط في عدد من المحافظات في قضايا مماثلة.


وفي الثالث من أغسطس آب ستبدأ محاكمة مبارك بتهم يتصل بعضها بقتل المتظاهرين.


ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول عيسوي "الضباط المحالون للمحاكمات...
تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب
الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في
الاتهامات الموجهة إليهم."


وأضاف "الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة."


وتابع أن الضباط سيركزون على "خوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة (التي أسقطت مبارك)."


ومرت مصر بانفلات أمني بعد أيام من اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك لكن
بعد أسابيع أعيد رجال الشرطة إلى الشوارع لمواجهة ألوف بلطجية وتنظيم
المرور.