"الإرشاد" طلب من هشام قنديل تعيين 43 ألف إخوانى فى الحكومة وإنشاء معهد شرطة لاستيعاب شباب الجماعة..الشاطر وغزلان وضعا خطة لإبعاد ضباط الأمن الوطنى المغضوب عليهم إلى شرطة الكهرباء
الثلاثاء، 4 مارس 2014 - 08:05
الشاطر
كتب - محمود عبدالراضى

تكشف المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع» وعرضت جانبا منها أمس، عن مخططات خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، أثناء وجود محمد مرسى فى الحكم، والتى كان فى مقدمتها زرع عناصر الجماعة فى أروقة الحكومة والوزارت المختلفة قبل نهاية 2013، والدفع بأعداد كبيرة من شباب الجماعة بكلية الشرطة، والعمل على إنشاء معهد شرطى جديد وافتتاحه فى شهر أكتوبر 2013، حيث كانت الجماعة تسعى إلى إلحاق خريجى كليات الحقوق من عناصر الجماعة وشبابها بكليات الشرطة وإعطائهم دورات تدريبية، وضمهم لأجهزة الأمن. إلى جانب تفكيك جهاز الأمن الوطنى عن طريق إبعاد القيادات والضباط فى ملف التطرف الدينى، وتوزيعهم فى قطاعات أقل أهمية مثل شرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات والنقل والمواصلات والأحوال المدنية.

وتضمنت المستندات الدالة على هذا المخطط، محضر اجتماع طارئ عقد فى مكتب الإرشاد بالمقطم، فى يوم 12 فبراير 2013 فى تمام التاسعة والربع مساءً بحضور المهندس النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، ومحمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، ومحمد عبدالرحمن القيادى بجماعة الإخوان.

ووفقا لمستندات محضر الجلسة الطارئة التى استمرت لعدة ساعات، تم الاتفاق على عدة أمور، كان فى مقدمتها تخفيض المكافآت الخاصة بأعضاء الفريق الاستشارى والمساعدين للدكتور محمد مرسى فى قصر الرئاسة بمقدار النصف، وشدد الحضور على تنفيذ ذلك اعتباراً من مطلع شهر مارس الذى يلى تاريخ محضر الاجتماع، مع توحيد قيمة المكافأة بمبلغ 15 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، وطالب خيرت الشاطر بأن يسرى هذا القرار على جميع أعضاء الفريق الاستشارى والمساعدين دون تفرقة أو تميز.

وشدد خيرت الشاطر، فى ذات الاجتماع على ضرورة تنقية الفريق الاستشارى والمساعدين وتفريغه من ذوى الانتماء والتوجه السلفى، مع الإبقاء فقط على الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب الوطن السلفى، ووضعه فى الصورة بالنسبة للموضوعات التى لا تشكل أهمية أو أولوية ذات شأن خاص.

كما تطرق الاجتماع، وفقاً للمستندات إلى وزارة التموين، التى كان يديرها فى ذلك الوقت باسم عودة، الذى قدمته جماعة الإخوان فى وسائل الإعلام على أنه الوزير النشط الذى يتعاطف مع الشارع، حيث اتفق الشاطر ورجاله على إلزام باسم عودة بضرورة توفير الكميات المطلوبة من السلع التموينية، وانتظار الأمر من مكتب الإرشاد، لطرحها فى منافذ جماعة الإخوان، على أنها مساعدات من جماعة الإخوان، لحصد مزيد من أصوات الناخبين والتعاطف الشعبى من المواطنين مع جماعة الإخوان، بالإضافة إلى إلزام باسم عودة بإصدار قرار بندب حسين عبدالله القيادى الإخوانى للعمل بالهيئة العامة للسلع التموينية كمستشار من الفئة «أ» وتكليف محمود حافظ برئاسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية لمدة عام وشددوا على ضرورة تنفيذ القرار على الفور، والالتزام بتعيين جميع الأسماء التى وردت بقوائم شباب الإخوان للعمل بمشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة.

وتناول الاجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وشدد الحضور على مطالبته بضرورة توفير الوظائف العليا الملائمة لكوادر وشباب الإخوان، والتنبيه عل جميع الوزراء بضرورة تنفيذ ذلك بأقصى سرعة ممكنة، والبدء بالوزارات السيادية الهامة، مع التنبيه على جميع الوزراء بضرورة الحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لشباب الخريجين للانضمام إلى عضوية حزب الحرية والعدالة، واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسياً وغير معلن لقبول أوراقهم للالتحاق بالوظائف الحكومية، وتكليف هشام قنديل بتفعيل اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وأحد البنوك وزيادة القروض اللازمة لتنفيذ الخطة المستهدف من خلالها خلق وظائف حكومية لتعيين 43 ألفا من شباب وشابات الجماعة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة قبل نهاية 2013.

وفيما يتعلق بالملف الأمنى، كشف محضر الاجتماع، عن مخطط الجماعة للدفع بأعداد كبيرة من شباب الإخوان فى كلية الشرطة، والعمل على إنشاء معهد شرطى جديد، وافتتاحه فى شهر أكتوبر 2013، إعمالا للخطة الموضوعة سلفا الخاصة بإلحاق خريجى كليات الحقوق من عناصر الجماعة وشبابها بكليات الشرطة وإعطائهم دورات تدريبية وإدخالهم فى الجهاز الأمنى، إلى جانب تفكيك جهاز الأمن الوطنى عن طريق إبعاد القيادات والضباط فى ملف التطرف الدينى، وتوزيعهم فى قطاعات أقل أهمية مثل شرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات والنقل والمواصلات والأحوال المدنية.