2011/10/16 الساعة 4:15 بتوقيت مكّة المكرّمة













تنظر
الدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم
"الأحد"، أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف
والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق،
واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية،
وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب
حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء
على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر.

كان
المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد
وزارة الزراعة، قرر إحالة المتهمين لـ"الجنايات"، وجاء بقرار الإحالة أن
المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، قاموا من الأول
وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى
نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع
رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء
غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا
وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية
بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية
بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل
الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999، وفوض بذلك المتهم الثانى
والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر،
والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط
الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام
عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس
والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة
874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من
قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها.

وتمثلت
التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على
ربح من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات
البيع.

وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة
العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد
بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز
شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز
التصرف فيها.

وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 أن
عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف
ثانٍ.

كما تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم "الأحد" جلسة
قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات (أردنى
الجنسية) وأوفير هرارى، ضابط بالموساد الإسرائيلى (هارب)، للاطلاع
والاستعداد للمرافعة، بعد اتهامهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير
المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، بغرض السماح لأجهزة
الأمن الإسرائيلية بالتصنت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما
تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى
ورصدهم لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة.

بينما
تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار سرى صيام أولى جلسات نظر الطعن للمرة
الثانية، والمقدم من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود العيساوى، الصادر ضده حكم
بالإعدام، لاتهامه بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين
بمنطقة الشيخ زايد.

وكان محامى المتهم قد طالب بإعادة التحقيق فى
القضية، مستنداً على تصريحات ليلى غفران والدة المجنى عليها لوسائل
الإعلام، والتى تضمنت أن قاتل ابنتها وصديقتها نادين خالد أحمد نظيف نجل
رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى أنها تشك بأن المحكوم عليه ليس
القاتل بمفرده، مطالبة بإعادة التحقيق مرة أخرى.